سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للارتفاع

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
TT

سوق دبي تتراجع بضغط من العقارات وسط تباين البورصات الخليجية

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة أمس متأثرة بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار (إ.ب.أ)

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث استعادت بعض الأسواق نشاطها وتراجع أداء أسواق أخرى، فتراجع أداء سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة بضغط من العقارات بقيادة «إعمار» و«أرابتك» ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4120.05 نقطة في ظل تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وكذلك تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6466.89 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق، ترأستها البورصة القطرية التي استمر مؤشرها العام بالارتفاع بدعم من غالبية القطاعات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.39 نقطة. كما ارتفعت البورصة البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.89 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع أداء البورصة الكويتية بقيادة قطاع النفط والغاز بعد تعافي أسعار النفط بنسبة 0.18 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6224.09 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام.

تراجع في سوق دبي بفعل العقارات

تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس متأثرا بضغط مباشر من أسهم العقار بقيادة «أرابتك» و«إعمار» ومعاونة دبي الإسلامي ودبي للاستثمار، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.63 نقطة خاسرا 23.42 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.13 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.21 في المائة وإعمار بنسبة 0.88 في المائة و«أرابتك» بنسبة 2.58 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.06 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.55 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 216.4 مليون سهم بقيمة 360.9 مليون درهم نفذت من خلال 4002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.39 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.12 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.659 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.390 في المائة وصولا إلى سعر 0.523 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.390 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 3.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.955 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 67.8 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.900 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 38 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.620 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.750 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 27.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.720 درهم.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة

ارتفع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء بفعل المضاربات الإيجابية وتعافي أسعر النفط، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 11.21 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليقفل عند مستوى 6224.09 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 80.4 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 2512 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 10.69 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 13.61 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 6.08 في المائة.
وسجل سعر سهم كوت فود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 دينار تلاه سعر سهم معدات بواقع 5.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الراي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.162 دينار تلاه سعر سهم النوادي بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.085 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.038 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 8 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.055 دينار.

السوق القطرية تسجل
ارتفاعها الثاني
واصلت البورصة القطرية ارتفاعها في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 61.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11811.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 196.5 مليون ريال نفذت من خلال 30.52 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.63 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.14 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.34 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.65 في المائة وصولا إلى سعر 71.00 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 3.41 في المائة وصولا إلى سعر 179.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 98.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 24.75 ريال. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 785.3 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 440.7 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 33.9 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 32.8 مليون ريال.

أداء إيجابي للبورصة البحرينية

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.18 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 567.3 ألف سهم بقيمة 103.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 14.68 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.53 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.29 نقطة واستقرت قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.204 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.342 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.730 دينار تلاه سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.494 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 298.5 ألف دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بقيمة 97.7 ألف دينار.

«الخدمات» الرابح الوحيد
في البورصة العمانية

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 31.65 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة ليقفل عند مستوى 6466.89 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 741 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.76 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.227 ريال تلاه سعر سهم العمانية للاتصالات بواقع 0.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.750 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم أعلاف ظفار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.190 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.131 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم الأنوار لبلاط السيراميك بواقع 1.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.396 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 609.9 ريال تلاه سهم أريد بواقع 368.7 ألف ريال وصولا إلى سعر 489.9 ريال.

ارتفاع البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2127.39 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار نفذت من خلال 3990 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.60 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك سوسيتيه جنرال - الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.99 دينار تلاه سعر سهم حديد الأردن بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.9 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.2 مليون دينار.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.