بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين
TT

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع، يوم أمس (الخميس)، حيث ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.28 في المائة، بدعم قاده قطاعي النقل والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4143.21 نقطة وسط ارتفاع طفيف في مستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» استمر ارتفاع البورصة الكويتية بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 6253.71 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق العمانية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.04 في المائة وسط أداء إيجابي لقطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6558.18 نقطة. وفي المقابل، تراجعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها البورصة القطرية التي هبط مؤشرها العام إلى مستوى 11700 نقطة وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11785.22 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.72 نقطة. كما سجلت السوق السعودية تراجعًا بضغط قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9098.27 نقطة. وأخيرًا البورصة البحرينية التي تراجعت تراجعًا طفيفًا بضغط من قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1331.66 نقطة.

* تراجع السوق السعودية

تراجع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 9.12 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9098.27 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 147.1 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال نفذت من خلال 83.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 115 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.46 في المائة تلاه قطاع التطوير بنسبة 0.42 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.96 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.77 في المائة. وسجل سعر سهم «أنابيب» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.37 في المائة وصولاً إلى سعر 21.75 ريال، تلاه سعر سهم التعاونية بواقع 3.90 في المائة وصولاً إلى سعر 109.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «ملاذ» للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.84 في المائة وصولاً إلى سعر 34.10 ريال تلاه سهم ولاء بواقع 5.54 في المائة وصولاً إلى سعر 15.35 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 565.9 مليون ريال وصولاً إلى سعر 96.75 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 374.6 مليون ريال وصولاً إلى سعر 22.50 ريال. واحتل سهم «زين السعودية» المركز الأول بحجم التداول بواقع 25.2 مليون سهم وصولاً إلى سعر 12.25 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 16.6 مليون سهم.

* ارتفاع سوق دبي

سجلت سوق دبي ارتفاعها الثاني لهذا الأسبوع في تعاملات جلسة يوم أمس، مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك بقيادة دبي الإسلامي، بعد الإفصاح عن النتائج، إلى جانب سهم «أرابتك». وبحسب محللين، فإن سوق دبي تُعاني من ضعف السيولة بالفترة الحالية، وهو ما يقف حائلاً أمام السوق في اختراق مستويات جديدة، مع توقعات باستمرار هذا «الوضع الهش» خلال الفترة القادمة. ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4143.21 نقطة رابحًا 11.41 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.13 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.48 في المائة وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 2.74 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.24 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.68 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.55 في المائة، واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 247.6 مليون سهم بقيمة 348.4 مليون درهم نفذت من خلال 4459 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع 13 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.32 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.58 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.76 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.370 في المائة وصولاً إلى سعر 2.850 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 5.490 في المائة وصولاً إلى سعر 1.00 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم «دبي للاستثمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.680 في المائة وصولاً إلى سعر 2.910 درهم تلاه سعر سهم «مصرف السلام السودان» بواقع 1.680 في المائة وصولا إلى سعر 1.760 درهم. واحتل سهم «بنك دبي الإسلامي» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 69.5 مليار درهم وصولاً إلى سعر 7.500 درهم تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» بواقع 53.5 مليون درهم. واحتل سهم الخليجية للاستثمارات العامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 53.3 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 36.4 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.464 درهم.

* صعود المؤشر الكويتي

واصلت البورصة الكويتية ارتفاعها في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، ويعد هذا الارتفاع تحسنًا في مستويات السيولة وعمليات الشراء الانتقائي باتجاه بعض الأسهم الرخيصة، وساهمت النتائج الجيدة التي تعلن عنها الشركات المدرجة بدور كبير في جذب المتداولين للبورصة الذين فضلوا العزوف الفترة الماضية بسبب الأجواء الجيوسياسية المقلقة الداخلية والخارجية، وفي ظل ذلك ارتفع المؤشر العام بواقع 8.68 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6253.71 نقطة بدعم قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 168.2 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 3692 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 12.1 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 7.46 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع تأمين بنسبة 19.98 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 6.6 في المائة.
وسجل سعر سهم «ك تلفزيوني» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.06 في المائة وصولاً إلى سعر 0.0335 دينار تلاه سعر سهم «جيران ق» بواقع 8 في المائة وصولاً إلى سعر 0.054 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم وثائق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.73 في المائة وصولاً إلى سعر 0.0485 دينار تلاه سعر سهم بيت الطاقة بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.2 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0395 دينار تلاه سهم «المال» بواقع 13 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.043 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية

تراجع أداء البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 36.95 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11785.22 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 193.8 مليون ريال نفذت من خلال 3596 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26 في المائة. وفي المقابل، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.99 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «الأهلي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.34 في المائة وصولاً إلى سعر 50.50 ريال تلاه سعر سهم «كهرباء وماء» بواقع 0.78 في المائة وصولاً إلى سعر 220.90 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليج الدولية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.50 في المائة وصولاً إلى سعر 69.00 ريال تلاه سعر سهم «الإسلامية القابضة» بواقع 2.72 في المائة وصولاً إلى سعر 132.2 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 782.9 ألف سهم تلاه سهم «الريان» بواقع 455.3 ألف سهم. واحتل سهم «الخليج الدولية» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 21.7 مليون ريال تلاه سهم «الريان» بواقع 20.4 مليون ريال.

* السوق البحرينية تواصل سلسلة تراجعاتها
واصل مؤشر بورصة البحرين تراجعه في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 0.66 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1331.66 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 221.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 16.22 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.52 نقطة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 2.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.73 نقطة، واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك «الإثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة وصولاً إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 1.38 في المائة وصولاً إلى سعر 0.735 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك انفستكورب أعلى نسبة تراجع بواقع 5.16 في المائة وصولاً إلى سعر 570.0 دينار تلاه سعر سهم بنك «البحرين الوطني» بواقع 0.68 في المائة وصولاً إلى سعر 0.730 دينار. واحتل سهم «المصرف الخليجي التجاري» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 731.5 ألف دينار تلاه سهم «ألمنيوم البحرين» بقيمة 215.9 ألف دينار.

* البورصة العمانية تعوض خسائر الجلسة السابقة
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 2.31 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6558.18 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 653 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة .
وسجل سعر سهم «أعلاف ظفار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.97 في المائة وصولاً إلى سعر 0.190 ريال تلاه سعر سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 1.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.216 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الأسماك العمانية» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89 في المائة وصولاً إلى سعر 0.052 ريال تلاه سعر سهم بنك «نزوى» بواقع 1.33 في المائة وصولاً إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.157 ريال تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 1.4 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.224 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 501.9 ريال تلاه سهم «أريد» بواقع 3740.7 ألف ريال وصولاً إلى سعر 0.804 ريال.

* تراجع البورصة الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 0.21 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.72 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 3733 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم «فيلادلفيا لصناعة الأدوية» وسهم «سبائك» للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولاً إلى سعر 5.67 و0.42 دينار على الترتيب تلاهما سهم «داركم للاستثمار» بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 0.22 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 4.78 في المائة وصولاً إلى سعر 1.99 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.1 مليون دينار تلاه سهم بنك «المال الأردني» بواقع 1.7 مليون دينار.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.