وصول 160 طنًا من المساعدات الغذائية إلى عدن.. ونصف سكان المدينة نزحوا عنها

16 منظمة في 13 دولة تدعو لاختيار مدينة ساحلية منزوعة السلاح لإيصال الإغاثة

يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)
يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)
TT

وصول 160 طنًا من المساعدات الغذائية إلى عدن.. ونصف سكان المدينة نزحوا عنها

يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)
يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)

باشرت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴب اﻷﺣﻤﺮ أمس توزيع ﻤوﺍﺩ غذائية ﻓﻲ ﻣﻨﺎطق ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺑﻤدﻳﻨﺔ ﻋدﻥ الواقعة جنوب اليمن، وذلك إثر وصول 160 طنا من المساعدات مخصصة لتغطية اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍلطاﺭﺋﺔ ﻟنحو 17500 ﺷخص. ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت تقارير أن نصف سكان ﻋدﻥ ﻗد ﻧﺰﺣوﺍ بحثًا ﻋﻦ ﻣﺄﻭﻯ ﺃﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧًﺎ.
ﻭقال رئيس ﺒﻌﺜﺔ اﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ للصليب الأحمر في عدن رﻭﺑﺮﺕ ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ إن «ﺳﻜﺎﻥ ﻤدﻳﻨﺔ عدن يعيشون ﺗﺤت وطأة معاناة ﺸدﻳدﺓ ﻣﻨذ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ: «ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗذﻫب ﻓﻲ ﻋدﻥ، ﺗﺠد ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ أﻥ ﻧﻘوﻡ ﺑﺘوﺯﻳﻊ ﻫذﻩ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﺍﻟطارﺋﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ وﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻛل ﺍﻷطراف».
يذكر أن أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤوﺍﺩ الاستهلاكية الأساسية ارتفعت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒب ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟدﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ، إضافة إلى ﻣﻌظم ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗد أﻏﻠﻘت ﻭبعضها ﻻ ﺗﺴﺘطيع التزود باﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ من أجل ﺒﻴﻌﻬﺎ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘوﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍلأﺳوﺍﻕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟذﻱ ﺗﺸﻬدﻩ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ عدن (ﻋدﺩﻫﻢ يفوق ﻤﻠﻴوﻥ ﻧﺴﻤﺔ) ﻳﻌﺘﻤدﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وأفاد ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ بأن توزيع المواد الغذائية «ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﺮ على مدى ﺍلأﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌدﻳد ﻣﻦ ﺍﻷﺣياء ﺍﻟخاضعة لسيطرة الأطراف (المتقاتلة)، وكذلك في الأﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺰحت إﻟﻴﻬﺎ أﻋدﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍلأﺳﺮ».
وﺗكونت قافلة ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ التي وﺻﻠت إﻟﻰ ﻋدﻥ في 30 ﻳوﻧﻴو الماضي، ﻣﻦ ﺳﺒﻌ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ محملة أيضا بمستلزمات ﺍﻟﻨظافة للسكان بهدف اﻠﺤﻴﻠوﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍلأمراض. وﻗﺎﻝ ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ: «ﻟﻦ ﺗﻐطي ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗم ﺗوﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻴوﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜل ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻴد. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﻳد أﻥ ﻧوﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳد ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﺘوﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑذﻟك». وتابع قائلاً: «ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ في ﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍلأطﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋدﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗوﺯﻳﻊ ﺍلإﻏﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ».
في غضون ذلك، وجه ﺣﻘوﻗﻴوﻥ يمثلون 16 ﻣﻨظمة ﻣﻦ 13 ﺩﻭﻟﺔ (اليمن والمغرب والعراق والنرويج وبريطانيا وتونس ولبنان والأردن وسوريا ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ موريتانيا مصر فلسطين) نداء إﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴب ﺍلأﺣﻤﺮ من أجل اتخاذ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ عاجلة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤدﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ. وقال أصحاب هذا النداء إﻧﻬم «ﻭﻗﻔوﺍ أﻣﺎﻡ ﻫوﻝ ﻭﻓظﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺭﻏم ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ جنيف وانتهاء ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘوﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻳُﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ»، ولاحظوا أن هناك «ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴوﻥ ﻣدﻧﻲ أجبروا على ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ من مدنهم، وتعرض ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤدﻧﻴﻴﻦ لأﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ نتيجة ﻧﻘص ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟطبية ونقص ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋية».
ودعا «النداء» إلى «ﺗﺤدﻳد ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ»، مضيفًا أن قوﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ الحوثية ملزمة «ﺑﻌدﻡ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬوﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ»، كما أن قوات ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ مطالبة «ﺑﻌدﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺻوﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ للسكان اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إلى ﺤﺮﻛﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺒﺮﺭًﺍ ﻛﺄﺳﻠوﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴب ﺍﻟﺤﺮﺏ».
ودعا أصحاب النداء إلى «ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻘﻞ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ»، و«ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺣدﻯ ﺍﻟﻤدﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ كمنطقة ﻭﻣﻨﺰﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑدﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إلى اﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤدﻧﻴﻴﻦ دﻭﻥ ﻋوﺍﺋﻖ ﺃﻭ ﺻﻌوﺑﺎﺕ».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.