مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

السياسة الأميركية على مفترق طرق تجاه الأزمة

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل
TT

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، اجتماعا جديدا في محاولة لبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن اقتناعه بأن محادثات السلام في جنيف تشكل السبيل المثلى لحل النزاع السوري وحث كل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما أعلن الناطق باسمه.
وقال السفير الأردني الأمير زيد الحسين، إن «المفاوضات مستمرة»، معربا عن الأمل في التوصل إلى تصويت قبل نهاية الأسبوع.
وردا على سؤال حول احتمال حصول تصويت نهاية الأسبوع، قالت سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي التي تترأس مجلس الأمن في هذا الشهر، إنه «من المبكر جدا». ورفض نظيرها الروسي فيتالي تشوريكين تحديد أي مهلة للتصويت. وقال دبلوماسيون، إن المحادثات تتعثر خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية. وترفض روسيا مثل هذا التهديد ضد حليفها السوري في حين أن الغربيين يعدون أن القرار يجب أن يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل.
لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت أمس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن «لتسييس» القضية.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011 استخدمت روسيا حق النقض ثلاث مرات لوقف مشاريع قرارات تهدف إلى زيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد أسابيع من حصول أول مفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف سعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، انتهت الجولة الثانية في نهاية الأسبوع إلى فشل.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي، أنه رغم فشل الجولة الثانية من المفاوضات، فإن بان كي مون «يظل مقتنعا بأن (جنيف2) هو السبيل السليمة ويأمل في أن يفكر الجانبان مليا ويعودا سريعا»، إلى طاولة التفاوض.
وبدا أن المتحدث يقلل من أهمية الإخفاق الذي منيت به المفاوضات، قائلا إنها «عملية تتطلب وقتا»، ومؤكدا أن بان «يبقى عازما على المضي قدما، تماما كـ(الموفد الأممي الأخضر) الإبراهيمي».
وأوضح نسيركي، أن «الإبراهيمي سيحضر إلى نيويورك» ليبلغ بان كي مون ومجلس الأمن الدولي بنتائج مهمته، لكنه لم يحدد موعدا لهذه الزيارة. وجاء ذلك وسط تقارير عن مراجعة أميركية وشيكة لخيارات التعامل مع الأزمة السورية، إذ يبدو أن السياسة الأميركية إزاء سوريا تقترب من مفترق طرق مع فشل محادثات «جنيف2» وعزوف روسيا عن الضغط على حليفها الأسد للتخلي عن السلطة أو عدم قدرتها على ذلك.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن البيت الأبيض سيشرع في إلقاء نظرة جديدة على الخيارات في سوريا وهي عملية قد تستغرق أسابيع. لكن جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، أشار إلى أن أوباما متشكك في أي خطوة مقترحة تورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية وهي نتيجة يحرص على تجنبها.
وقال كارني في إفادة صحافية أوردتها وكالة «رويترز»: «علينا دراسة البدائل التي قد يطرحها البعض وما إذا كانت في مصلحة أمننا القومي وما إذا كانت الرغبة في القيام بشيء حيال ذلك قد تقودنا وتقود الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء يمكن أن يتسبب في تلك العواقب غير المدروسة التي شهدناها من قبل».
من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إن عملية مناقشة الخيارات أو إعادة النظر في بعض الخيارات، «عملية مستمرة»، وإن اتخاذ أي قرار يستغرق عدة أسابيع. وأشار إلى عمل مجلس الأمن من أجل التوصل إلى قرار حول الوضع الإنساني في سوريا وقال: «إننا بحاجة إلى قرار قوي، ولا تعني كلمة (قوي) بالضرورة التهديد بفرض عقوبات أو التهديد باستخدام القوة، لكن تعني قرارا قويا من حيث الالتزامات على النظام السوري لتحسين وصول المساعدات الإنسانية».
بدوره، كشف المتحدث باسم الجيش الأميركي، الكولونيل ستيف وارن، عن مناقشات داخل وزارة الدفاع حول تلك الخيارات، رافضا الحديث عن فحواها. وقال: «إنها وظيفتنا (في البنتاغون) أن نوفر الخيارات للرئيس، وهذا ما نقوم به بخصوص سوريا خلال السنوات الماضية، ومستمرون في تحديث تلك الخيارات والخطط وتقديم الخيارات والمشورة التي يحتاجها الرئيس ليتخذ القرار».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.