«فيسبوك» وغيرها تعارض التجسس على زبائنها

«تويتر» تطوعت بنفسها.. وحذفت 10 آلاف حساب تعتقد أنها إرهابية خلال يومين

انتقد مصدر في شركة «فيسبوك» أمس لـ«الشرق الأوسط» مشروع قرار في الكونغرس يجبر «فيسبوك»، وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي، على التجسس على زبائنها، بهدف مراقبة الإرهاب والإرهابيين. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، بأن مشروع القانون لا يختلف عما كشفت عنه وثائق «ويكيليكس» عن تجسس وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) على الاتصالات الهاتفية داخل وخارج الولايات المتحدة بهدف كشف الإرهابيين. ورفض المصدر تحديد رد فعل معين من شركة «فيسبوك»، وقال: إن رئاسة الشركة، ورئاسة شركات أخرى، ستنسق جهودها، وستصدر بيانات محددة عن الموضوع. واشتكى بأن مشروع القانون «تنقل في مختلف المراحل التشريعية في الكونغرس بصورة سرية». وأن جلسة لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ التي أجازت مشروع القانون كانت سرية، ولم تدع لها شركات التواصل الاجتماعي. يوم الأربعاء الماضي، أجازت لجنة الاستخبارات، في جلسة سرية، مشروع القانون. ثم حولته إلى مجلس الشيوخ، كجزء من ميزانية وكالات الاستخبارات لعام 2016. صدر مشروع القانون على غرار قانون أصدره الكونغرس عام 2008 لحماية الأطفال. ويطلب من شركات الإنترنت إبلاغ المسؤولين عن أي صورة إباحية للأطفال. وتقديم معلومات عن الذي حمل الصورة. وتجميد حسابه. حسب القانون، تبلغ شركات الإنترنت المركز الوطني للأطفال المفقودين والأطفال المستغلين. ويحقق هذا في الصور، ويرسل المعلومات إلى المسؤولين في الشرطة المحلية أو الفيدرالية. صباح أمس، قال تلفزيون «سي إن إن» أن أعضاء لجنة الاستخبارات رفضوا الحديث للصحافيين عن تفاصيل الموضوع. غير أن مسؤولين في اللجنة سربوا معلومات فحواها أن مشروع القانون يطلب من شركات التواصل الاجتماعي «مراقبة مواقعها بهدف حماية الأمن الوطني». وأمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة «تويتر» تطوعت بنفسها، وحذفت حسابات تعتقد أنها إرهابية، أو تساعد على الإرهاب. وخلال يومين في شهر واحد، حذفت عشرة آلاف حساب.
وقال مسؤول للصحيفة، أيضا طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته: «يطلب مشروع القانون من شركات الإنترنت رصدا استباقيا للمشاركات، والرسائل، والصور، والفيديوهات. هذا مثل طلب شركات التلفونات مراقبة وتسجيل جميع الاتصالات الصوتية، والرسائل النصية».
وأضاف: «لأن الأغلبية العظمى من الناس في هذه المواقع لا تفعل أي شيء خطأ، يرى كثير من المراقبين أن هذا النوع من الرصد ليس إلا غزوا للخصوصية. وسيكون تنفيذه صعبا من الناحية الفنية».
لكن، أيد آخرون مشروع القانون. وقال مايكل لايتار، مدير سابق في مركز مراقبة الإرهاب الوطني (إن سي سي)، والآن نائب رئيس شركة «لايدوس» للمعلومات الأمنية: «في كثير من الحالات، عندما تعلم شركات التواصل الاجتماعي بأي محتويات إرهابية، يكون هذا فائدة حقيقية للمسؤولين عن الأمن، وربما حتى لسمعة هذه الشركات». وأضاف: «نعم، قوانين مثل هذه دائما حساسة بالنسبة للتعديل الأول للدستور (الحرية الشخصية). وبالنسبة لمصالح هذه الشركات. لكن، في النهاية، هذه هي النسخة التكنولوجية من شعار: (إذا رأيت شيئا، قل شيئا)».
حسب مشروع القانون، على شركات الإنترنت: «عند المعرفة الفعلية لأي نشاط إرهابي. يجب إبلاغ السلطات المختصة عن وقائع، أو ظروف، هذا النشاط الإرهابي المزعوم». وأن هذه النشاطات يمكن أن تشمل «أي عمل، أو تغريدة، أو حساب، أو فيديو، أو تواصل مع أي شخص».
وحسب تصريحات مصدر «فيسبوك»، لا تراقب «فيسبوك»، وبقية شركات التواصل الاجتماعي النشاطات فيها. وحسب تصريحات مصدر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «يجب أن لا يشكل مشروع القانون عبئا كبيرا على هذه الشركات. لقد سمعنا من المسؤولين عن الأمن أن دور الشركات هام جدا». لكن، في الجانب الآخر، قال مسؤولون في منظمات حقوق الإنسان بأن مشروع القانون يهدد الحرية الشخصية للمواطنين. وقال غريغوري نجيم، مسؤول كبير في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (سي دي تي) في واشنطن: «سيحول مشروع قانون الاستخبارات هذا شركات التواصل الاجتماعي إلى شرطة كلامية. لكن، حتى هنا، لا يقدم مشروع القانون توجيهات عما هو هذا الكلام».