البرلمان اليوناني يتبنى الشق الثاني من تدابير الدائنين

تبنى البرلمان اليوناني ليل الاربعاء/ الخميس، الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان، مما يفسح المجال امام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون اسبوع، مع تبني اصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الاوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
وتبنى 230 نائبا من اصل 298 حضروا الجلسة، الاجراءات الجديدة مقابل 63 نائبا وامتناع خمسة عن التصويت.
وفي الاجمال، فان31 نائبا من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي الذي ينتمي اليه تسيبراس صوتوا ضد الاصلاح، في مقابل 32 الاسبوع الماضي، بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت.
ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط الى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس، الذي صوت ضد زيادة الضرائب الاربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الاجراءات الجديدة ليل الاربعاء /الخميس.
ومع ان تسيبراس لا يزال رئيسا للحكومة، إلا انه فقد غالبيته البرلمانية (مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي 162 مقعدا من اصل 300 في مجلس النواب). الا انه اضطر مرة ثانية الى الاعتماد على اصوات المعارضة.
وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) اقرار هذه الاجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة الى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الاخيرة في 13 يوليو (تموز).
ومن المتوقع ان يصل ممثلو الجهات الدائمة الى اثينا في الايام المقبلة. وأعلن المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاربعاء ان بروكسل تامل التوصل الى اتفاق بحلول "منتصف أغسطس (آب).
ويتعين على اليونان ان تسدد 3.19 مليار يورور الى المصرف المركزي الاوروبي في 20 اغسطس، و1.5 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول).
ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر اكثر من خمس ساعات في مجلس النواب وانتهى قرابة الساعة 04:00 (01:00 تغ) النواب الى "التكيف مع الواقع الجديد" والى التصويت على الشق الثاني من الاجراءات. إلا انه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق، واستبعد "التخلي طوعا" عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها "معقلا للدفاع عن مصالح الشعب". الا ان قرابة ستة آلاف متظاهر تجمعوا امام البرلمان في المساء للهتاف ان "الحكومة لم تعد تصغي الى الشعب".
وقام تسيبراس بعد التصويت الاسبوع الماضي بتغيير حكومي مستبعدا خصوصا الوزراء الذين رفضوا اقرار الاجراءات الاولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله الى السلطة في يناير (كانون الثاني).
واقرت المتحدثة باسم الحكومة اولغا يروفاسيلي قبل التصويت بانه اذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار "ريما سيكون من المستحيل الاستمرار". واعلنت بعد التصويت ان "الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية"، ما أحدث "مشكلة سياسية"، إلا انها اضافت ان "الاجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع"، دون ايضاح.
واظهر استطلاع للرأي نشر الاسبوع الماضي ان ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون ان تسيبراس (41 عاما بعد اقل من اسبوع) الافضل لقيادة البلاد.
كما ان حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال اجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون ان لا مفر منها.