بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

مقتل أكثر من 60 مواطنًا في الكاميرون ونيجيريا في تفجيرات

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف
TT

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

بخاري يحذر واشنطن بأن سياستها ضد «بوكو حرام» تضر بالجهود لمكافحة التطرف

قتل أكثر من 60 مواطنا أمس في هجمات مفترضة لحركة بوكو حرام في الكاميرون، ونيجيريا، التي حذر رئيسها محمد بخاري الولايات المتحدة من أن سياستها تضر بالجهود لمكافحة الحركة المتطرفة. وحذر بخاري الموجود حاليا في واشنطن، حيث يقوم بأول زيارة منذ توليه مهامه، من أن رفض الولايات المتحدة تزويد جيش نيجيريا بالأسلحة بسبب «الانتهاكات لحقوق الإنسان» يسهم فقط في مساعدة «بوكو حرام».
وكان بخاري يأمل في الحصول على مساعدة عسكرية أكبر خلال زيارته غير أنه لمح إلى أنه سيعود إلى بلاده خالي الوفاض بسبب قانون أميركي يمنع إرسال أسلحة إلى دول لا تعالج قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال أمام مشرعين ونشطاء وأكاديميين في واشنطن: «للأسف، تحت غطاء هذا القانون وبسبب تأكيدات لا أساس لها بانتهاك قواتنا لحقوق الإنسان لا يمكننا الحصول على الأسلحة اللازمة لخوض هذه الحرب». وأضاف أن قوات الأمن النيجيرية تركت «عاجزة إلى حد كبير» أمام حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها المجموعة المتطرفة.
وأعرب الرئيس من واشنطن: «الجنود النيجيريون لا يملكون الأسلحة والتكنولوجيا المناسبة التي يفترض أن يحصلوا عليها لولا العقبة المتمثلة بما يسمى انتهاكات حقوق الإنسان».
والهجوم المزدوج في مروة بشمال الكاميرون، أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل فيما لقي نحو 42 مصرعهم في تفجيرين استهدفا محطتي حافلات في غومبيه بشمال شرقي نيجيريا.
وتأتي الهجمات الدموية الأخيرة بعد أن نشرت «بوكو حرام» شريط فيديو على موقع «تويتر»، أعلنت فيه أنها لم تمن بالهزيمة ومتوعدة: «سنأتيكم من حيث لا تتوقعون، أقوى من قبل».
ومن المتوقع أن تقوم قوة جديد من خمس دول وهي نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين بالانتشار بحلول 30 يوليو (تموز) الحالي لقتال المجموعة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، والتي أدى تمردها المستمر منذ ست سنوات إلى مقتل 15 ألف شخص على الأقل وزيادة التهديد للأمن القومي.
والهجومان في الكاميرون نفذتهما فتاتان «يقل عمرهما عن 15 عاما» قامتا بتفجير نفسيهما في السوق المركزية في مروة وحي مجاور مكتظ سكانه من الهاوسا، بحسب حاكم المنطقة مدجياوا بكاري.
وأكد مصدر مقرب من السلطات المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «فتاتين كانتا تتسولان، فجرتا نفسيهما» مما أثار «حالة ذعر عارمة» ومشاهد مروعة لجثث وأشلاء، بحسب أحد الصحافيين.
وأعلن مكتب رئيس الكاميرون بول بيا، أن «11 شخصا قتلوا و32 أصيبوا بجروح»، مدينا الهجمات بحق المدنيين الأبرياء التي وصفها بـ«الجبانة والمشينة». ودعا الرئيس المواطنين إلى «اليقظة.. والتعاون الوثيق مع قوات الأمن»، واعدا بـ«القضاء على هؤلاء المجرمين الدمويين».
وفي 12 يوليو الحالي قامت انتحاريتان منتقبتان بتفجير نفسيهما في فوتوكول على الحدود مع نيجيريا، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين وجندي من تشاد المجاورة. وحظرت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت النقاب.
وفي مدينة غومبيه وقع انفجار في محطة الحافلات في دادين كوا، تلاه انفجار في محطة دوكو بعد نحو 20 دقيقة. وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي الانفجارين في الموقعين.
وبسبب انقطاع الكهرباء في المنطقة كان من غير الممكن تحديد ما إذا كانا تفجيرين انتحاريين أو قنابل بدائية الصنع زرعت في المكانين.
وقال أحد المسعفين في موقع الانفجار الأول طالبا عدم ذكر اسمه «نقلنا حتى الآن 12 جثة من المكان».
وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية غومبيه فواجي أتاجيري الانفجار الأول دون الإعلان عن حصيلة للقتلى. ولم يكن لدى المتحدث تفاصيل بشأن التفجير الثاني، لكن صاحب أحد المتاجر قرب محطة دوكو قال لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع انفجاران بعد أن أغلقت متجري». وأضاف: «عدنا مع أشخاص كانوا في الجوار ورحنا ننتشل الجثث. أحصيت 30 جثة. شعرت بالغثيان وغادرت».
ويذكر أن قتل 49 شخصا الخميس الماضي في هجوم بقنبلة في سوق في مدينة غومبيه.
ومنذ تولي بخاري الذي توعد بسحق التمرد الحكم في 29 مايو (أيار) الماضي، قتل أكثر من 750 شخصا، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.