توافق سعودي ـ ياباني على تعزيز الحوار السياسي والأمني

زيارة الأمير سلمان إلى طوكيو في الصحف اليابانية

الأمير سلمان بن عبد العزيز يطلع على عرض عن معرض {استثمر في السعودية} في طوكيو أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز يطلع على عرض عن معرض {استثمر في السعودية} في طوكيو أمس (واس)
TT

توافق سعودي ـ ياباني على تعزيز الحوار السياسي والأمني

الأمير سلمان بن عبد العزيز يطلع على عرض عن معرض {استثمر في السعودية} في طوكيو أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز يطلع على عرض عن معرض {استثمر في السعودية} في طوكيو أمس (واس)

نشرت معظم الصحف اليابانية الرئيسة تقارير عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان، حيث اجتمع مع كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية والإمبراطور.
وذكرت صحيفة «يوميوري شيمبون» الواسعة الانتشار في تقرير لها تحت عنوان «اليابان ترحب بولي العهد السعودي»، أن ولي العهد الياباني رحب بولي العهد السعودي الأمير سلمان كضيف رسمي لليابان في مطار هانيدا في 18 فبراير (شباط)، وتصافحا بعد نزول الأمير سلمان من الطائرة، بينما كانت تهب رياح قوية. وجرى عزف النشيدين الوطنيين لليابان والمملكة العربية السعودية في المطار أيضا.
وذكرت صحيفة «سانكي شيمبون»، أن الإمبراطور اجتمع بولي العهد السعودي الأمير سلمان في القصر الملكي في 19 فبراير. وقال الأمير سلمان للإمبراطور، إن اليابان نموذج يظهر للعالم كيف يمكن لبلد أن يتعافى من دمار الحرب. ورد الإمبراطور قائلا إن الشعب الياباني يتصف بالتفاني، وقد بذل جهدا هائلا للنهوض باليابان. وبعد الاجتماع، أقيمت مأدبة غداء بحضور ولي عهد اليابان ورئيس الوزراء آبي والإمبراطور والأمير سلمان.
وبدورها، ذكرت صحيفة «أساهي شيمبون»، أن الإمبراطور اجتمع مع ولي العهد السعودي في القصر الإمبراطوري. وجاء تقرير الصحيفة في نفس سياق تقرير صحيفتي «سانكي} و{يوميوري»، وقالت: «اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز أول من أمس (الأربعاء) على ضمان صادرات نفطية مستقرة من السعودية إلى اليابان وتشجيع الاستثمارات اليابانية في المملكة».
وفي اجتماع عقد في مقر رئيس الوزراء في طوكيو، دعا آبي لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات. وأبدى الأمير سلمان حرصه على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، وفقا لمسؤولين يابانيين.
وأكد آبي والأمير سلمان على وضع خطة لبدء محادثات بين المسؤولين المعنيين في البلدين في المسائل الأمنية، لا سيما ما يلزم من تدابير لتأمين سلامة الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب. وقال المسؤولون، إن الجانبين ناقشا أيضا مسألة التطوير النووي الإيراني والوضع السوري.
وحسب الصحيفة اليابانية فإن اليابان والسعودية اتفقتا على تسريع المحادثات الثنائية للتوصل إلى اتفاق تعاون نووي مدني من شأنه تمكين الشركات اليابانية لتصدير مفاعلات نووية إلى المملكة العربية السعودية. ونقلت كيودو نيوز عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله، إن الاتفاق جرى عندما التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ولى العهد السعودي الأمير سلمان في طوكيو، حيث اتفقا أيضا على تعزيز التعاون الأمني من خلال الحوار بين مسؤولي الشؤون الخارجية والدفاع في البلدين.
وقال آبي في مستهل الاجتماع: «أود مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين». ورد ولي العهد السعودي، بالقول إنه يسعى أيضا إلى «مواصلة تطوير علاقات التعاون القائمة»، وفقا لوكالة «كيودو».
ووقع البلدان أيضا مذكرة تعاون لتسهيل استثمارات الشركات المتبادلة. وخلال لقائهما في أبريل (نيسان) العام الماضي، اتفق آبي وولي العهد السعودي على إجراء محادثات تمهيدية حول اتفاق نووي مدني قبل إطلاق مفاوضات كاملة أوائل هذا الربيع.
وتجري اليابان محادثات بشأن اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل الهند كجزء من الجهود لزيادة الصادرات اليابانية في مجال البنية التحتية اليابانية. والاتفاق النووي المدني يضع إطارا قانونيا لمنع أي تسريب للاستخدام العسكري عندما تقدم اليابان التكنولوجيا النووية المدنية إلى بلد آخر.
وأطلع آبي الأمير سلمان على سياسة اليابان في المساهمة بشكل فعال من أجل السلام في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم، استنادا إلى مبدأ التعاون الدولي. وأعرب ولي العهد عن تأييده، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية.
وقيم الزعيمان التقدم في التعاون الثنائي في مجالات مثل ضمان سلامة الممرات البحرية لنقل النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. ووعدت المملكة العربية السعودية بضمان إمدادات مستقرة لليابان.
وحسب الصحف، فإن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني أكدا الحفاظ على إمدادات نفطية مستقرة من المملكة العربية السعودية إلى اليابان، فضلا عن تشجيع الشراكة الثنائية في الاستثمار والتطوير الصناعي. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على تعزيز الحوار السياسي والأمني من أجل تعزيز الشراكة في التصدي للإرهاب وحماية الممرات البحرية.
وقال آبي: «نود التوصل إلى شراكة شاملة في مختلف المجالات». وعندما زار آبي المملكة العربية السعودية في أبريل العام الماضي، أصدر البلدان بيانا مشتركا أشار إلى أن الجانبين سيوسعان شراكتهما ليس فقط في مجال الموارد الطبيعية، بل أيضا في مجال الزراعة والطب والأمن، وفي الاجتماع الذي عقد في طوكيو، تبادل آبي والأمير سلمان وجهات النظر بشأن عملية بناء السلام في الشرق الأوسط، خصوصا بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والوضع في سوريا والقضية النووية الإيرانية.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.