مصير الرهينة الكرواتي المختطف في مصر قيد التحري الأمني أو ظهور جثمانه

الخارجية المصرية: لم ترد معلومات مؤكدة عن مقتله * و«داعش» يؤكد إعدامه ببث إذاعي

رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
TT

مصير الرهينة الكرواتي المختطف في مصر قيد التحري الأمني أو ظهور جثمانه

رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)
رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش أكد أول من أمس أنه لا يستطيع (مائة في المائة) تأكيد إعدام أحد مواطنيه في مصر (أ.ب)

دخلت قصة الرهينة الكرواتي المختطف وإعدامه من قبل الفرع المصري لتنظيم داعش، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية حالة من الترقب حول مصيره وسط صمت رسمي للحكومة المصرية، التي أفادت مصادر مقربة منها أن موقف الرهينة الكرواتي قيد البحث والتحري الأمني، فيما رجح خبراء أمنيون حال إعدامه فإن الجريمة تمت خارج الحدود المصرية، وقالوا: ليبيا على الأرجح.
وقال متخصصون في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن التحول النوعي للجماعات الإرهابية في مصر باختطاف رهائن وذبحهم، يهدف إلى إحداث صدى دولي قوي، ليظهر هذه التنظيمات بحجم أكبر مما هي عليه».
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الكرواتية يسنا بوسيتش، وأبلغها أن أجهزة الأمن المصرية لم ترد لها معلومات مؤكدة حتى الآن حول ما تم تداوله بشأن مقتل الرهينة الكرواتي، مضيفا أن إجراءات البحث عن الخاطفين لا تزال جارية، وذلك بحسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية أمس الخميس.
إلى ذلك، أكدت اليوم إذاعة تابعة لتنظيم داعش على الإنترنت أن جماعة ولاية سيناء الموالية لها في مصر قتلت رهينة كرواتيا وذلك بعد يوم من نشر صورة لجثة مقطوعة الرأس قيل إنها للكرواتي المخطوف في مصر.
وأكد خبراء أمنيون لـ«الشرق الأوسط» استحالة تنفيذ الإعدام على أراضٍ مصرية ورجحوا أن يكون ذلك قد تم داخل الحدود الليبية، وأكدوا أن بعض الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بجهد بحثي وتحليلي لمعرفة مزيد من التفاصيل.
وقالت إذاعة «البيان» الصوتية التي تنشر أخبار وأنشطة تنظيم داعش في مختلف مناطق «الشرق الأوسط»: «قام جنود الخلافة بقتل الأسير الكرواتي الذي تشارك بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وحكومة بلاده عنه». وذلك بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وكان الأزهر قد أدان بشدة العمل الإجرامي الخسيس الذي أقدم عليه أحد التنظيمات الإرهابية من قتل رهينة كرواتي مختطف، وأكد أن هذا العمل الشيطاني تتبرأ منه كافة الأديان والأعراف الإنسانية؛ بل وتحرمه شريعة الإسلام التي تحرم دماء الأجانب تحريما قاطعا، وتقدم الأزهر بخالص تعازيه لدولة كرواتيا حكومة وشعبا، وإلى أهل الضحية، جاء ذلك في بيان إعلامي لمشيخة الأزهر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني.
وقبل يومين بث موقع تابع للفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي على الإنترنت صورة لجثة توميسلاف سالوبيك الرهينة الكرواتي المختطف في مصر، بعد إعدامه بقطع رأسه، ليكون بذلك أول أجنبي يخطف ويعدم في مصر إذا تأكد خبر إعدامه.
وقال رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش في مؤتمر صحافي أول من أمس، إنه ليس بوسع حكومته أن تؤكد «بنسبة 100 في المائة» مقتل المواطن الكرواتي، وأن السلطات تحاول التحقق من الصورة. وأضاف ميلانوفيتش: «لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من عمل ذلك في الأيام القادمة لكن ما نراه لا يبدو جيدا... إنني أخشى أنه للمرة الأولى ما حدث لمواطني دول أخرى حدث لمواطن كرواتي».
بينما عبر البيت الأبيض عن تضامنه مع كرواتيا قائلا: «إذا تأكد ذلك فإن الولايات المتحدة تندد بالعمل الوحشي الذي ارتكبته جماعة إرهابية تعهدت بالولاء للدولة الإسلامية».
وخطف توميسلاف سالوبيك البالغ من العمر 31 عاما، وهو أب لطفلين ويعمل في شركة فرنسية لاستكشاف طبقات الأرض، في 22 يوليو (تموز) الماضي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (22 كم جنوب غربي العاصمة القاهرة)، وانتهت يوم الجمعة الماضي مهلة مدتها 48 ساعة حددها التنظيم المتطرف (ولاية سينا - «داعش» مصر) لإعدامه إذا لم يتم إطلاق سراح «نساء مسلمات» معتقلات في مصر.
وتظهر الصورة التي بثت على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، رأس الكرواتي وقد قطع ووضع فوق جسد وسال منه الدم بغزارة على الرمال حوله، ونصب خلفه راية سوداء لتنظيم داعش ووضعت إلى جواره السكين التي استخدمت على ما يبدو في ذبحه، وكتب على الصورة «قتل الأسير الكرواتي (المشاركة بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية) بعد انقضاء المهلة وتخلي الحكومة المصرية وبلاده عنه». وألصقت بها صورتان لخبرين يتحدث أحدهما عن دعم الحكومة الكرواتية لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف ويتحدث الآخر عن دعم كرواتيا لإقليم كردستان العراق.
