أسواق العملة تتعافى بعد انحسار المخاوف من «حرب العملات»

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من شهر

متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

أسواق العملة تتعافى بعد انحسار المخاوف من «حرب العملات»

متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

ارتفع الدولار يوم الجمعة مقابل سلة عملات رئيسية مدعومًا ببيانات مشجعة بشأن أسعار المنتجين والناتج الصناعي في الولايات المتحدة، في حين أنهى اليورو أسبوعًا جيدًا على تراجع رغم موافقة البرلمان اليوناني على اتفاق إنقاذ جديد. وعاد الهدوء النسبي إلى سوق الصرف الأجنبي التي شهدت اضطرابًا في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما خفضت الصين قيمة عملتها اليوان.
وتعهدت بكين بالحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ما قلص المخاوف من أن يؤدي تراجع العملة الصينية إلى عرقلة خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة.
وجرى تداول الدولار عند 124.40 ين مستقرًا عند مستوياته التي بلغها في أواخر التعاملات الأميركية، ومتجاوزًا أدنى مستوياته هذا الأسبوع البالغ 124.21 ين. وزاد الدولار نحو 0.1 في المائة منذ بداية الأسبوع.
أما اليورو، فارتفع يوم أمس عقب موافقة البرلمان اليوناني على حزمة إنقاذ جديدة واستعادت أسواق العملة هدوءًا نسبيًا بعد أسبوع شهد انخفاضا لقيمة اليوان الصيني، ما أثار اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وبلغ اليورو 1.1185 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام العملة الأميركية منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.
ومن جانبه، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني يوم أمس أمام الدولار واليورو بعدما عاد المستثمرون للتركيز على احتمال أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في الشهور القادمة مع انحسار المخاوف من «حرب عملات» عالمية تقودها الصين. وكان الإسترليني قد سجل أدنى مستوى له في شهر 71.70 بنس مقابل اليورو في وقت سابق هذا الأسبوع، بعدما خفضت الصين قيمة عملتها اليوان ومع هبوط أسعار السلع الأولية بشكل حاد. لكن اليوان استقر بعدما هدأت الصين المخاوف من كون خفض قيمة العملة محاولة متعمدة لكسب ميزة تنافسية فيما زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وارتفع الإسترليني 0.3 في المائة مقابل العملة الأوروبية المشتركة يوم الجمعة إلى 71.21 بنس. كما زاد الإسترليني نحو 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.5646 دولار مع تأثر العملة الأميركية ببيانات تظهر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.
وواصلت عملات الأسواق الآسيوية الناشئة نزولها أمس متجهة لتكبد خسائر أسبوعية حادة، حيث هبط الرنجيت الماليزي إلى مستوى جديد هو الأدنى له منذ 17 عامًا. وحدد بنك الشعب الصيني المركزي الجمعة نقطة المنتصف لليوان عند 6.3990 يوان أمام الدولار بزيادة طفيفة عن مستويات أول من أمس (الخميس). وقال البنك المركزي الصيني الخميس إنه لا يوجد ما يدعو لمزيد من الانخفاض في قيمة اليوان في ضوء قوة العوامل الأساسية الاقتصادية للبلاد.
ومن جانب آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وسجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من شهر في أعقاب تخفيض الصين لقيمة عملتها اليوان. وأغلق مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم القيادية بمنطقة اليورو منخفضا بنسبة 0.7 في المائة. وتراجع المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.1 في المائة ليسجل خسارة بلغت 3 في المائة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ مطلع يوليو (تموز).
وهبط سهم شركة «آر.دبليو.اي» بنسبة 2.4 في المائة بعدما خفض مصرفي «ناتيكسيس» و«يو.بي.إس» السعر المستهدف لسهم الشركة. لكن سهم شركة انجينكو ارتفع بـ5.6 في المائة بعدما ضمن الإدراج على المؤشر «إم.إس.سي.اي» العالمي الذي يعد مؤشرا قياسيا لكثير من المستثمرين.
ولا يزال المؤشران «يورو ستوكس 50» و«يوروفرست 300» مرتفعين بنحو 10 في المائة منذ بداية عام 2015، حيث ساعدت إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي على دعم أسواق الأسهم في المنطقة.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.