السجن 11 عامًا لـ«داعشي فرجينيا السوداني»

وسط انتقادات لـ«قسوة» الحكم على المراهق

السجن 11 عامًا لـ«داعشي فرجينيا السوداني»
TT

السجن 11 عامًا لـ«داعشي فرجينيا السوداني»

السجن 11 عامًا لـ«داعشي فرجينيا السوداني»

وسط انتقادات بأنه قام بدور ثانوي وأنه مراهق، قابلتها ردود بأنه يجب أن يكون درسا لغيره، حكمت محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا أول من أمس على شكري أمين (17 سنة)، المهاجر من السودان، بالسجن 11 عاما لنشاطاته لحساب تنظيم داعش.
وعندما نطق القاضي بالحكم، لم تظهر أي علامات انفعال على وجه أمين، وقبيل صدور الحكم عليه قرأ في هدوء ودون انفعال أيضا بيانا قصيرا جاء فيه: «لم أطلب عطفا، ولم أتوقع عطفا. اتخذت القرار الذي اتخذته، وأنا مستعد لتحمل كل نتائجه».
وأعلن جو فلاد، محامي أمين، أنه أصيب بخيبة أمل بسبب «القسوة على مراهق»، لكنه أثنى على القاضي لأن الادعاء كان طالب بالسجن مدى الحياة.
بدورها، قالت دانا بويني، ممثلة الادعاء، إن الحكم «يرسل رسالة مهمة جدا بأن هذه الجرائم الإرهابية تهدد أمن المجتمع، ونحن مصممون على التعامل معها بقسوة».
ولد أمين في السودان، وجاء إلى الولايات المتحدة مع والدته عندما كان عمره سنتين فقط، وفي وقت لاحق، حصل على الجنسية الأميركية، حسب خطابات وسجلات طبية ومواد أخرى قدمها محاميه إلى المحكمة. جاء في مرافعة المحامي: «كانت الحياة في الولايات المتحدة ليست دائما سهلة بالنسبة لموكلي»، مشيرا إلى أن موكله تربى في ولاية فرجينيا وأصيب بمرض «كرون» وصار يتقيأ أحيانا أمام زملائه في المدرسة، وكان قريبا من والدته التي كتبت أنه كان ينام في السرير معها حتى بلغ الـ13 من العمر.
غير أن زواج والدة أمين مرة ثانية أضاف إلى مشكلاته، وجعله يقطع علاقاته مع كثير من أفراد عائلته، ثم صار مستاء مما عده «وحشية ضد المسلمين في الشرق الأوسط»، وانكب على الإنترنت لمعرفة المزيد عن الأحداث، وعن الإسلام.
في الوقت نفسه، كان أمين جيدا في المجال الأكاديمي، ودخل في برنامج أكاديمي ابتكاري صارم. لكن، عندما زادت مشكلاته الصحية، خرج من البرنامج في أوائل عام 2014، وبدأ يقضي وقتا أكبر داخل الإنترنت.
في الربيع الماضي، اعتقلت شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أمين وقالت إنه سيحاكم لمساعدته تنظيم داعش، وإنه كان «خبير (داعش) في شؤون العملة الإلكترونية (بيتكوين)»، وإنه ساعد زميله رضا نيكنجاد، الصبي المهاجر من إيران، في الانضمام إلى «داعش»، وفعلا نقله إلى المطار عندما سافر نيكنجاد إلى سوريا (لا يعرف مصيره في الوقت الحاضر).
وكان أمين يدير صفحة «أميركان ويتناس» (شاهد أميركي) في موقع «تويتر» على الإنترنت، وهو الموقع الذي وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 4 آلاف خلال أشهر قليلة. ومما كتب عن العملة الإلكترونية «بيتكوين» أن «لهذا النظام القدرة على إحياء سنة التبرع.. هذه سنة فاضلة، لكن نسيها المسلمون. إنها عملية بسيطة وسهلة. ونسأل الله أن يعجل استخدامها بالنسبة لنا».
وحسب مركز «سايت» الأميركي، الذي يتابع نشاطات الإرهابيين، فإن «بيتكوين» تسمى أيضا «كربتكو كارنسي» (العملة المشفرة). وخلال السنوات القليلة الماضية، صارت عملة لامركزية تستعمل على نطاق واسع في العالم، وصارت الكبرى من نوعها، وصار ملايين الناس يستخدمونها منذ إنشائها في عام 2008.
وقال مساعد وزيرة العدل لشؤون الأمن الوطني، جون كارلن، إن جهود أمين ليتبنى «داعش» استخدام هذه العملة الإلكترونية «مثال لقدرة جماعة إرهابية على الوصول إلى الشباب، خاصة باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.