انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

تراجع الفائض التجاري بنسبة 10 % في يوليو

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015
TT

انكماش التجارة الخارجية الصينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

انكماش التجارة الخارجية الصينية  في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015

أظهرت أرقام رسمية، أمس (السبت)، انكماش التجارة الخارجية في الصين بواقع أكثر من 7 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وقالت سلطات الجمارك إن قيمة التجارة الخارجية خلال يوليو (تموز) الماضي بلغت 13.6 تريليون يوان (2.2 تريليون دولار) أي أقل بواقع 7.3 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الصادرات بواقع 0.9 في المائة عما كانت عليه قبل عام، وانكمشت الواردات بواقع 14.6 في المائة لتصل إلى 5.9 تريليون يوان. وتضاعف الفائض التجاري ليصل إلى 1.9 تريليون يوان في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يوليو الماضيين.
بينما في الوقت نفسه أعلنت الجمارك الصينية أمس أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10 في المائة على مدى عام في يوليو الماضي ليبلغ نحو 263 مليار يوان (43.1 مليار دولار) مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الجمارك في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصادرات انخفضت 8.9 في المائة بالوتيرة السنوية إلى 1.19 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 في المائة إلى 930.2 مليار يوان.
وتشكل الصادرات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة «بوكوم إنترناشيونال هولدينغز» في بكين أن «سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو، وهذا يضر بصادرات الصين إلى أوروبا».
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7.4 في المائة العام الماضي، وهو الأدنى منذ 1990. وقد سجل تباطؤا أكبر هذه السنة حيث بلغ 7 في المائة في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة. وقد حددت الحكومة الصينية هدفا لها تحقيق نمو يبلغ 7 في المائة لمجمل هذه السنة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.