صالح يتوعد بقيادة المعارك بنفسه.. ويصف الحوثيين بالأغبياء

موافقة حوثية على الانسحاب من المدن اليمنية شريطة استيعاب أنصار الله بمؤسسات الدولة

عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)
عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)
TT

صالح يتوعد بقيادة المعارك بنفسه.. ويصف الحوثيين بالأغبياء

عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)
عبد الملك الحوثي يقر بهزيمة جماعته في الجنوب اليمني بخطاب متلفز (ا ب)

قال مصدر سياسي بالرياض إن قرارا جمهوريا مرتقبا سيصدر خلال الأيام القادمة بإلغاء كل قرارات الحوثي وحل قيادات الجيش المعينة من قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.
وأكد المصدر أنه سيتم حل كافة القيادات العسكرية في الجيش والأمن المركزي والحرس الجمهوري. وأضاف المصدر أن عملية السهم الذهبي لم تتوقف وتسير وفق ما هو مخطط لها والتوجه إلى شبوة وأبين لتطهير الخلف وتأمين ما حول عدن.
وقالت مصادر في المؤتمر الشعبي العام بأن علي عبد الله صالح يتوعد بأنه سيقود المعارك بنفسه، وأنه غاضب من تصرفات الحوثيين وغبائهم على حد تعبيره بسبب الخسائر التي تكبدوها في مختلف المحافظات.
وبحسب المصادر فإن صالح قال بأن جماعة الحوثي يقاتلون لكن لا يفكرون كيف يقاتلون ولا يفكرون كيف يمكن أن يصنعوا النصر، وأن هزائمهم باتت كارثة على المؤتمر قبل أن تكون كارثة عليهم.
ووصف صالح الهزائم في الجنوب وإب بأنها كارثة، وحمل جماعة الحوثي مسؤوليتها، وقال: «دعمتهم بكل شيء لكنهم لا يستطيعون أن ينتصروا وحاصروا صنعاء بهزائمهم».
وتتردد أنباء عن أن قيادات عسكرية كبيرة كانت مقربة لصالح بدأت بالتخلي عنه عقب الهزائم المتلاحقة.
وكشف مصدر مسؤول في جماعة الحوثي، عن أن السبب الرئيسي فيما وصلت إليه جماعة الحوثي هذه الأيام، هو الرئيس السابق علي صالح. ونقل موقع «بو يمن» عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن صالح أدخلهم إلى صنعاء وبعدها سهل لهم مهمة التوسع في جميع المحافظات بدعم مالي كامل منه. وأشار القيادي الحوثي، إلى أن الجماعة كانت تعتبر صالح، الممول الأساسي لكل عملياتها دون أن تدرك هدفه من وراء تلك التسهيلات.
وأضاف أن صالح كان سخيًا جدًا في دعمه للجماعة، بداية الأمر، لكنه فاجأهم في الفترة الأخيرة بكثرة المماطلات وعدم صرف أي دعم للجماعة مما قادها إلى الانهيار وخسرت الكثير في الجبهات. وقال المصدر بأن صالح نفسه، هو الذي دلّهم على فكرة بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء ومنعها عن متناول أبناء الشعب اليمنيين، وذلك عندما طلبوا منه الدعم الذي تعهد لهم به، فرد عليهم «بيعوا المشتقات النفطية في السوق السوداء واتصرفوا».
ويرى كثير من المراقبين أن صالح أوقع جماعة الحوثي في الفخ وتسبب بموجة كراهية عارمة لها في أوساط الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني.
وكان عضو المجلس السياسي للجماعة، محمد البخيتي، قد أكد في تصريحات صحافية استعداد الجماعة للانسحاب من المدن، التي تسيطر عليها في اليمن وتسليم أسلحتها، مستدركا بالقول إن ذلك يجب أن يكون «في إطار مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) 2014».
وأضاف أن الانسحاب من المدن «لا خلاف عليه» وأن مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة يؤكدان تسليم جميع المناطق لسلطة الدولة، بما في ذلك محافظة صعدة. مشترطا أن يتم استيعاب جماعة أنصار الله في كل مؤسسات الدولة.
وكانت مصادر سياسية قد سربت معلومات أن لقاء جمع بين المبعوث الدولي ومسؤولين في الحركة المتمردة، وأن الحوثيين أبدوا استعدادهم لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216. وأن يتم إرسال مراقبين دوليين لمراقبة التزام كل الأطراف ذات العلاقة. واشترطوا وقف العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.
ومن جهة ثانية أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية بدر باسلمة نقل هيئة الطيران المدني من صنعاء إلى عدن وتكليف الكابتن صالح سليم بن نهيد قائما بأعمال رئيس الهيئة. ويأتي القرار بعد أن تم تطهير عدن وتأمينها بالكامل كما بدأ المطار استقبال الطيران المدني القادم إلى عدن لنقل العالقين في الخارج. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲي.
إلى ذلك تسلم محافظ الضالع فضل الجعدي مبنى المجمع الحكومي في منطقة سناح 30 كم شمال مدينة الضالع بحضور قائد المقاومة في جبهة لكمة لشعوب محسن الوره. وقال قيادي في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة قامت بتسليم مبنى المحافظة لمحافظ المحافظة المعين حديثا من الرئيس هادي وذلك في إطار سعي المقاومة لتثبيت سلطات الدولة وحفظ الممتلكات والنظام العام. وكانت الميليشيات المسنودة بقوات الرئيس المخلوع قد استولت على مجمع المحافظة نهاية مارس (آذار) الماضي.
وكان محافظ الضالع أفضل الجعدي أصدر أمس ثلاثة قرارات قضت بتشكيل لجنة طبية من الأطباء المتخصصين للإشراف ومتابعة حالات الجرحى الذين يتوجب علاجهم بالمحافظة أو خارجها وكذا للحالات التي يستدعي نقلها للعلاج في الخارج. فيما القرار الثاني قضى بتشكيل لجنة لمتابعة مسألة تسفير الجرحى المقرر نقلهم للعلاج في الخارج أما القرار الثالث فقضى بتشكيل لجنة في محافظة عدن لتسلم الإغاثة المخصصة لمحافظة الضالع من المراكز والمنظمات والمؤسسات الإغاثية والإنسانية وتسلمها ونقلها إلى المحافظة.
وفي غضون ذلك قال مصدر في البنك المركزي اليمني إن جماعة الحوثي سحبت مليار ريال من الاحتياطي الموجود في صنعاء، تحت مبرر حماية أمن الدولة. وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، العاصمة صنعاء، إلى محافظة حضرموت، في الوقت الذي توقع محافظ حضرموت، أن بن همام، قد يتوجه إلى عدن لاستئناف عمله كمحافظ للبنك المركزي اليمني من هناك. وسبق أن أكدت مصادر مطلعة، أن الحوثيين، سحبوا عشرات المليارات من الخزينة العامة بأوامر مباشرة من قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية.
الجدير بالذكر أن معظم مؤسسات الدولة على حافة الإفلاس، بسبب قيام الحوثيين بنهب المليارات من مخصصاتها وعائداتها لصالح ما يعرف بـ«المجهود الحربي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.