شبح الخطف بغرض الابتزاز يعود مصدرًا لإثارة الذعر في قلب دمشق

ناشطون سوريون يتهمون به ميليشيات تابعة للنظام

عاد شبح الخطف ليثير الذعر مجددًا في العاصمة السورية دمشق، وعاد سكانها لتحذير بعضهم بعضًا من اجتياز طرقات وأماكن تكثر فيها حوادث الاختطاف وسط المدينة وبعض مناطق الريف الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. وفي أعقاب فترة كادت تتوقف فيها عمليات الخطف من قبل عصابات تبتز أهالي المختطفين للحصول على فدية، سجل عدد من حالات الاختطاف الشهر الماضي وسط دمشق، وقبل أن يتهم ناشطون الميليشيات التابعة للنظام بالقيام بتلك العمليات، كان وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، أقر الشهر الماضي في مقابلة صحافية مع جريدة «الوطن» السورية الموالية للنظام بأن هناك عصابات للخطف تنشط وسط دمشق.
حيدر أشار إلى استغلال مهمات وزارته في تصريحه؛ إذ قال: «هناك عدد كبير من العصابات وسط دمشق، وبالتحديد، في منطقة المرجة تسرح وتمرح في سرقة الناس من خلال استغلال اسم المصالحة الوطنية»، وأضاف أن الوزارة «وجهت الكثير من الكتب إلى الجهات المختصة لإلقاء القبض عليها لا سيما أن الوزارة ليست جهازًا تنفيذيًا في هذا الموضوع». وكشف حيدر عن توجيه وزارته الكثير من الكتب إلى نقابة المحامين فيما يتعلق بأفعال «عدد لا بأس به من المحامين الذين يلعبون دور السماسرة بين الجهة الخاطفة وأهل المخطوف، وأن هناك الكثير من الخاطفين للأسف هم أنفسهم يدعون أنهم يعملون في لجان المصالحة في المحافظات».
من ناحية ثانية، كشف حيدر عن تلقي وزارته «شكاوى من مواطنين تتضمن أن قريبهم أو أبناءهم خُطفوا من مناطق آمنة وحين التدقيق تبين أن تلك الجهات تعمل باسم الجهات الرسمية»، مذكرًا بأن «مهمة الوزارة تقتصر على تبليغ الجهات المختصة في ذلك، ولذلك فإن الوزارة ليست معنية في القبض على هؤلاء الأشخاص».
وحول استغلال مبادرات المصالحة، أضاف حيدر أن وزارته أصدرت قرارًا برفض إعطاء الموافقة على أي مبادرة إلا بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، مستطردًا: كثيرون من الأشخاص «يحملون بطاقات مزورة، علمًا بأن الوزارة لم تمنح أي بطاقة لأي جهة كانت وأنها منعت منح البطاقات خوفًا من تزويرها»، قائلاً: «حتى البطاقة الشخصية تزور في دوما بـ500 ليرة». واتهم الوزير بذلك المعارضين المقيمين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مع أن عمليات الخطف تتم وسط مدينة دمشق المقطع بعشرات الحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للنظام، حيث لم يمنع الوجود الكثيف لقوات النظام ارتفاع وتيرة عمليات الاختطاف في الأسابيع الأخيرة بقصد الابتزاز.
وبحسب موقع «شاهد من قلب الحدث» المعارض الذي يعتمد في نقل أخباره على شهود عيان ميدانيين أن «ميليشيات (الدفاع الوطني) وعصابات مدعومة من قبل أجهزة المخابرات تقوم بنصب حواجز (طيارة) نهارًا في دمشق، وفي المساء تلقي هذه الحواجز القبض على شبان أو فتيات ومن ثم تأخذهم إلى أماكن سرية خاصة بهم، ويتم تهديد ذويهم بتصفية المختطفين إن لم يدفعوا فدية مالية كبيرة لهم خلال 48 ساعة».
ونقل الموقع عن أهالي روايتهم لحادثة وقعت أخيرًا وسط دمشق وفي وضح النهار، حيث جرى اختطاف ثلاثة أشخاص من قبل عناصر حاجز طيار واقتيدوا إلى مكان مجهول، من دون أن يوقفهم أي حاجز من الحواجز الأمنية المنتشرة في المنطقة. وبعدها حصلت مفاوضات مع ذوي المختطفين حول الفدية، إثر إجبار ذوي المختطفين على دفعها. ولدى دفعها وعودة المخطوفين، قال أحد المفرج عنهم إنهم شاهدوا مدنيين قتلوا بقربهم لأن أهاليهم لم يتمكنوا من تأمين الفدية.
وبحسب الروايات المتداولة في الشارع الدمشقي، فإن حالات خطف تعرض لها أطفال بعمر العشر سنوات و14 سنة في حي المجتهد وقد دفع أهاليهم مبالغ طائلة للإفراج عنهم، كذلك شهدت أحياء الميسات والميدان والبرامكة في العاصمة عددًا من الحوادث المماثلة خلال الشهر الماضي.
وكان لافتًا أن يشكو وزير المصالحة من المشكلات التي تواجهها وزارته حاليًا ومنها أنها ترسل كتبًا إلى الجهات المختصة حول معرفة وضع الموقوفين لديها فيأتي الجواب إما أنه أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص أو لا تتوافر أي معلومات عنهم وكلا الجوابين لا يفيد الوزارة. وكان عمر أوسي، رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب (البرلمان) قد صرح لصحيفة «الوطن» الشهر الماضي بأن ما تقوم به «بعض الجهات المحسوبة على جهات رسمية في النصب على الناس تحت مسمى المصالحة يساهم بشكل مباشر في خلخلة الثقة بين المواطنين والحكومة، ولذلك فلا بد من العمل على ضبطها من خلال إحداث مرجعية واحدة للمصالحات».