جنوب اليمن: آلاف القتلى والجرحى.. وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

بعد أكثر من 100 يوم على الحصار الحوثي

ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ في عدن خاصة، ومحافظات الجنوب بشكل عام، صعوبات وتحديات بالغة، نظرا لغياب السلطات المحلية في هذه المحافظات، الأمر الذي أدى إلى ضرورة إنشاء ﻣﻜﺘﺐ للتنسيق بين الﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ‏SCO ‏ المعني برصد ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭهو ﻣﺎ قد ﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ضمانة ﻭﺻﻮل ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ إلى ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ الموجود حاليا.
وكان ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ قد أصدر ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻣﻄﻮﻻ ﺭﺻﺪ فيه ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ 100 ﻳﻮﻡ ﻣﻦ الحصار الحوثي وانتهاكات ميلشيا التمرد بعد ﺍﻟﺤﺮﺏ التي شنتها قوات التحالف على الحوثيين 26 مارس (آذار) الماضي.
وقال التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴون ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻥ ﻭﻃﺄﺓ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ المدعومة ﺑﻘﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ المخلوع ﺻﺎﻟﺢ. إذ يحتاج ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، وﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ».
وأضاف: «أدى ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﻼ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺰﻭﺡ 90 في المائة ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 300 ﺃﻟﻒ ﻧﺎﺯﺡ».
وأشار إلى أن ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ تسببت ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ، ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻸﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘا ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻭﺟﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺑﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺸﺎﻋﺔ.
ولفت التقرير إلى أن معظم ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ انتقلوا ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮتي ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳقة، ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻟﺤﺞ ﻭﺃﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺗﻴﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، فضلا عن لجوء ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ.
وتابع التقرير «ﺭﻏﻢ مضي ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ فإﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‏(ﻟﺤﺞ، ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﺃﺑﻴﻦ، ﺷﺒﻮة، ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ‏)».
وأوضح أنه وﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ، ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وعن ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ قال التقرير إن ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳقة ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺳﻮﻯ ﺑﻀﻊ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ.
وﺭﻏﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ فإﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ (حزيران)، ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﺷﻤﺎﻻ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
وأوضح أنه وﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﻳﻮﻨﻳﻮ الماضي ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟوﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺇﻏﺎﺛﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻥ، وﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ.
وﻣﻨﻌﺖ الميليشيات ﺳﻔﻦ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺑﻘﺼﻔﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺻﺎﺭﺥ ﻟﻠﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩئ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ. وﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺳﻔﻦ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ، ﻭﺣﺮﻡ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ.
وﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻭﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ الموالية ﻟﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﺣﺼﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻤﻨﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
وبات ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴوﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍلاﺧﺘﻄﺎﻑ، ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻭﻟﺤﺞ شمال عدن ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ.
وتطرق التقرير إلى معاناة معظم سكان مديريات عدن من المياه والإصحاح البيئي جراء ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟحة ﻟلاﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ، نتيجة ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﺗﻌﻄﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﻮﺍﻝ.
وﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺮﻳﺘﺮ جنوب عدن، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﺎﺩﺭها عشرات الأسر، ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎه ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ. وﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﻄﺒﺦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻛﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
وﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ الافتقار للمال المشغل ﻟﻠﺸﺎﺣﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻋﺪﻥ، وﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﻜﺬﺍ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ.
وﺗﻌﻴﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘا ﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﺀ ﺃﻭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ، للشهر الثالث على التوالي، وهو ما حتم على السكان اللجوء ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﺒﺮ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗفع سعرها أضعافا وكثيرًا ما تعذر الحصول على مياه الشرب نتيجة لانعدام مادة الديزل.
وﺃﺩﻯ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺻﺤﻲ ﻣﺘﺮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﻟﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﻠﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻓﺤﺖ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠإﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺭﻏﻢ ﺷﺤﺘﻬﺎ. وﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ 22 ﻣﺎﻳﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺤﻮ 3200 ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 2000 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ. ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲي ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺛﺮ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ.
وﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ، ﻛﺮﻳﺘﺮ، ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺮﻓﻘﻴﻦ ﺻﺤﻴﻴﻦ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻼ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍلإﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺎﻭﻧﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍﺿﺎ ﻣﺰﻣﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻨﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ.
وهذه ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻄﺮ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺪﻳﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﺤﻤﻰ ﺍﻟﻀﻨﻚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺭﻳﺎ ﻧﺤﻮ 8000 ﺣﺎﻟة، ﻭﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ 600 ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
ﻭوﻓﻘﺎ لﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، إذ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗخزين ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ فضلا ﻋﻦ ﻧﺰﻭﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻬﻢ.
ومن جهة ثانية أكد وكيل عدن لشؤون المديريات نائف صالح البكري أن سفينة الأمم المتحدة لم تدخل عدن منذ أسبوعين وحتى اليوم بدعوى أن عدن مدينة غير آمنة.
وقال البكري وهو رئيس مجلس قيادة المقاومة بعدن إن الأمم المتحدة لم تحم سفينة الأغذية المخصصة لعدن والدخول إلى ميناء الزيت بالمنطقة، وأوضح أن الأمم المتحدة عملت على إدخال 38 قاطرة للمناطق الأخرى (كريتر خور مكسر التواهي المعلا) الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تمارس سياسية الكيل بمكيالين وذلك من خلال إدخال مواد غذائية للمناطق التي تقبع تحت قبضة الميليشيات ونسبة السكان فيها أقل من 10 في المائة في حين تتجاهل أكثر من 90 في المائة من النازحين والسكان المحاصرين في مناطق (المنصورة البريقة الشيخ عثمان دار سعد) والتي تقع تحت قبضة المقاومة.
وأوضح البكري أن مبرر الأمم المتحدة من عدم دخول سفينة الإغاثة إلى ميناء الزيت بعدن كونها منطقة غير آمنة كما تدعي مبرر غير صحيح وإلا لما استطاعت تمرير 38 قاطرة للمناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.
وأبان أن ميناء الزيت بالبريقة جاهز لاستقبال أي سفن إغاثية مؤكدًا أنهم في مجلس قيادة المقاومة والسلطة المحلية بعدن على استعداد لتسهيل وتنسيق رسو السفن وتذليل أي صعوبات تواجه هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. ونوه إلى أن سكان عدن يدخلون شهرهم الرابع من الحصار الخانق والإفقار وسط انهيار شبه كامل للمخزون الغذائي والأدوية وعدم تسلم الموظفين رواتبهم داعيا إلى سرعة إنقاذ أهالي وسكان عدن من شبح المجاعة وكارثة إنسانية وشيكة.