وكانت فيسنا بوسيتش، قد زارت القاهرة الأسبوع الماضي، للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإفراج عن مواطنها المختطف، وقد أكد لها وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده لن تألو جهدا من أجل العمل على حماية الرهينة المختطف.
وكانت الخارجية الكرواتية قد قالت يوم 24 يوليو الماضي، إن مسلحين خطفوا مواطنا كرواتيا في منطقة القاهرة الكبرى. وأكد مصدر أمني مصري آنذاك، أن الشرطة تبحث عنه، وقالت مجموعة «سي. جي. جي» الفرنسية المتخصصة في جيولوجيا النفط والغاز الأسبوع الماضي، إن أحد موظفيها اختطف في مصر، وإنه محتجز لدى تنظيم داعش.
وقال متحدث باسم «سي. جي. جي» لوكالة رويترز، إنه لا يستطيع تأكيد صحة مقتل سالوبيك، مضيفا: أن الشركة لا تملك معلومات سوى تلك المتداولة على الإنترنت وتحاول الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الكرواتية والمصرية، وأشار المتحدث، أن سالوبيك كان خبيرا متعاقدا وليس موظفا في الوحدة التابعة لشركته.
وفي فيربوليه مسقط رأس سالوبيك، يصفه جيرانه بالرجل الودود، وقال والده في حديث سابق لوكالة الصحافة الفرنسية مخاطبا خاطفيه «السبب الوحيد الذي جعله يتوجه إلى بلدكم (مصر) هو الحصول على أي شيء لإعالة أطفاله لا أكثر ولا أقل».
وفي الفيديو الذي بث على منتديات للإرهابيين من ولاية سيناء على الإنترنت في الخامس من أغسطس (آب) بعنوان «رسالة إلى الحكومة المصرية» ظهر سالوبيك وهو راكع على ركبتيه ويرتدي زيا برتقالي اللون قصير الأكمام، وكان يقف خلفه ملثم يرتدي زيا عسكريا كاملا ويمسك بخنجر في يده اليسرى وبجواره راية تنظيم داعش.
وقال سالوبيك، وهو راكع على أرض رملية «جنود الخلافة للدولة الإسلامية بولاية سيناء أسروني يوم الأربعاء 22 يوليو 2015. هم يريدون مبادلتي بجميع الأسيرات المسلمات في السجون المصرية على أن يتم تحقيق ذلك الأمر في مهلة أقصاها 48 ساعة من الآن، وإلا سيقوم جنود الخلافة بولاية سيناء بقتلي».
وهذه أول مرة تعلن فيها ولاية سيناء عن خطف رهينة غربي وتعرض شريطا مصورا له، وولاية سيناء أخطر الجماعات الإرهابية في مصر وقتلت المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى خارج نطاق سيناء.
وأعلنت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014 مسؤوليتها عن مقتل مهندس بترول أميركي عثر على جثته في سيارة في منطقة بالصحراء الغربية بمصر قبل ذلك بأربعة أشهر تقريبا.
ويثير إقدام تنظيم داعش على قتل الكرواتي مخاوف من تراجع إقبال السياح والمستثمرين الأجانب، غير أنه في المقابل يعزز دور مصر التي تطرح نفسها متصدية للحركات المتطرفة.
فارتكاب هذا العمل الإجرامي البشع يؤدي إلى تعزيز مبررات سياسات بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا بغض الطرف عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، والاستمرار في بيع الأسلحة للنظام المصري دعما له في حربه الشرسة ضد الإرهاب.
وجرى تعزيز الجيش المصري، الذي يعتبر من أقوى جيوش المنطقة وأحدثها تسليحا، أخيرا بدفعات جديدة من طائرات «إف - 16» الأميركية وطائرات «الرافال» الفرنسية.
لكن يبدو أن الفرع المصري لتنظيم داعش والذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء» غير استراتيجيته في حربه ضد نظام الحكم في مصر. فبعد عامين من شن هجمات دامية ضد قوات الأمن في معقله في شمال سيناء، يتبنى التنظيم المتطرف الآن تكتيكات أشبه بتلك التي ينتهجها التنظيم في العراق وسوريا مثل خطف أجانب وقطع رؤوسهم.
وقال خبراء في التنظيمات المتطرفة لـ«الشرق الأوسط»: إن الرغبة واضحة لدى العائدين من الخارج والمنضمين للفرع المصري لـ«داعش»، في إجهاض النظام المصري واستنزافه بكل الطرق وهو ما وضح على سبيل المثال في عملية تفجير سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية في القاهرة في 11 يوليو 2015، وهو ما سيعطي رسائل سلبية للأجانب في مصر وخارجها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الهجمات الإرهابية الأخيرة جعلت السفارات والشركات تعزز تدابير الحماية المحيطة بها وأماكن إقامة موظفيها والموظفين العاملين في قطاع النفط على وجه الخصوص، وقال مسؤولون في هذه السفارات إنه منذ إعلان مقتل سالوبيك يتلقون مكالمات هاتفية كثيرة من شركات أجنبية تطلب نصائح أو تسأل عن أي تعليمات أمنية جديدة.
وتفادت مصر حدوث مذبحة كبيرة في 10 يونيو (حزيران) الماضي في معبد الكرنك الشهير، عندما حاول مسلحون القيام بهجوم على السائحين في المعبد، وقام أحدهم بتفجير الحزام الناسف الذي كان يحمله، فيما قتلت الشرطة مهاجما آخر وأصابت الثالث بإصابات بالغة. وقد زار عشرة ملايين سائح مصر في العام 2014. أي أقل بكثير من عام 2010 حيث زارها نحو 15 مليون سائح.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.