«المقاييس والجودة»: الأول من نوفمبر بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الخاصة بمتطلبات إطارات المركبات الجديدة

«المقاييس والجودة»: الأول من نوفمبر بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الخاصة بمتطلبات إطارات المركبات الجديدة
TT

«المقاييس والجودة»: الأول من نوفمبر بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الخاصة بمتطلبات إطارات المركبات الجديدة

«المقاييس والجودة»: الأول من نوفمبر بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الخاصة بمتطلبات إطارات المركبات الجديدة

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الأول من شهر نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل سيشهد بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات الجديدة المستوردة أو المنتجة أو المباعـة فـي المملكـة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الهادف إلى الحد من الهدر المتزايد في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة أن اللائحة الفنية المذكورة قد حددت الحدود القصوى لمقاومة الدوران والحدود الدنيا لتماسك الإطار على السطح الرطب، طبقاً لتصنيف الإطارات المتعارف عليها C1 و C2و C3 وكذلك حددت مستويات التصنيف إلى ست مستويات ( ممتاز- جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً ) ، مقدرة معدل ترشيد الطاقة بعد تطبيق هذه اللائحة بنسبة 2 إلى 4 %.
وأكد المجلس أن الجدول الزمني لتطبيق اللائحة بالنسبة لمتطلبات مقاومة الدوران يبدأ على مرحلتين الأولى تمتد من 1 نوفمبر 2015 حتى 31 أكتوبر(تشرين الاول) 2019 والمرحلة الثانية تمتد من 1 نوفمبر 2019 لما بعد ذلك، وبالنسبة لتماسك الإطار على السطح الرطب يجب تنفيذ الحدود الدنيا للإطارات (C1) اعتبارا من 1 نوفمبر 2015 ، وبالنسبة إلى الإطارات (C2) اعتبارا من 1 نوفمبر 2018 ، و بالنسبة إلى الإطارات (C3) اعتبارا من 1 نوفمبر 2020 .
كما أوضح المجلس أنه يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قبل المصنعين أو وكلائهم أو المستوردين عن طريق البوابة الإلكترونية المعدة بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والاطارات والتي توضح الإجراءات الفنية التنظيمية لتطبيق كل من اللائحة الفنية السعودية رقم 2847 الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة، والتي تم الإلزام بها في مرحلتها الأولى في الأول من أغسطس(آب) 2014، وانطلقت المرحلة الثانية منها في يناير(كانون الثاني) 2015 ، فيما ستكون المرحلة الثالثة والخاصة بترخيص الهيئة للشركات باستعمال البطاقة في مطلع العام المقبل 2016. وأيضاً اعتماد المجلس لللائحة الفنية السعودية رقم 2857 الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات والتي سيتم الالزام بها في 1 نوفمبر 2015، إضافة إلى اللائحة الفنية السعودية رقم 2864 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020) والتي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2016.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المواصفات، ومصلحة الجمارك قد عقد سلسلة من ورش العمل للتعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، ودورها في تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، إذ أقيمت تلك الورش في مقرات الغرف التجارية الصناعية في الرياض وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية وسكاكا وأبها وجازان وتبوك وغيرها من مناطق المملكة.



ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين: على إيران الكف عن التدخل في شؤوننا الداخلية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

دعا العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده ودول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الوطن فوق الجميع، وأمانة في أعناق أبنائه جميعاً».

وقال الملك حمد بن عيسى لوسائل الإعلام، الخميس، إنه «في اللحظات التي تتكالب فيها التحديات على الأوطان، وتُختبر فيها معادن الرجال، تظهر الحقائق ساطعة لا لبس فيها»، مؤكداً أن «ما تعرضت له البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، كشف عن زيف من باعوا ضمائرهم للعدو»، حيث «كشفت المحنة التي مرَّ بها الوطن الوجوه وأسقطت الأقنعة».

