«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

روسيا: وفرة معروض النفط ستستمر في 2015 والسعر العادل للبرميل 50 - 70 دولارًا

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب
TT

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

«برنت» يتراجع صوب 50 دولارًا للبرميل وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة واتجه خام القياس العالمي مزيج برنت صوب 50 دولارًا للبرميل بعد خفض توقعات النمو الأوروبي الذي أجج المخاوف بشأن آفاق الطلب في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض.
وقال البنك المركزي الأوروبي الخميس إن المشكلات الاقتصادية في الصين والأسواق الناشئة قد تدفع منطقة اليورو التي تضم 19 دولة عضوا إلى دائرة انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة.
ويتوقع المركزي الأوروبي حاليا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 4.‏1 في المائة هذا العام انخفاضا من 5.‏1 في المائة في تقديراته السابقة.
وتقلصت خسائر النفط بعد ورود أنباء عن محاولة للهجوم على منشأة أمنية في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتراجع سعر خام برنت في عقود أكتوبر (تشرين الأول) 20 سنتا إلى 48.‏50 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له في الجلسة عند 68.‏49 دولار للبرميل.
ونزل الخام الأميركي 30 سنتا إلى 45.‏46 دولار للبرميل.
كما تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة والتي تصدر في وقت لاحق اليوم أيضا للاستدلال بها على حالة المعروض. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.
فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لتلفزيون روسيا 24 أمس إن أسواق النفط ستظل متخمة بالمعروض في 2015 مضيفا أنه يعتبر ما بين 50 و70 دولارا سعرا عادلا لبرميل النفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا.
وكان نوفاك قال في يونيو (حزيران) إن تراوح سعر النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل مريح للسوق.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 5.‏0 في المائة إلى 4.‏50 دولار للبرميل أمس.
من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن شركة «غازبروم» ستورد إلى مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى خمسة أعوام.
وكانت أعين المستثمرين على نتائج نسبة البطالة في الولايات المتحدة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2008 قبيل الأزمة المالية العالمية، ورغم النتائج المخيبة لإنشاء وظائف جديدة في أغسطس (آب)، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الجمعة.
وانخفضت نسبة البطالة إلى 5.1 في المائة في مقابل 5.3 في المائة في يوليو (تموز) مما فاق توقعات خبراء الاقتصاد.
إلا أنه لم يتم إنشاء سوى 173 ألف وظيفة في أغسطس، وهو رقم أقل من توقعات المحللين الذين كانوا يعولون على 217 ألف وظيفة جديدة.
ويفسر تراجع البطالة خصوصا بارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويتم تحديد أرقام الوظائف المستحدثة ونسبة البطالة من خلال استطلاعين الأول لدى الشركات والثاني لدى الأسر مما يفسر التباين في الأرقام.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 8 ملايين في مقابل 8.26 ملايين في يوليو مما يشكل حدا أدنى جديدا منذ أبريل 2008.
ومع أن عدد العمال بدوام جزئي لا يزال كبيرا ويبلغ 6.5 ملايين إلا أن سوق العمل بلغت في أغسطس عتبة العمالة الكاملة (أي ما يوازي نسبة بطالة تتراوح بين 5 في المائة و5.2 في المائة).
وهذا أحد أهداف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعا بعد أقل من أسبوعين في 16 و17 سبتمبر (أيلول) ليقرر ما إذا كان سيبدأ في رفع معدلات الفوائد.
وجاء انخفاض أسعار النفط على في نيويورك الجمعة، مؤثرا على سعر البرميل الخفيف المرجعي (لايت سويت كرود) تسليم أكتوبر 46.47 دولار بتراجع 28 سنتا.
كما بدأت بورصة وول ستريت مداولاتها على تراجع الجمعة بعد نشر أرقام التوظيف، إذ خسر مؤشرا داو جونز 0.42 في المائة وناسداك 1.26 في المائة.
من جهة اخرى هبطت أسعار النفط في العقود الآجلة إلى جانب وول ستريت في الوقت الذي ينتظر فيه سوق النفط القراءة الأسبوعية لعدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة بعد إعلان بيانات الوظائف الأميركية التي لم تعط المزيد من التوجيه للأسواق.
وقال محللون إن تقرير الوظائف عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأميركي- برفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
واقتفى سوق النفط أثر وول ستريت معظم الفترات الأسبوع الماضي صعودا ونزولا مع أسعار الأسهم. ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأميركية 3.‏1 في المائة.
ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 45 سنتا أو نحو واحد في المائة إلى 23.‏50 دولار للبرميل.
كما نزل سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق 40 سنتا أو نحو واحد في المائة أيضا إلى 35.‏46 دولار. وتصدر شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية قراءتها الأسبوعية لعدد منصات الحفر الأميركية. وزاد عدد منصات الحفر لستة أسابيع متتالية حتى الآن. وقد يعزز أي انخفاض في عدد منصات الحفر آفاق سعر النفط.



