واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

الجالية اليهودية في أميركا ليست جبهة موحدة وراء إسرائيل.. وبعضها محايد

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا
TT

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

شكا مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوسي كوهين، خلال كلمة أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، من أن الولايات المتحدة وبقية القوى العظمى ترفض تسليم إسرائيل وبقية شركائهم في المنطقة، كل تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران، خاصة الملاحق السرية المتعلقة بالتفاهمات بين إيران ووكالة الطاقة النووية الدولية، حول كشف الجوانب العسكرية المحتملة للمشروع النووي الإيراني.
وقال كوهين إن هذه الملاحق تتعلق بالزيارات المفترضة لمفتشي الأمم المتحدة إلى المنشأة القائمة في معسكر فريشتين، حيث يسود الاشتباه بقيام إيران هناك بإجراء تجارب على تركيب قنبلة نووية، وإلى مواقع أخرى حيوية لمعرفة حقيقة النشاط النووي الإيراني. وأضاف أنه «تنقص إسرائيل أجزاء كاملة من الاتفاق، ولذلك لا يمكنها تحديد آثاره بشكل كامل». وحسب مصدرين شاركا في الجلسة، فقد قال كوهين إن إسرائيل لا تزال تكافح الاتفاق أو إجراء تعديلات عليه. وأوضح كوهين أن رئيس الطاقم الألماني المشارك في المفاوضات مع إيران، هانس ديتر لوكاس، رفض لدى زيارته إلى إسرائيل أخيرا تسليم أي وثائق أو الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالاتفاق وملاحقه السرية.
من جهة ثانية، قال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، خلال محاضرة ألقاها الليلة قبل الماضية في نيويورك، عن إيران، إن «ما لدينا اليوم هو نظام يحاول غزو الشرق الأوسط، ويهدد ليس فقط إسرائيل، وإنما جيراننا العرب السنة أيضا».
المعروف أن غولد هو السفير السابق لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وعمل لفترة طويلة مستشارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتبر مقربا منه إلى اليوم. وقد شارك في ندوة حول الاتفاق مع إيران، وقال إن «السعودية هي أكثر المعارضين العرب للاتفاق» مع إيران. وجاءت محاضرته في ندوة نظمها مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، وشارك فيها أيضا عاموس يديلين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق الذي يرأس، حاليا، معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وكان كلاهما حذر في المؤتمر من مخاطر الاتفاق النووي، ووصف غولد إيران بأنها قوة عظمى لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في حين قال يادلين إن الإنجازات قصيرة الأمد لتجميد برنامج إيران النووي ستحول الأمر إلى «كارثة» على المدى الطويل. كما ناقش الاثنان ما يجب أن تقوم به إسرائيل في حال المصادقة على الاتفاق، على الرغم من المعارضة التي يواجهها في الكونغرس. وقال يادلين إنه يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى «اتفاق متوازن» لتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية حول إيران، وتحسين قدرات الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية، وتعزيز مصداقية الخيار العسكري ضد طهران. وقال غولد إن من واجب إسرائيل التحذير من مخاطر الصفقة الآن، لكن في حال المصادقة عليها فإنه من واجب الحكومة الإسرائيلية والأميركية إيجاد السبل معا لمعالجة التحديات العملية للاتفاق الحالي.
من جهة أخرى، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن مذكرة سرية كان بعث بها القنصل الإسرائيلي لدى فيلادلفيا، يارون زايدمان، الثلاثاء الماضي، إلى وزارة الخارجية في القدس، يحذر فيها من الأجواء القاسية التي تعم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة إزاء الحملة الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي مع إيران. وكتب زايدمان تحت عنوان «مثير للقلق»، أن الجالية اليهودية منقسمة وتجد صعوبة في مساندة سياسة الحكومة الإسرائيلية. وقال: «أريد توضيح مدى كون هذا الوضع يثير القلق. في هذا الوقت الحاسم في المسألة الإيرانية - التي تحتل منذ سنوات، مركز السياسة الخارجية الإسرائيلية، والتي تم تعريفها في مرات كثيرة من قبل القيادة السياسية، على أنها تشكل تهديدا وجوديا، والتي تحظى بالإجماع السياسي في إسرائيل - فإن الجالية اليهودية الأميركية لا تقف كجبهة موحدة وراء إسرائيل وأجزاء هامة منها تقف على الحياد».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.