جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران

رئيس مجلس النواب: إبرامه سيئ وسيهدّد الشعب الأميركي

جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران
TT

جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران

جمهوريون ومناصرون لإسرائيل يشنون حملة مضادة لرفض الاتفاق النووي مع إيران

تعهد جمهوريون بارزون ببذل قصارى جهدهم لإثناء ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما، عن ابرام اتفاق نووي مع إيران، في حين تستعد أكبر جماعة ضغط مناصرة لإسرائيل لاطلاق حملة شاملة لاقناع المشرعين برفض الاتفاق.
ومع تزايد الضغوط لعرقلة الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في فيينا الاسبوع الماضي، يعكف كبار المسؤولين في ادارة أوباما على حملة مضادة أمضوا فيها بالفعل ساعات في لقاءات ومحادثات هاتفية لاطلاع أعضاء الكونغرس على تفاصيل الاتفاق المقترح.
وأطلع جون كيري وزير الخارجية وارنست مونيز وزير الطاقة وجاك لو وزير الخزانة، كامل أعضاء الكونغرس بمجلسيه، على تفاصيل الاتفاق في جلسات منفصلة مغلقة أمس الاربعاء، ومن المقرر أن يحاولوا ابراز مميزات الاتفاق في جلسة علنية للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم.
وبعد أن بدأ الكونغرس أمس مراجعة للاتفاق تستغرق 60 يومًا، قال الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب للصحافيين «نظرًا لأن ابرام اتفاق سيء سيهدد أمن الشعب الاميركي.. فإننا سنفعل كل شيء ممكن لمنعه».
أما الرئيس الأميركي باراك أوباما فيؤكد أن عقد اتفاق مع ايران هو البديل الوحيد عن نشوب مزيد من الحروب في الشرق الاوسط.
من جهتها، مارست اسرائيل ضغوطا على المشرعين أمس، لعرقلة الاتفاق.
وعقد رون ديرمر السفير الاسرائيلي لقاءات خاصة مع مجموعة تضم حوالى 40 عضوًا بمجلس النواب.
وصرح مسؤولون من المعسكر المؤيد لاسرائيل بأن لجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية (أيباك) وهي أقوى جماعة ضغط مناصرة لاسرائيل، ستنشر حوالى 300 من أعضائها في الكونغرس الاسبوع المقبل، لمحاولة اقناع المشرعين وخصوصًا الديمقراطيين الذين لم يحسموا أمرهم بالاعتراض على الاتفاق.
وذكرت المصادر المؤيدة لاسرائيل أن أيباك تنسق خططها مع جماعات حليفة مثل جماعة مواطنين من أجل إيران خالية من الاسلحة النووية، التي ترعى حملة دعاية تلفزيونية عامة.
وتوقع مصدر أن تنفق هذه الجماعات أكثر من 20 مليون دولار.
ويمهل قانون وقعه أوباما على مضض في مايو (أيار) الماضي، أعضاء الكونغرس حتى 17 سبتمبر (أيلول)، لاتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض الاتفاق بين إيران والقوى العالمية والذي يهدف لكبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
ويتمتع الجمهوريون بالاغلبية في مجلسي الكونغرس. ويعترض كثيرون منهم بقوة على الاتفاق الذي يقولون إنه سيمنح إيران قوة ويهدد اسرائيل حليفة الولايات المتحدة.
ويقول البعض إنهم بحاجة لمعرفة المزيد.
من هؤلاء النائب الجمهوري دينيس روس الذي أوضح أنه يميل لرفض الاتفاق؛ لكنه قال بعد عملية الاطلاع التي قام بها مسؤولون «أنا أكثر ميلا الآن لمعرفة المزيد والتحقق بنفسي».
لكن إذا اتخذ الكونغرس قرارًا برفض الاتفاق، فسيتعين على عشرات الديمقراطيين أن يصوتوا مع الجمهوريين لتفادي استخدام الرئيس الديمقراطي حق النقض، وهو أمر غير مرجح في الكونغرس المنقسم على نفسه بقوة.
وعن الحملة القادمة قال مسؤول في احدى جماعات الضغط المؤيدة لاسرائيل «هي قفزة قوية؛ لكنها ليست مستحيلة».
من ناحيتها، أبدت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، تأييدها القوي للاتفاق. ومن بين الديمقراطيين البارزين الذين يأمل أعضاء جماعات الضغط المناصرة لاسرائيل في استمالتهم، السناتور تشاك شومر، وهو مؤيد قوي لأمن إسرائيل؛ لكنه لم يعلن موقفه من الاتفاق.
كما أفاد شومر للصحافيين وهو يغادر الجلسة، إنه لم يتخذ قرارًا بعد. قائلًا «هي مسألة خطيرة أدرسها بعناية وأعطيها الوقت الذي تستحق».
من جهة أخرى، صرح عدد من الجمهوريين بأن قلقهم لم يتبدد ازاء عدة قضايا، وخصوصًا امكانية اعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق وكذلك نظام تفتيش المنشآت النووية الايرانية.
أمّا تيد كروز السناتور الجمهوري، الذي يسعى للتأهل لخوض سباق الرئاسة عام 2016، فقال إن الاتفاق سيدر على إيران مليارات الدولارات التي ستستخدمها في تمويل أنشطة ارهابية. وأضاف «هذا الاتفاق سيحول ادارة أوباما الى أكبر ممول في العالم لارهاب المتشددين الاسلاميين».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.