بارزاني: للشعب القرار الأخير في ما يجري على الساحة السياسية في كردستان

حزبه يقترح بقاءه رئيسًا للإقليم حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية عام 2017

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال تفقده مواقع البيشمركة في محور الخازر شرق الموصل أول من أمس («الشرق الأوسط»)

شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن القرار الأخير في ما يجري على الساحة السياسية في الإقليم سيكون لشعب كردستان، فيما تواصل الأطراف السياسية في إقليم كردستان مشاوراتها من أجل التوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم قبل انتهاء ولاية الرئيس في 19 أغسطس (آب) المقبل.
وقال بارزاني خلال تفقده جبهات قوات البيشمركة في محاور مخمور والكوير وكركوك، أول من أمس: «إن الشعب هو مصدر السلطة، والقرار الأخير سيكون له، وهذه الأحزاب أدوات لخدمة شعبنا، والمصالح العليا للشعب والوطن فوق كل شيء»، مستدركا بالقول: «رغم اختلاف الرؤى واحتمال وجود الخلافات، فإن الشعب هو صاحب القرار الأخير وليس الحزب». وأضاف بارزاني أن «وحدة قوات البيشمركة في جبهات الدفاع هي الأساس لوحدة شعبنا، ويجب أن يكون ذلك دليلا للسياسيين على وحدة الصف، ولا يجوز وبأي شكل من الأشكال أن تؤثر الأوضاع السياسية والداخلية في الإقليم على قوات البيشمركة».
إلى ذلك، توقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تخرج الأطراف السياسية بحل توافقي لمسألة رئاسة الإقليم بعد العيد، وسيتم ذلك بعد عقد اجتماع موسع بين كل الأطراف، مبينين أن الحل الوحيد أمام هذه القوى هو التوصل إلى التوافق قبل انتهاء ولاية الرئيس في أغسطس المقبل وإلا فإن الخيار الأقوى سيكون حل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد لانتخابات مبكرة في الإقليم يتم فيها اختيار برلمان ورئيس الإقليم.
من جانبه، كشف فرحان جوهر، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني خلال جولة مباحثاته مع الأحزاب الكردستانية الأخرى «يتمثل في بقاء رئيس الإقليم إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017، وخلال هذه المدة سنتفرغ لصياغة الدستور بشكل توافقي». وعن تلقي الحزب أي رد من الأطراف الأخرى حول مشروعه، قال جوهر: «لم ترفض هذه الأحزاب رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك تفاهم مشترك، لذا هناك أمل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل انتهاء ولاية الرئيس».
بدوره، قال أبو بكر عمر عبد الله، رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني «تطالب بترسيخ النظام البرلماني في دستور الإقليم، وتعديل صلاحيات رئيس الإقليم خلال العامين المقبلين»، مبينا أن المباحثات بين الأطراف الكردية ما زالت مستمرة حول هذه المواضيع. وتابع: «نأمل أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق في هذا الصدد، كي تساعد البرلمان وتتفادى فراغا دستوريا، فنحن نريد حل هذه الأزمة سياسيا وقانونيا».
من جهته، قال الدكتور عبد الحكيم خسرو، عضو لجنة صياغة دستور إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور من ديباجته يدعو إلى الحقوق والحريات، وهي أمور عامة وكل أعضاء اللجنة متفقون عليها، لكن عندما نأتي إلى المواد الخاصة بالسلطات وكيفية توزيعها وفصلها، فهناك اختلاف في وجهات النظر بين الأحزاب السياسية حولها، وآراء الأحزاب السياسية والقيادات السياسية ضرورية جدا لإعادة صياغة هذا الباب من الدستور».
وتابع خسرو: «رئاسة الإقليم وقانون رئاسة الإقليم وإعادة صياغته مسألة، وبقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لمدة عامين آخرين أو ثلاثة مسألة أخرى». وتابع: «هناك علاقة مباشرة بين المسألتين، فالطلب الرئيسي للأحزاب الأربعة هو تغيير نوع نظام الحكم وانتخاب الرئيس في البرلمان، وجعل صلاحياته بروتوكولية مع اختلاف في وجهات النظر فيما بينها؛ مثلا الاتحاد الوطني الكردستاني قال إنه يريد انتخاب الرئيس من خلال مؤتمر تشارك فيه عدة جهات منها برلمان كردستان ومجالس المحافظات والنواب الأكراد في مجلس النواب العراقي. وعليه، فإن آليات اختيار الرئيس تختلف من حزب إلى آخر، لكن المهم أن نتوصل إلى وضع اللمسات الأخيرة على النظام السياسي، ومن ثم نتحدث عن إمكانية إدخال هذه التغييرات في الدورة البرلمانية المقبلة، وإذا اتفق على ذلك، فإن هذا سيعني أن الرئيس مسعود بارزاني سيبقى في منصبه حتى نهاية هذه الدورة».