لجنة تطوير وإصلاح الجامعة العربية ترفع توصياتها لاجتماع وزراء الخارجية المقبل

مندوب مصر: كل الملفات سوف تستكمل قبل قمة مارس

لجنة تطوير وإصلاح الجامعة العربية ترفع توصياتها لاجتماع وزراء الخارجية المقبل
TT

لجنة تطوير وإصلاح الجامعة العربية ترفع توصياتها لاجتماع وزراء الخارجية المقبل

لجنة تطوير وإصلاح الجامعة العربية ترفع توصياتها لاجتماع وزراء الخارجية المقبل

أعدت اللجنة العربية المعنية بتطوير وإصلاح جامعة الدول العربية، برئاسة مصر، تقريرا بشأن ما توصلت إليه فرق العمل الأربعة في ما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، خصوصا ما يتعلق بتعديل الميثاق والإطار الفكري وتطوير العمل الاقتصادي، وإدخال البعد الشعبي في العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى تطوير مؤسسات العمل، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال مندوب مصر لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل لـ«الشرق الأوسط» أمس إن اللجنة رفعت توصياتها إلى الدورة الـ144 لمجلس الجامعة المقبلة التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية، مضيفا أن فرق العمل الأربعة أنجزت كثيرا من الأعمال المسندة إليها والتي تتعلق بتعديل الميثاق وأجهزة عمل الجامعة وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن عملية التطوير حظيت بتوافق عربي كبير من أجل تنفيذ الأهداف المرجوة، نافيا وجود أي خلافات في هذا الشأن.
وشدد عادل على أن كثرة الاجتماعات عكست الحرص على معالجة عملية التطوير بشكل صحيح، حتى تشكل عملية التطوير نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، موضحا أن كل عملية التطوير سوف تستكمل قبل القمة العربية المقرر انعقادها خلال مارس (آذار) المقبل.
وكان مجلس الجامعة قد عقد اجتماعا غير عادي أمس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، وحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، عقب اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة، وقد أوضح السفير عزيز الديحاني مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة، أن الاجتماع جاء بناء على طلب المملكة السعودية، وبتأييد من دولة الكويت والإمارات لمناقشة مشروع قرار حول أوضاع مكاتب وبعثات الجامعة العربية في الخارج في ضوء ما توصلت إليه اللجنة المصغرة برئاسة دولة الكويت بشأن أوضاع هذه المكاتب، تمهيدا لرفع مشروع القرار إلى مجلس الجامعة المقبل على مستوى وزراء الخارجية.
وأشار الديحاني في تصريحات صحافية قبل الاجتماع إلى أن اللجنة المصغرة عقدت عدة اجتماعات خلال رئاسة الكويت، كما عقدت اجتماعات لها خلال الرئاسة الحالية لمصر، لبحث التوصيات المتعلقة بأوضاع مكاتب وبعثات الجامعة العربية بالخارج بهدف تطويرها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».