اليونان: استطلاعات الرأي تشير إلى تساوي الأصوات.. ووزير المالية يتهم الدائنين بالإرهاب

مظاهرتان متنافستان في أثينا قبل الاستفتاء بين مؤيد ومعارض

يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)
يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)
TT

اليونان: استطلاعات الرأي تشير إلى تساوي الأصوات.. ووزير المالية يتهم الدائنين بالإرهاب

يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)
يستعد الشعب اليوناني للاستفتاء بـ {نعم} أو {لا} على المساعدات الأوروبية للبلاد اليوم (رويترز)

شارك ما لا يقل عن 60 ألف شخص في مظاهرتين متنافستين في نهاية أسبوع درامي في أعقاب رفض الحكومة اليونانية اتفاقا للمساعدات مع المقرضين الدوليين وإغلاق البنوك اليونانية، وقال رئيس الوزراء زعيم اليسار الراديكالي في تجمع لأنصار «لا» ضمَّ أكثر من 25 ألف شخص، ووفقا لمراقبين آخرين 35 ألف شخص، احتشدوا في ساحة سيندغما أمام البرلمان: «عليكم أن تذهبوا بهدوء إلى صناديق الاقتراع، وأن تمعنوا النظر في الحجج، لا الشعارات»، موضحا أن الاستفتاء الشعبي الذي يجري يتعلق بما إذا كان شعبه سيزداد فقرا وبؤسا أم لا.
وفي الوقت ذاته تجمع أكثر من 22 ألف مناصر للتصويت، ومراقبون آخرون يقولون أكثر من 30 ألفا، بـ«نعم» أمام الملعب الذي شهد أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث في 1896، مرددين شعارات مؤيدة لأوروبا وسط أعداد كثيرة من الأعلام اليونانية.. وأكد الكثير من المتحدثين من منصة التظاهر، سواء من الفنانين أو المثقفين أو الرياضيين: «إن (نعم) سوف تمنح مستقبلاً أفضل للشعب وللأجيال الجديدة».
وقبل يوم من الاستفتاء المقرر اليوم الأحد حول مقترحات الجهات الدائنة دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليونانيين إلى «الوحدة الوطنية» لتجاوز «الصعوبات المؤقتة» التي تشهدها البلاد، ووعد بأن البلاد «ستكون متحدة». وأكد أنه سيتقدم باستقالته في حال تم التصويت بـ«نعم» على الاستفتاء، وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع انقسام المواطنين في اليونان حول التصويت.
وكان استطلاع أجري لصالح بنك «بي إن بي باريبا» قد أظهر أن 47.1 في المائة من المواطنين سوف يصوتون، أو من المحتمل أن يصوتوا بـ«نعم»، في حين قال 43.2 في المائة إنهم سوف يصوتون ضد الخطة المطروحة.
وأظهر استطلاع جديد للرأي بشأن الاستفتاء على خطة إنقاذ اليونان أن 44.8 في المائة سيصوتون بـ«نعم» على خطة الإنقاذ مقابل 43.4 في المائة سيصوتون بـ«لا»، وهو المعسكر الذي تدعمه الحكومة اليسارية، وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة «اثنوس» أن 11.8 في المائة لم يحسموا موقفهم.
وحث رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليونانيين على رفض مقترحات المقرضين خلال الاستفتاء، غير مبال بتحذيرات شركاء اليونان الأوروبيين من أن حدوث ذلك قد يتسبب في خروجها من منطقة اليورو، بما يترتب عليه من عواقب يصعب التكهن بها لليونان وأوروبا والاقتصاد العالمي.
وقال تسيبراس إن التصويت بالرفض سيمثل خيارا «للعيش بكرامة في أوروبا»، مؤيدا لشروط المقرضين خلال مظاهرة في أثينا.
من جهته، نبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يوم الجمعة إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع مقرضيها «سيضعف بشكل كبير» في حال صوت اليونانيون بـ«لا» في الاستفتاء.
إلا أن تسيبراس رفض ذلك، قائلا إن الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول إجراءات تقشف قاسية مقابل الحصول على أموال المقرضين الدوليين، مؤكدا أن التصويت بـ«لا» سيعزز قدرته على التفاوض بشأن شروط أفضل مع المقرضين الدوليين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي).
في غضون ذلك قال يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو إن اليونان تواجه مستقبلا صعبا بغض النظر عن نتيجة استفتاء يوم الأحد على حزمة الإنقاذ، مضيفا أنه لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء المصيري، قال صندوق النقد الدولي إن اليونان ستحتاج إلى 60 مليار يورو أخرى في إطار صفقة الإنقاذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنه سيخفض توقعاته للنمو في 2015 من 2.5 في المائة إلى صفر. والسؤال الذي يطرحه الاستفتاء يتعلق بصفقة الإنقاذ التي لم تعد موجودة بالنسبة إلى اليونان بعد أن انتهت الثلاثاء. وتريد أثينا من المقرضين إعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي تزيد على 180 في المائة من إجمالي الناتج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو من ديونها في 2012.
من جانبه، اتهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أمس السبت، دائني بلاده بـ«الإرهاب» وبأنهم يريدون «إذلال اليونانيين» الذين يستفتون حول المقترحات الأخيرة للجهات الدائنة، وقال فاروفاكيس في مقابلة صحافية إن «ما يفعلونه مع اليونان يسمى إرهابا». وأضاف أن «ما تريده بروكسل والترويكا اليوم، هو موافقة اليونانيين على خطة التقشف حتى يتمكنوا بذلك من إذلال اليونانيين».
وفي حديثه عن السياسة التي يعتمدها دائنو أثينا، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تساءل الوزير اليوناني: «لماذا أرغمونا على إقفال المصارف؟ لماذا يبثون الخوف بين الناس؟ وعندما يعمدون إلى بث الخوف، هذه الظاهرة تسمى إرهابا». وقال وزير المالية اليوناني: «أيا تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل إلى اتفاق، أنا مقتنع بذلك اقتناعا تاما». واتهم وزير المالية المعارضة بأنها تريد أن تجعل من «اليونان عبرة للآخرين»، فيما تزداد قوة حزب بوديموس اليساري الراديكالي في إسبانيا، حليف حزب سيريزا اليوناني، مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
واختتم حديثه قائلا: «أعتقد أن أوروبا كلها تحتاج إلى أحزاب مثل سيريزا وبوديموس، أحزاب تنتقد النظام لكنها موالية للاتحاد الأوروبي وديمقراطية. معارضونا يريدون تصويرنا بوصفنا رافضين للاتحاد الأوروبي، لكن لا، هذا ليس صحيحا.. نحن لسنا كذلك».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.