السعودية تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في 3 أشهر

الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
TT

السعودية تضبط أكثر من 780 ألف منتج مخالف في 3 أشهر

الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)
الفرقة الرقابية التابعة لوزارة التجارة خلال جولة تفتيشية في أحد المراكز التجارية (واس)

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة السعودية أكثر من 780 ألف منتج مخالف خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما نفذت بالشراكة مع الحملات الأمنية المشتركة ما يزيد على 700 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة.

وأصدرت وزارة التجارة نشرة المستهلك للربع الثاني 2026، الخميس، التي أبرزت الجهود الرقابية للوزارة لضمان امتثال المنشآت التجارية وتعزيز حماية المستهلك.

وكشفت النشرة عن تنفيذ أكثر من 151 ألف زيارة رقابية على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية للتحقق من امتثالها لأنظمة الوزارة، وإصدار أكثر من 4 آلاف ترخيص للتخفيضات شملت ما يزيد على 12 مليون منتج وسلعة.

وتضمنت النشرة معالجة الوزارة أكثر من 137 ألف بلاغ، تصدرها بلاغات المتاجر الإلكترونية، وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وبلغ متوسط معالجة البلاغ 36 ساعة.

ونفذت الوزارة خلال الربع الثاني 25 حملة استدعاء شملت أكثر من 48 ألف مركبة ومنتج معيب، ضمن جهودها لمعالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلك. ونشرت 9 أحكام تشهير بجرائم ومخالفات التستر والغش التجاري؛ إذ تم التشهير بمنشأة ومالكها لتورطهما في عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأيضاً التشهير بمنشأة ومقيم لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية للبيع، بالإضافة إلى التشهير والسجن لمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط المطابخ.

ومن ضمن الجهود كذلك التشهير بمنشأة عرضت للبيع ألعاب أطفال مخالفة للمواصفات والمقاييس، ومنشأة أخرى ومفوضها عرضا للبيع منتجات إنارة مخالفة للمواصفات القياسية.

وشملت العقوبات الصادرة غرامات مالية، وإبعاد المتسترين وعدم السماح بعودتهم إلى المملكة للعمل، وإغلاق المنشأة المخالفة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وأيضاً شطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر أحكام التشهير على نفقة المخالفين.


مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع 0.2 % في يونيو

يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق أشخاص في أحد متاجر كوستكو في حي ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال يونيو (حزيران)، إذ حدّ تراجع أسعار البنزين من إيرادات محطات الوقود، في حين واصل المستهلكون الباحثون عن العروض والتخفيضات دعم الإنفاق الأساسي.

وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مايو (أيار) بالزيادة إلى نمو قدره 1 في المائة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المبيعات، التي تشمل في معظمها السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.2 في المائة، بعد قراءة أولية أشارت إلى ارتفاعها 0.9 في المائة في مايو. وتراوحت التقديرات بين تراجع بنسبة 0.4 في المائة وارتفاع بنسبة 1 في المائة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض متوسط سعر البنزين إلى 4.18 دولار للغالون في يونيو، مقارنة مع 4.61 دولار في مايو.

وساهم تراجع أسعار الوقود، مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط في ظل وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في توفير مساحة أكبر للأسر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات أخرى. إلا أن انهيار الهدنة الأسبوع الماضي وتجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط أعادا أسعار النفط والبنزين إلى الارتفاع.

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.5 في المائة خلال يونيو، بعد تعديل نموها في مايو إلى 0.8 في المائة. وتُعد هذه القراءة مؤشراً وثيق الصلة بمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، وكانت البيانات السابقة قد أشارت إلى نموها بنسبة 0.7 في المائة في مايو.

