قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

تنظمه «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» نهاية أكتوبر المقبل

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين
TT

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

في وقت تعقد فيه شركة «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» مؤتمرها الثاني المتعلّق بالشركات العائلية تحت عنوان «إعداد الجيل القادم» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فندق «آرت روتانا» في جزر الأمواج بالبحرين، تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
ويأتي هذا المؤتمر بعد النجاح المتميز الذي حققه المؤتمر الأول في عام 2013، فيما يجمع مؤتمر هذا العام مجددًا قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وستشهد فعاليات هذا المؤتمر يومًا كاملاً من العروض المهمة وتبادل الآراء والمناقشات التي ترتكز على موضوعات عدّة، منها: آفاق الجيل القادم، والتكوين العائلي، وتنمية المواهب لدى الأجيال القادمة، والمحافظة على ثرواتها، وترسيخ روح الخوض في المشروعات الجديدة والتشجيع عليها، وكذلك الحوكمة وميثاق العائلة وكل الجوانب التي تهم أصحاب الشركات العائلية.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس قطاع المؤسسات والشركات العائلية في «كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا» هاريش غوبيناس قائلاً: «يُعدّ استكمال الإرث العائلي، هدفًا مهمًا لمعظم الشركات العائلية، وهو رأي اتفق عليه 71 في المائة من المشاركين في الإحصاء الذي أجرته (كي بي إم جي) أخيرًا».
وقال غوبيناس: «يهدف هذا المؤتمر إلى جمع قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء المنطقة، ومنحهم فرصة المشاركة بآرائهم والتعلّم من الآخرين، إضافة إلى التعرّف على بعض الخطوات العملية التي يمكنهم اتخاذها لدعم أفراد العائلة اليافعين بهدف إعدادهم بأفضل طريقة ممكنة لتولّي المناصب الرياديّة».
كما أضاف غوبيناس معلقًا: «نتطلع لمشاركة قادة الأعمال من الأجيال الأصغر سنًا، خصوصًا أولئك الذين يتحضّرون لتولي مسؤوليات أكبر في الشركات العائلية؛ إذ نأمل أن تشكّل هذه الفعالية أرضا خصبة لمناقشة طرق فعّالة لسدّ الثغرة ما بين الأجيال، ويُسعدنا في (كي بي إم جي) أن نتمكّن من مساعدة هذه المجموعة المهمة على تطوير المهارات والمعارف اللازمة لازدهار أعمالهم والمحافظة على ديمومتها».
بدوره صرح إبراهيم باعشن الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في مدينة جدة ورئيس قطاع الشركات العائلية في «كي بي إم جي» بالسعودية بأنَّ الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية في بنية القطاع الخاص السعودي ومكونًا مؤثرًا في هيكل الاقتصاد الكلي السعودي؛ لذلك كان من المهم التركيز على الشركات العائلية ومستقبلها، خصوصًا في مرحلة التحول من الجيل الثاني إلى الثالث، حيث من الممكن أن تزول هذه الشركات بسبب الصراعات بين أفراد العائلة المالكة، إذ تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
وأضاف باعشن قائلاً: «على الشركات العائلية اعتماد آليات الحوكمة والشفافية بين أفرادها من خلال التخطيط والتواصل والاهتمام ببناء جيل قادر على قيادة هذه الشركات مدعوم بكوادر مؤهلة من خارج أو داخل هذه الشركات على أسس تنافسية واضحة وسليمة، بما يخدم مصلحة الشركة ويحافظ على التماسك الأسري بين أفراد العائلة».
يذكر أنَّ الشركات العائلية تشكل جزءًا كبيرًا من الشركات في المنطقة وتتمتع بحضور قوي في غالبية القطاعات، حيث تشكل في السعودية نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل نحو 90 في المائة من بنية القطاع الخاص السعودي، كما أن للكثير من هذه الشركات نفوذًا يتخطى حدود المنطقة.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.