رئيس مجلس النواب العراقي يلوح بسحب الثقة من وزير الكهرباء في حال تغيبه عن الاستجواب

لوح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم (الثلاثاء)، بسحب الثقة من وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي السبت في حال تغيبه مجددا عن جلسة استجواب لبحث تردي التغذية بالتيار الكهربائي، بحسب بيان لمكتب الجبوري.
وشكلت التغذية السيئة بالتيار لا سيما في ظل درجات حرارة مرتفعة جدا خلال الصيف، احد الدوافع الرئيسية للتظاهرات التي تشهدها بغداد ومناطق عراقية اخرى منذ اسابيع، للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.
وتغيب الفهداوي اليوم عن جلسة استجواب دعا اليها رئيس البرلمان، بحسب ما افاد مكتب الجبوري في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه. واضاف ان الجبوري "يرفض طلب وزير الكهرباء بعدم الحضور الى جلسة الاستجواب بحجة تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية"؛ في اشارة الى طعن تقدم به الفهداوي احتجاجا على قانونية استدعائه بالشكل الحالي.
وبحسب البيان، انذر الجبوري الفهداوي "بمحاسبته غيابيا وسحب الثقة منه في حال عدم الحضور في موعد أقصاه السبت المقبل"، مؤكدا انه سيكون "الموعد النهائي للاجابة عن كافة الاسئلة المقدمة للوزير من قبل النواب".
وتشهد بغداد ومدن عراقية عدة منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء.
وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في 7 اغسطس (آب)، بدعوته رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان يكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد.
واقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة اجراءات اصلاحية، اقرها البرلمان بعد يومين، مضيفا اليها سلسلة اجراءات اضافية. وطالب الجبوري غداة اقرار الحزمة الحكومية، بمحاسبة الوزراء الذين "ثبت عليهم الفساد"، متعهدا باستجوابهم في مجلس النواب.
وبدأ العبادي خلال الاسبوعين الماضيين اتخاذ خطوات تدريجبة لتطبيق الحزمة الاصلاحية، ابرزها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 الى 22، وخفض اعداد افراد الحماية للمسؤولين البارزين.
وعلى الرغم من دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون ان اجراء اي تغيير جذري في العراق سيكون صعبا نظرا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الاحزاب منه، اضافة الى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.