ويرجح أن تكون فعالية «برايم داي» التي نظمتها شركة «أمازون» في نهاية الشهر، إلى جانب الحملات الترويجية التي أطلقتها متاجر التجزئة المنافسة، قد دعمت ارتفاع المبيعات الأساسية.

كما يُعتقد أن بطولة كأس العالم لكرة القدم أسهمت في زيادة إيرادات المطاعم والمقاهي.

وأفاد معهد «بنك أوف أميركا»، في تقرير صدر الأربعاء، بأن تحليل بيانات بطاقات الدفع أظهر عودة الإنفاق إلى الارتفاع في متاجر الملابس منخفضة الأسعار ومتاجر البقالة الاقتصادية منذ بداية العام، مشيراً إلى أن «المستهلكين الأكثر حساسية للأسعار يتجهون بشكل متزايد إلى متاجر السلع العامة بحثاً عن العروض والتخفيضات».

وتواصل الرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الضغط على ميزانيات الأسر. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق مدعوماً بالأسر ذات الدخل المرتفع، التي استفادت من المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم.

وأضاف المعهد أن الأسر منخفضة الدخل أصبحت أكثر ميلاً إلى شراء السلع الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن معدل إنفاقها في متاجر الملابس المخفضة بلغ خمسة أضعاف معدل إنفاق الأسر مرتفعة الدخل منذ بداية عام 2026.

كما أظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، أن إنفاق المستهلكين ارتفع بشكل طفيف في أوائل يوليو (تموز)، مع ملاحظة أن العديد من المناطق شهدت تراجعاً في الإنفاق على السلع غير الأساسية أو تحولاً نحو بدائل أقل تكلفة.

ويتوقع اقتصاديون أن يستعيد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، زخمه خلال الربع الثاني، بعد أن كاد يتوقف في الربع الأول (يناير - مارس).

ويُقدر نموذج «GDPNow» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 1.3 في المائة خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو)، مقارنة بنمو بلغ 2.1 في المائة في الربع الأول.


«الكرملين»: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة

يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
TT

«الكرملين»: التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي ليست حرجة

يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)
يسير أشخاص على جسر بوسط العاصمة الروسية وتظهر في الخلفية أبراج «الكرملين» ومركز موسكو الدولي للأعمال (أ.ف.ب)

أعلن «الكرملين» أنه لا يعدّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي حرجة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال مستقراً.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «الصعوبات التي يمر بها اقتصادنا معروفة للجميع، لكنها ليست حرجة».

وأضاف: «تناقش الحكومة والرئيس هذه التحديات بصورة منتظمة، وهما يدركان الإجراءات اللازمة لتنظيم الوضع وتحسينه. ولا يزال الاستقرار الاقتصادي الكلي محفوظاً تماماً»، وفق «رويترز».

جاءت تصريحات بيسكوف بعد يوم من نشر البنك المركزي الروسي نتائج مسحه الشهري للأعمال، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في معنويات الشركات.

وانخفض مؤشر مناخ الأعمال، الصادر عن البنك المركزي، بمقدار 4.5 نقطة، خلال يوليو (تموز) الحالي، ليصل إلى -3.6، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2022. في المقابل، ارتفعت توقعات الشركات بشأن الأسعار، بشكل ملحوظ، بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع.

وأشار يفغيني كوجان، المصرفي الاستثماري والأستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إلى أنه منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002، لم تشهد مؤشرات النشاط التجاري تراجعاً بوتيرة أسرع إلا في خمس مناسبات فقط، لافتاً إلى أن دخول المؤشر المنطقة السلبية ارتبط تاريخياً بفترات الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن ارتفاع توقعات التضخم يعكس زيادة حادة بالتكاليف، في ظل نقص الوقود الناجم عن تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.

وكتب كوجان، على قناته في تطبيق «تلغرام»: «قد تؤدي أزمة الوقود إلى تسريع وتيرة التضخم ودفع الاقتصاد نحو الركود، وهي الحالة المعروفة بالركود التضخمي».

وأضاف: «إذا جرى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فقد يتعرض الاقتصاد لضغوط شديدة. أما إذا خُفضت الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، فقد يتسارع التضخم ويصبح من الصعب احتواؤه. لا بد من التضحية بأحد الجانبين».