هبوط الدولار بعد التراجع الحاد للأسهم الصينية

حام قرب أدنى مستوى له في أسبوعين

هبوط الدولار بعد التراجع الحاد للأسهم الصينية
TT

هبوط الدولار بعد التراجع الحاد للأسهم الصينية

هبوط الدولار بعد التراجع الحاد للأسهم الصينية

حام الدولار الأميركي قريبا من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل سلة العملات الرئيسية، أمس (الاثنين)، بعد أن عزز أكبر هبوط للأسهم في بورصة شنغهاي في ثمانية أعوام الطلب على عملات الملاذ الآمن، بينما عززت بيانات اقتصادية ألمانية اليورو.
وهوت أسهم شنغهاي 8.5 في المائة لتهبط معها الأسهم الأوروبية أكثر من واحد في المائة، ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز - 500» إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وأدت هذه التحركات إلى إقبال المستثمرين على اليورو، وكذلك عملتا الملاذ الآمن؛ الين اليابان والفرنك السويسري.
ومقابل العملة الأميركية ارتفع اليورو في أحدث تعامل عليه 1.06 في المائة إلى 1.10980 دولار قريبا من أعلى مستوى له في أسبوعين والبالغ 1.11130 دولار.
ومقابل العملة اليابانية سجل الدولار أيضا أدنى مستوى له في نحو أسبوعين 123.010 ين، ونزل الدولار في أحدث تعامل 0.52 في المائة إلى 123.150 ين.
وانخفضت خضراء الظهر 0.43 في المائة مقابل العملة السويسرية إلى 0.95830 فرنك.
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة خضراء الظهر مقابل سلة من ست عملات رئيسية في أحدث تعامل 0.80 في المائة إلى 96.461.
من جهته، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر أمام الفرنك السويسري، وأعلى سعر له في أسبوعين أمام الدولار، أمس (الاثنين)، بعدما جاءت نتائج مسح معهد إيفو الألماني لشهر يوليو (تموز) فوق التوقعات، ورسمت صورة إيجابية لأكبر اقتصاد في أوروبا.
ونزل الدولار على نطاق واسع، بعد تراجع الأسهم وعوائد السندات الأميركية، بما قوض من جاذبية العملة مع تركيز الأسواق على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.
وانخفض الدولار 0.4 في المائة أمام الين، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا مع هبوط الأسهم الصينية ثمانية في المائة، بما أضعف الإقبال العالمي على المخاطرة.
وصعد اليورو 1.2 في المائة إلى 1.1113 دولار من نحو 1.1084 دولار قبل نشر نتائج مسح «إيفو». وزادت العملة الموحدة أمام الفرنك السوسري إلى 1.0602 فرنك مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 مارس (آذار).
وارتفع مؤشر معهد «إيفو» لمناخ الأعمال، الذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، إلى 108.0 من 107.5 بعد التعديل في يونيو (حزيران). وفاقت قراءة المؤشر متوسط التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» بانخفاضها إلى 107.2 وجاءت متماشية مع وتيرة النمو الإيجابية.
وخسر اليورو 5 في المائة من قيمته أمام الدولار، منذ منتصف يونيو بفعل مخاوف من الديون اليونانية، وتباين السياسات النقدية الأميركية والأوروبية لكن العملة الموحدة وجدت بعض الدعم الأسبوع الماضي في حركة تصحيح فني لموجة صعود الدولار.
وستراقب السوق اجتماع مجلس الاحتياطي يومي 28 و29 يوليو لترى ما إن كان صانعو السياسة سيقدمون دلالات على توقيت رفع أسعار الفائدة. وكانت التوقعات المتزايدة ببدء المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) عاملا رئيسيا وراء المكاسب التي حققها الدولار على مدى الشهر الأخير.
من جانبه، تراجع الإسترليني أمام اليورو أمس مواصلاً خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي أمام العملة الموحدة مع ترقب المستثمرين لبيانات النمو البريطانية، التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وفي ظل مشكلات الاقتصاد وأسواق المال في الصين، التي ألقت بظلال الشك على قوة النمو العالمي بدأ بعض متعاملي الإسترليني يتساءلون عما إن كان بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة بالسرعة التي يتوقعها كثيرون.
ووجد اليورو دعمًا اليوم في تحسن معنويات الشركات الألمانية الذي دفع العملة الأوروبية الموحدة إلى الصعود أكثر من واحد في المائة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين عند 71.59 بنس. وفي الأسبوع الماضي، زاد اليورو نحو اثنين في المائة أمام الإسترليني مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الأول من مايو (أيار).
واستقر الإسترليني أمام العملة الأميركية عند 1.5515 دولار.
وتأثر الإسترليني سلبا ببيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة البريطانية الأسبوع الماضي بما أدى إلى تكبده أكبر خسائره الأسبوعية أمام اليورو في نحو ثلاثة أشهر.
ويترقب الجميع بيانات النمو البريطاني في الربع الثاني التي تصدر اليوم (الثلاثاء)، والمتوقع أن تظهر نمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة في ثلاثة أشهر حتى يونيو ارتفاعا من 0.4 في المائة في الربع الأول.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.