وصول 160 طنًا من المساعدات الغذائية إلى عدن.. ونصف سكان المدينة نزحوا عنها

16 منظمة في 13 دولة تدعو لاختيار مدينة ساحلية منزوعة السلاح لإيصال الإغاثة

يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)
يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)
TT

وصول 160 طنًا من المساعدات الغذائية إلى عدن.. ونصف سكان المدينة نزحوا عنها

يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)
يمني يحمل بعض المساعدات الغذائية تحصل عليها من لجان التوزيع (إ.ب.أ)

باشرت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴب اﻷﺣﻤﺮ أمس توزيع ﻤوﺍﺩ غذائية ﻓﻲ ﻣﻨﺎطق ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ ﺑﻤدﻳﻨﺔ ﻋدﻥ الواقعة جنوب اليمن، وذلك إثر وصول 160 طنا من المساعدات مخصصة لتغطية اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍلطاﺭﺋﺔ ﻟنحو 17500 ﺷخص. ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت تقارير أن نصف سكان ﻋدﻥ ﻗد ﻧﺰﺣوﺍ بحثًا ﻋﻦ ﻣﺄﻭﻯ ﺃﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧًﺎ.
ﻭقال رئيس ﺒﻌﺜﺔ اﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ للصليب الأحمر في عدن رﻭﺑﺮﺕ ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ إن «ﺳﻜﺎﻥ ﻤدﻳﻨﺔ عدن يعيشون ﺗﺤت وطأة معاناة ﺸدﻳدﺓ ﻣﻨذ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ: «ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗذﻫب ﻓﻲ ﻋدﻥ، ﺗﺠد ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ أﻥ ﻧﻘوﻡ ﺑﺘوﺯﻳﻊ ﻫذﻩ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ ﺍﻟطارﺋﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ وﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻛل ﺍﻷطراف».
يذكر أن أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤوﺍﺩ الاستهلاكية الأساسية ارتفعت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒب ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟدﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ، إضافة إلى ﻣﻌظم ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗد أﻏﻠﻘت ﻭبعضها ﻻ ﺗﺴﺘطيع التزود باﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ من أجل ﺒﻴﻌﻬﺎ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍلأﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘوﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍلأﺳوﺍﻕ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﺍﻟذﻱ ﺗﺸﻬدﻩ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ عدن (ﻋدﺩﻫﻢ يفوق ﻤﻠﻴوﻥ ﻧﺴﻤﺔ) ﻳﻌﺘﻤدﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وأفاد ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ بأن توزيع المواد الغذائية «ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﺮ على مدى ﺍلأﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌدﻳد ﻣﻦ ﺍﻷﺣياء ﺍﻟخاضعة لسيطرة الأطراف (المتقاتلة)، وكذلك في الأﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺰحت إﻟﻴﻬﺎ أﻋدﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍلأﺳﺮ».
وﺗكونت قافلة ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ التي وﺻﻠت إﻟﻰ ﻋدﻥ في 30 ﻳوﻧﻴو الماضي، ﻣﻦ ﺳﺒﻌ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ محملة أيضا بمستلزمات ﺍﻟﻨظافة للسكان بهدف اﻠﺤﻴﻠوﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍلأمراض. وﻗﺎﻝ ﺯﻳﻤﺮﻣﺎﻥ: «ﻟﻦ ﺗﻐطي ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗم ﺗوﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻴوﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜل ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻴد. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﻳد أﻥ ﻧوﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳد ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﺘوﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑذﻟك». وتابع قائلاً: «ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ في ﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍلأطﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋدﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗوﺯﻳﻊ ﺍلإﻏﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﺰ».
في غضون ذلك، وجه ﺣﻘوﻗﻴوﻥ يمثلون 16 ﻣﻨظمة ﻣﻦ 13 ﺩﻭﻟﺔ (اليمن والمغرب والعراق والنرويج وبريطانيا وتونس ولبنان والأردن وسوريا ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ موريتانيا مصر فلسطين) نداء إﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴب ﺍلأﺣﻤﺮ من أجل اتخاذ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ عاجلة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤدﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ. وقال أصحاب هذا النداء إﻧﻬم «ﻭﻗﻔوﺍ أﻣﺎﻡ ﻫوﻝ ﻭﻓظﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺭﻏم ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ جنيف وانتهاء ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘوﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻳُﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ»، ولاحظوا أن هناك «ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴوﻥ ﻣدﻧﻲ أجبروا على ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ من مدنهم، وتعرض ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤدﻧﻴﻴﻦ لأﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ نتيجة ﻧﻘص ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟطبية ونقص ﺍﻟﻤوﺍﺩ ﺍﻟﻐذﺍﺋية».
ودعا «النداء» إلى «ﺗﺤدﻳد ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ»، مضيفًا أن قوﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ الحوثية ملزمة «ﺑﻌدﻡ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬوﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ»، كما أن قوات ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ مطالبة «ﺑﻌدﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺻوﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ للسكان اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إلى ﺤﺮﻛﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺒﺮﺭًﺍ ﻛﺄﺳﻠوﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴب ﺍﻟﺤﺮﺏ».
ودعا أصحاب النداء إلى «ﻓﺘﺢ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻘﻞ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ»، و«ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﺣدﻯ ﺍﻟﻤدﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ كمنطقة ﻭﻣﻨﺰﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟدﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑدﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋدﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إلى اﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤدﻧﻴﻴﻦ دﻭﻥ ﻋوﺍﺋﻖ ﺃﻭ ﺻﻌوﺑﺎﺕ».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.