وزير الداخلية البحريني: لا نعاني من احتقان طائفي.. بل من التدخلات الإيرانية

كشف عن تشريع جديد لمكافحة التطرف سيرى النور قريبًا

أكد الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، أن بلاده لا تعاني من احتقان طائفي وليس لديها مواطنون من الدرجة الثانية، وإنما «تشكو من التدخلات الإيرانية» وتدريبها لعناصر على الأعمال الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان.. وحتى في إيران نفسها.
وكشف الشيخ راشد عن سلسلة إجراءات، تعتزم السلطات البحرينية إطلاقها خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير الأداء الأمني، تشمل مشاريع مكملة للمنظومة الأمنية، أبرزها مشروع للسياج الأمني الذي وقع أخيرا، مما سيمكن الأجهزة الأمنية البحرينية من المراقبة الدقيقة للإبحار في المياه الإقليمية.
وقال المسؤول البحريني: «وزارة الداخلية تعمل على وضع ضوابط عامة تنظم السفر إلى المناطق الخطرة التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تضع ضوابط أخرى تنظم سفر من هم دون سن الثامنة عشرة»، مؤكدًا على أهمية المحافظة على المنبر الديني من خلال إبعاده عن الخطاب السياسي التحريضي. وشدد وزير الداخلية البحريني على ضرورة وضع تشريع يكافح التمييز والكراهية والطائفية، خصوصا في ظل ما تعانيه المنطقة من التطرف سواء السني والشيعي، وقال: «مملكة البحرين تعمل على هذا المشروع وسيعرض قريبًا على مجلس الوزراء».
وطالب بضرورة الالتزام بتأهيل الخطباء ومزاولة عملهم وفق الشروط التي يتم تحديدها للقيام بهذه المسؤولية المهمة، وأن يشمل ذلك الحصول على تصريح لمزاولة الخطابة، وألا يكون الخطيب منتميًا إلى أي جمعية سياسية. وبين أن بلاده تعاني من التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، وقال مستغربًا: «إذا كان سببها المزعوم هو الحرص على أوضاع شيعة البحرين فهذا عذر طائفي غير مقبول، فالمواطنون في البحرين لم يفرق بينهم الدستور ولا القوانين، ولا يوجد لدى البحرين مواطنون من الدرجة الثانية».
وأضاف أن شيعة البحرين لا يشعرون بأنهم أناس من الدرجة الثانية إلا عندما يكونون في إيران، خصوصًا من هم من أصول عربية، وأما الشيعة ذوو الأصول الإيرانية فقد اكتسبوا الجنسية البحرينية، وبذلك انقطعت صلتهم السيادية بإيران. وقال: «بشكل عام، فإن الشيعة يحملون جنسيات عربية وإسلامية وأجنبية، ولكن البلدان التي طالتها يد إيران، وبالذات البلدان العربية فإن حالها ليس بخافٍ على أحد»، مبينًا أن البحرين ستتمسك بالقانون في معالجة كل التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية.
وفي خطوة وصفت بالتقديرية لما أبداه أبناء البحرين من التجاوب لتلبية الدعوة لاستنكار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، التقى يوم أمس وزير الداخلية حشدًا من علماء الدين وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، وممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والصحافيين، وجمعًا من رجال الأعمال والمحامين والأطباء وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء الأندية الرياضية والمراكز والجمعيات الشبابية.
وقدم الوزير شكره للحضور، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي تقديرًا وامتنانًا لكل من تجاوب مع دعوة الاستنكار الوطني للتدخلات الإيرانية في شؤون البحرين الداخلية.
وقال في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي يمثل جميع أطياف الشعب البحريني: «وقفتكم الأصيلة مثّلت أفضل رد وطني على تلك التدخلات، ومما يزيد في صدق الموقف وقوته هو أن الرد كان بحرينيًا خالصًا دون تمييز، فالمشاعر الوطنية ارتفعت على سواها لتشكل موقفًا وطنيًا كبيرًا التفت فيه مشاعر محبي الوطن تقديرًا وولاء للملك حفظه الله ورعاه، وتعبيرًا صادقًا عن محبتهم وانتمائهم إلى وطنهم».
وشبه بيانات رفض التدخلات الإيرانية في البحرين بالاستفتاء الذي حدث في عام 1970 الذي أكد على عروبة البحرين، وقال: «ما أشبه موقفكم الكريم هذا بموقفكم الوطني المشرف في الحادي عشر من شهر مايو (أيار) في عام 1970 عندما صوت أهل البحرين لعروبتها وسيادتها بقيادة المغفور له الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وهذه مناسبة وطنية خالدة يجب ألا تنسى».
وأضاف: «إذا كانت إيران تقصد من تدخلها خلق عمق شيعي من حولها فإنها في الواقع أوجدت لها محيطًا غير مستقر، وهذا أمر لا يخدم استقرارها، واليوم بعد أن أصبحت الأمور أكثر وضوحا، في ظل هذا الانفتاح الإعلامي وفي ظل تكرار التدخلات الإيرانية بحيث لم تترك مجالاً للشك، فإنه في المقابل لم يلقَ ذلك رد الفعل المتوقع والمسؤول والاهتمام المطلوب من الجانب الإيراني على الرغم من كل ما قيل وما كتب، وعلى الرغم من كل الحقائق والاعترافات الدامغة».
وحول ما شهدته البحرين في الفترة الماضية، قال الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة: «نحمد الله على ما وصلت إليه الأمور بشكل عام في البحرين، وكان ذلك دون شك بفضل الكثير من الإجراءات المسؤولة على مستوى الدولة والحكومة والتعاون من قبل المواطنين والمقيمين حفاظًا على أمن الوطن واستقراره».
وشدد على أنه من هذا المنطلق فإن وزارة الداخلية تواصل تلك التدابير التي كانت سببًا في نجاح معالجة الوضع العام، وتلافي تلك الثغرات التي تم استغلالها عبر السنين للتأثير على الأمن الوطني.