عبد ربه يطالب بالاعتراف صراحة بانهيار أوسلو وفشل المراهانات السياسية على التفاوض

شرح موقفه من إعفائه من منصبه واستغرب زج اسم الإمارات في «مؤامرة موهومة»

ياسر عبد ربه
ياسر عبد ربه
TT

عبد ربه يطالب بالاعتراف صراحة بانهيار أوسلو وفشل المراهانات السياسية على التفاوض

ياسر عبد ربه
ياسر عبد ربه

دعا ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إلى الاعتراف بانهيار اتفاقات أوسلو التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل عام 1993. وقال في أول مؤتمر صحافي يعقده في رام الله بعد إعفائه من أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية: «ينبغي لنا من باب المراجعة التي تفتح آفاق تطوير كفاحنا في المستقبل، أن نعترف صراحة، بأن خطتنا السياسية منذ أوسلو حتى الآن قد فشلت فشلا ذريعا وتاما».
وأضاف عبد ربه: «ولا يضيرنا أبدا الاعتراف بهذا من دون مكابرة، لأن رهاننا على حل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال عن أرض وطننا، عبر المفاوضات كسبيل أوحد (..) انهار كليا».
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة منذ أكثر من عام، بعد رفض إسرائيل تنفيذ المرحلة الرابعة من اتفاق رعته الولايات المتحدة الأميركية للإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.
وطالب عبد ربه بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لمعالجة كل المهام الجوهرية، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، وإجراء انتخابات عامة، أو التوافق على تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين يقوم بدوره الكامل كبرلمان.
ويضم الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اتفق على تشكيله قبل سنوات، من دون أن يتم ذلك حتى الآن، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى الفصائل المنضوية، حاليا، تحت لواء المنظمة.
وتطرق عبد ربه إلى قرار إعفائه من منصبه كأمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبل أسابيع، بقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي عين صائب عريقات في المنصب، فقال، وفقا لـ«رويترز»، بأن اعتراضه كان «على الكيفية التي تم بواسطتها تناول موضوع إعفائي من مسؤوليتي عن أمانة السر، وعلى الأسلوب الذي استخدم من دون حضوري ومشاركتي، وبلا قرار أو تصويت داخل اللجنة التنفيذية».
وأضاف عبد ربه: «أرجو ألا يصبح هذا الأسلوب سابقة لتشويه تاريخ كل واحد منا في حياته، أو بعد رحيله عن هذه الدنيا».
ورفض «أبو بشار» كما يخاطبونه عادة، ما وصفه بأنه «الإصرار على الترويج لأسطورة مبتذلة عنوانها وجود مؤامرة على رأس النظام السياسي والسلطة».
وأضاف: «والأغرب أن يتم زج اسم دولة الإمارات بمواقفها المساندة لشعبنا قوميا وتنمويا وإنسانيا، وكأنها طرف في هذه المؤامرة الموهومة. ولا أعتقد أن هنالك أي مصلحة وطنية في مثل هذا التخريب لما تبقى لنا من علاقات قومية».
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مبادرة ضد عباس يشارك فيها إضافة إلى عبد ربه، كل من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، وسلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وتعهد عبد ربه بمتابعة العمل في اللجنة التنفيذية، وقال: «أود أن أخلص للقول بطي هذه الصفحة من جانبي (..) وسأتابع العمل في موقعي داخل اللجنة التنفيذية، رافضا الانجرار إلى طريق مهين لنا جميعا أمام شعبنا بأسره والرأي العام الخارجي، ويسيء لنا كلنا ويحط من قدر المؤسسة الرسمية الفلسطينية».
وقدم عبد ربه خلال مؤتمره الصحافي رؤيته لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وقال إنه «لا يمكن استعادة مكانة منظمة التحرير كعنوان وحيد لشعبنا، وكقيادة فعلية لكفاحه، من دون مشاركة واسعة تشمل الجميع، بمن فيهم حركتا حماس والجهاد، وتأسيس مركز قيادي موحد لعموم الشعب يحظى بتأييده والتفافه ويستجيب لتطلعاته الوطنية».
وأضاف: «وهنا يجب التخلي عن أوهام الماضي وعدم الاكتفاء بأن نستند إلى التاريخ المجيد لمنظمة التحرير، فهذا لن يحافظ على مكانة المنظمة ولن يشكل مدخلا لحل أزمة الصراع والتفتت في حركتنا الوطنية».
وحذر عبد ربه من إجراء تغييرات على الحكومة الفلسطينية الحالية التي كانت نتاج توافق بين حركتي حماس وفتح. وقال: «أنا أخشى من أن البحث اليوم في ترميم أو توسيع محدود أو غير محدود للحكومة الحالية، هو رسالة بالقضاء على آخر خيط تبقى للوحدة مع قطاع غزة وحركة حماس (..) لأنه سيكون هناك ردات فعل، وسيكون رفض لهذا، وربما نعود إلى حكومتين ولا نعرف ما سيحصل بعد ذلك».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وافقت على إجراء رئيس الحكومة رامي الحمد الله تعديلا طفيفا على حكومته بعد رفض حماس المشاركة في حكومة وحدة وطنية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.