الأسواق العالمية تعاود الارتفاع بعد «الاثنين الأسود» متجاهلة المخاوف الصينية

بكين تخفض سعر الفائدة وحجم احتياطيات المصارف لتعزيز الاقتصاد.. والدولار يرتفع 1 %

متعامل يتابع لوحة اسعار الاسهم في طوكيو أمس (غيتي)
متعامل يتابع لوحة اسعار الاسهم في طوكيو أمس (غيتي)
TT

الأسواق العالمية تعاود الارتفاع بعد «الاثنين الأسود» متجاهلة المخاوف الصينية

متعامل يتابع لوحة اسعار الاسهم في طوكيو أمس (غيتي)
متعامل يتابع لوحة اسعار الاسهم في طوكيو أمس (غيتي)

عاودت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، الارتفاع بعد عمليات بيع كبيرة أمس الاثنين، أدت لخسارة بورصات المنطقة للمليارات في ظل المخاوف بشأن مستقبل الصين الاقتصادي.
وقفزت الأسهم الأوروبية أكثر من 4 في المائة مواصلة تقدمها نحو تحقيق أكبر نسبة ارتفاع في يوم واحد منذ أواخر 2011، وعزز التعافي خفض الصين لأسعار الفائدة بعد عمليات بيع كثيف استمرت على مدار يومين.
وكانت أسهم شركات التعدين والتكنولوجيا المتضررة من أكبر الرابحين من القرار الصيني، الذي يهدف إلى دعم اقتصادها المتعثر وسوق أسهمها التي واصلت هبوطها محدثة صدمة في العالم.
وزاد سهم «جلينكور العالمية للتعدين» وسهم «أنجلو أميركان» ما بين ستة وثمانية في المائة، بينما ارتفعت أسهم «انفينيون» الألمانية لصناعة الرقائق و«نوكيا» لصناعة معدات الاتصالات 6.5 في المائة.
وارتفع سهم «سينجنتا» السويسرية للكيماويات الزراعية أكثر من تسعة في المائة، بعدما قال مصدر إن شركة «مونسانتو» رفعت قيمة عرض لشرائها.
وهبطت الأسهم الصينية مجددا أمس الثلاثاء، بينما هبط مؤشر «نيكي» نحو أربعة في المائة.
وارتفع مؤشر «ستوكس 50» بنسبة 3.56 في المائة، ليصل إلى 3032.47 نقطة في مستهل التعامل، مما يعكس تحقيق مكاسب مماثلة في بورصات المنطقة. كما ارتفع مؤشر «داكس» في فرانكفورت بنسبة 3 في المائة، عقب أن سجل مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا زيادة مفاجئة هذا الشهر.
وارتفعت الأسهم في باريس بنسبة 3.4 في المائة، في حين ارتفعت الأسهم في لندن بنسبة 2.6 في المائة.
وفتحت الأسواق الأميركية على مكاسب كبيرة أمس مع دخول صائدي الأسهم الرخيصة السوق بعد يوم من تكبد وول ستريت أكبر خسائر في أربعة أعوام. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 272.12 نقطة توازي 1.71 في المائة إلى 16143.47 نقطة. وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31.1 نقطة تعادل 1.64 في المائة إلى 1924.31 نقطة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 150.18 نقطة أو 3.32 في المائة ليصل إلى 4676.4396 نقطة.
وقد أغلق مؤشر «ستوكس 50» متراجعا بنسبة 5.61 في المائة، ليغلق عند 2928.15 نقطة أمس الاثنين، عقب أن أدى تراجع بورصة شنغهاي لانخفاض البورصات الآسيوية وتراجع الأسهم في بورصة وول ستريت.
وخفض البنك المركزي الصيني أمس الثلاثاء أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبذلك أضاف مزيدا من السيولة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في محاولة لمواجهة تباطؤ معدل النمو.
وذكر البنك على موقعه الإلكتروني أن «بنك الشعب الصيني» خفض مؤشره الذي يحدد سعر الإقراض لمدة عام واحد بنسبة 25.0 في المائة من النقاط ليصل إلى 4.6 في المائة، وتم تخفيض مؤشر سعر الإيداع أيضًا بهامش مماثل يبلغ 1.75 في المائة.
كما خفض البنك حجم المبلغ الاحتياطية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وذلك للمرة الثانية في غضون شهرين. وأوضح البيان أنه سيتم تخفيض حجم الاحتياطيات بنسبة 50 نقطة أساسية إلى ما نسبته 18 في المائة من الودائع بمعظم المصارف الكبرى اعتبارا من السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاءت هذه الإعلانات المفاجئة بعد أن تراجعت أسعار الأسهم بشكل كبير أمس، حيث أغلق مؤشر «شنغهاي» المجمع بانخفاض بنسبة 7.6 في المائة، وذلك في أعقاب الخسارة التي شهدتها السوق أمس الاثنين بنسبة نحو 9 في المائة.
وقال يي تان، وهو محلل اقتصادي مستقل يقيم في شنغهاي، إن المستثمرين يخشون من حدوث تراجع في السوق أسوأ من التدهور الذي حدث في يوليو (تموز) الماضي، حينما خسرت الأسهم ما نسبته أكثر من 30 في المائة من قيمتها بعد أن وصلت إلى الذروة في منتصف يونيو (حزيران).
وعانت الصين خلال الأعوام الأخيرة من تراجع في الأداء الاقتصادي بعد عقود من النمو القوي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 أقل معدل في النمو خلال 24 عاما، ولم يستطع أن يحقق الأهداف الرسمية المرجوة.
وارتفع سعر الدولار نحو واحد في المائة أمام سلة من العملات الكبرى أمس الثلاثاء، ليستعيد بعضا من عافيته أمام الين بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر أمام العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا واليورو، حيث حصلت الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر على دفعة بعد خفض البنك المركزي الصيني لسعر الفائدة.
وقال بنك الشعب الصيني - البنك المركزي - إنه خفض سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6 في المائة، ويسري القرار من 26 أغسطس (آب). كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وجاءت هذه التيسيرات المالية من جانب البنك المركزي الصيني بعد أن هوت مؤشرات الأسهم الصينية أكثر من سبعة في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن خسرت أكثر من ثمانية في المائة أمس الاثنين.
وارتفع الدولار 1.6 في المائة إلى 120.23 ين، بينما هبط اليورو 1.3 في المائة إلى 1.14785 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في سبعة أشهر أمس الاثنين عند 1.1715 دولار.
وفي فترات التوتر المالي يكون هناك إقبال على شراء اليورو والين، حيث يقوم المستثمرون بتصفية مراكز مالية في تعاملات تنطوي على مخاطر، وإن كانت تنطوي أيضا على عائدات محتلمة أعلى.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.