وأضاف العاهل البحريني: «فيما كانت قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد، مرابطة على الثغور، عينها ساهرة لصدّ أي اعتداء غادر، انبرى نفر قليل باعوا ضمائرهم للعدو، فمدّوا يد التعاون مع من استباح سيادة الوطن في خيانة ما بعدها خيانة، وجريمة لا تُغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن غضبته «البالغة» مما جرى «ليست إلا ترجمة صادقة لغضب شعب بأكمله»، متسائلاً: «كيف لا يغضب وهو يرى من ائتمنهم الوطن على مقدراته يطعنون خاصرته، ومن انتخبهم الشعب لتمثيله يقفون إلى جانب الخونة الذين لفظهم الرأي العام واستنكر فعلتهم الشنعاء».

ولفت العاهل البحريني إلى أن «الرأي العام يقف اليوم صفاً واحداً وكلمة واحدة، مُطالباً بإبعاد كل من تعاون مع العدوان الآثم»، منوهاً بأن «من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه، ولا كرم العيش على ثراه»، ولفت إلى أن «الجنسية ليست ورقة تُمنح، بل عهد وميثاق، ومن نقض العهد فقد أسقط حقه بيده».

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن أسفه لـ«اصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعاً للوطن وصوتاً للحق»، مؤكداً حرصه على «وحدة الصف ونقاء المجلس النيابي»، ويرى أن «من ارتضى لنفسه الوقوف مع من اعتدى على الوطن، فليذهب إليهم وليلتحق بهم. فلا مكان بيننا لمن يوالي أعداءنا».

وأوضح العاهل البحريني أن «شعوب مجلس التعاون الخليجي كافة، وهي التي تشاركنا المصير والدم، تؤيد بكل قوة الأحكام الصادرة بحق الخونة من سجن وسحب وإسقاط للجنسية، بل وتطالب بالمزيد».

وأكد الملك حمد بن عيسى أن «هذه الإجراءات الرادعة ليست تشفياً، بل رحمة بالغالبية العظمى من أبناء الوطن الوفي، وصمام أمان يحول دون اضطرار قيادة القوات المسلحة الباسلة إلى تسلم زمام الأمور وفق أحكام عسكرية، تقتضيها ضرورات الدفاع عن البحرين، وهو واجبهم المقدس الذي أقسموا عليه أمام الله والوطن».

وشدَّد العاهل البحريني على أن «أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما؛ إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذاراً يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء».

ونوَّه الملك حمد بن عيسى بأن «المجلس النيابي أمانة، والتمثيل تشريف لا يستحقه من تلطخت يده بخيانة الوطن، فلا مكان لهم بين أبناء شعبنا الشريف، ولا شرف لهم في تمثيله بعد اليوم»، مشدداً على أنه «لن تهدأ النفوس وتستقر الأمور وتعود الحياة إلى طبيعتها إلا بتطهير الصفوف من كل خائن ومتواطئ».

وأشار العاهل البحريني إلى أن «البلاد أحوج ما تكون اليوم إلى رأي حر ومسؤول»، مؤكداً أن «الحرية لا تعني الفوضى، ولا التطاول على الثوابت، ولا تعني بحال من الأحوال خيانة الوطن، فالوطن فوق الجميع، والبحرين أمانة في أعناقنا جميعاً، ولن نفرط في بذرة من ترابها».

واختتم الملك حمد بن عيسى بالقول: «يتعين على الجميع أن يتعلموا معنى الولاء للوطن، فالمواطن الصالح هو من يحمل وطنه في قلبه قبل أن يحمله على لسانه، ويفديه بروحه ودمه، مدركاً أن الوطن أمانة في عنقه، وأن الوفاء له فريضة».


الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى إيران ولبنان والعراق، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الإماراتيين الموجودين حالياً في الدول الثلاث إلى سرعة المغادرة والعودة للإمارات في أقرب وقت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الخليجية لضمان سلامة مواطنيها في الخارج.

وأكدت «الخارجية» أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشددة على ضرورة التواصل معها بالنسبة للموجودين في إيران ولبنان والعراق، لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط تحركات احترازية تتخذها عدة دول لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.


وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث أوضاع المنطقة مع نظيرَيه الكويتي والكندية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيرَيه الكويتي الشيخ جراح الصباح، والكندية أنيتا أناند، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وذلك خلال اتصالين هاتفيين، الخميس.

وبحث الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان والشيخ جراح الصباح، استمرار التنسيق والتشاور الثنائي بشأن الأوضاع. في حين تناول وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين بلدَيهما.