إنشاء وحدات طوارئ في الجامعات السعودية لتعزيز الأمن والسلامة

التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد والتواصل مع إدارات الدفاع المدني من خلال وسائل التواصل الحديثة

جامعة الملك سعود في الرياض
جامعة الملك سعود في الرياض
TT

إنشاء وحدات طوارئ في الجامعات السعودية لتعزيز الأمن والسلامة

جامعة الملك سعود في الرياض
جامعة الملك سعود في الرياض

كشف مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران (شرق السعودية) الدكتور خالد السلطان عن أن جميع الجامعات السعودية ملتزمة بإنشاء وحدة الطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن والسلامة بالجامعات، والتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيال التعامل مع التنبيه المتقدم والتواصل مع إدارات الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق والتواصل بين الجامعات والطلاب والطالبات وذلك من خلال وسائل التواصل الحديثة.
وبين أنه جرى إعداد وإصدار التقرير السنوي للجامعات في مجال السلامة، ومتابعة تطوير القدرات لمنسوبي قطاع السلامة من خلال تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية، إضافة إلى إصدار دليل استرشادي لأعمال السلامة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ليكون نموذجا رائدا واجب التطبيق، ولقد جرى إعداد دليل لأنظمة ولوائح السلامة يضم غالبية اللوائح والأنظمة الموجهة لأعمال الأمن والسلامة في الجامعات، إضافة إلى تجارب تطبيقية لعدد من الجامعات السعودية ذات الخبرة السابقة في هذا المجال.
جاء ذلك في انطلاقة فعاليات (الملتقى العلمي الثاني للعاملين في مجال السلامة بالجامعات السعودية)، الذي تنظمه الجامعة تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وبمشاركة الكثير من المختصين والباحثين والخبراء والممارسين في مجالات السلامة بالجامعات محليا ودوليا.
وأكد السلطان أن التعليم العالي يحظى باهتمام الحكومة السعودية، مضيفا أن التعليم العالي حقق بجميع مؤسساته الأكاديمية والبحثية والخدمية إنجازات كبيرة ومتسارعة كمًّا ونوعا وجودة. وأصبحت مؤسسات التعليم العالي السعودية من المؤسسات المتميزة التي تسعى بخطوات حثيثة وفق رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية واعدة، للرقي ببنائها المؤسسي من خلال متابعة المستجدات والتطورات العلمية وبما يتواءم مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ومنطلقات مجتمعات المعرفة وفلسفة الجامعات الرائدة ذات القدرة التنافسية. من هذا المنطلق، تبذل الجامعات السعودية جهودا مقدرة من أجل تأمين سلامة منسوبيها، لما للسلامة من أهمية كبيرة في حماية الأرواح من الأخطار وضرورة إيلاء وسائل السلامة في الجامعات عناية خاصة والتأكد من جاهزيتها دائما لمواجهة أي ظرف محتمل بما يضمن، بعد توفيق الله، سلامة منسوبي ومنسوبات الجامعات.
وعدَّ أن قضايا السلامة وأعمالها لم تعد من الأعمال المساندة في الجامعات، بل أصبحت، هي وقطاع التشغيل والصيانة، أشبه بالبيئة الحاضنة للجامعات حتى تقوم الجامعات بوظائفها الرئيسة الثلاث: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. من هنا يأتي الحرص المستمر والتطوير الدوري لاشتراطات السلامة من أجل التقييم الدوري لمستلزمات السلامة ووسائل تحقيقها، خاصة ما يتعلق منها بأخطار الكوارث والسيول والحرائق وطرق التعامل الأمثل مع حالات الطوارئ، وكذلك ما يرتبط بخطط الإخلاء والإنقاذ وحماية المعامل والمختبرات العلمية من التسربات الإشعاعية وسوء استعمال المواد الكيميائية وتطبيق اشتراطات السلامة وفق معايير الأمن والسلامة وإدارة الكوارث والأزمات المطبقة عالميا.
ويعد تشكيل لجنة متابعة السلامة بالجامعات تأكيدا على مقدار ما توليه الوزارة من اهتمام بقطاع السلامة واشتراطاتها وتجهيزاتها في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.
وكان رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سهل عبد الجواد ألقى كلمة رحب فيها بالحضور في افتتاح الملتقى العلمي الثاني للعاملين في مجال السلامة في الجامعات برعاية وزير التعليم العالي، مبينا أنه يهدف إلى التأكيد على أهمية قطاعات السلامة والأمن الجامعي وضرورة تطويرها ورفع كفاءة منسوبيها وتزويدهم بالمستجدات الحديثة في هذا الحقل الحيوي. وأوضح أن أوراق العمل التي ستطرح ضمن فعاليات الملتقى تتناول محاور الملتقى الأربعة، وهي محور السلامة الذي يشمل «سلامة المرافق، توافر أدوات السلامة، مطابقة المعايير العالمية والإقليمية في السلامة، وخطط الإخلاء في الحالات الطارئة، واللوحات الإرشادية، والسلامة في المعامل الطبية والكيميائية، وطرق الإخلاء، التجمعات». ومحور التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية الذي يشمل «الزلازل، الفيضانات، السيول، الحرائق، الحماية من الإشعاع»، ومحور شؤون الصحة والبيئة الذي يشمل «المخلفات الكيميائية، النفايات الطبية، الإشعاع، والتعامل مع المشاكل الصحية والبيئية»، ومحور السلامة المرورية في الجامعات ودور الجامعة في بث الوعي لمنسوبيها.
وأضاف أن اللجنة العلمية قامت بمراجعة كل الأوراق العلمية المقدمة للتأكد من التزام مؤلفيها بمحاور الملتقى والتأكد من التزامهم بالمعايير العلمية. وتعد كتابة الأوراق العلمية لهذا المؤتمر باللغة العربية نقلة علمية نوعية لإثراء نشر البحوث باللغة العربية وإثراء مكتبتنا العربية بوضعها تحت أيدي الناطقين باللغة العربية والعاملين في مجال الملتقى. كما أعدت اللجنة العلمية الجدول الزمني المفصل لهذا الملتقى، الذي يشمل 18 ورقة علمية، بالإضافة إلى استضافة علماء دوليين في مجال السلامة والبيئة لتقديم ورشتي عمل لمن رشحتهم جهاتهم في مجال السلامة في اليوم الثالث.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية مدير عام إدارة البيئة والصحة والسلامة الدكتور سمير عبد الجواد أن الملتقى يؤكد على أهمية قطاعات السلامة والأمن في الجامعات وضرورة تطويرها، وتزويد العاملين بقطاع السلامة والأمن الجامعي بأحدث المستجدات في مجال السلامة، وتبادل ونقل الخبرات بين الجامعات السعودية في هذا المجال.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.