عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الأميركيتين

الولايات المتحدة تطالب سويسرا بتسليمها مسؤولي «الفيفا» المعتقلين

الولايات المتحدة تطالب سويسرا بتسليمها مسؤولي «الفيفا» المعتقلين
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الولايات المتحدة تطالب سويسرا بتسليمها مسؤولي «الفيفا» المعتقلين

الولايات المتحدة تطالب سويسرا بتسليمها مسؤولي «الفيفا» المعتقلين

أعلنت سويسرا اليوم (الخميس)، أنها تلقت طلبات تسليم من الولايات المتحدة لسبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وشركات تسويقية المعتقلين في زيوريخ منذ 27 مايو (ايار) الماضي، ضمن فضيحة فساد كبرى تعصف بالمنظمة العالمية.
وأعلن مكتب العدل الفدرالي في بيان «أرسلت سفارة الولايات المتحدة في بيرن في 1 يوليو(تموز) طلبات تسليم رسمية إلى سويسرا في المهل المحددة بحسب معاهدة التسليم بين البلدين».
وكان للولايات المتحدة مهلة حتى مساء 3 يوليو الحالي لتقديم طلبات التسليم الرسمية أو طلب التأجيل.
كما أوقف سبعة من مسؤولي "فيفا" والشركاء التسويقيين في زيوريخ، فجر اليوم الاول من الجمعية العمومية، واحتجزوا بطلب من القضاء الاميركي، لكنهم اعترضوا لاحقا على تسليمهم للولايات المتحدة.
وترتكز طلبات التسليم على مذكرات التوقيف الصادرة في 20 مايو (ايار) من قبل النيابة العامة للمنطقة الشرقية في نيويورك، التي تتهم هؤلاء الاشخاص بقبول رشاوى تتخطى 100 مليون دولار اميركي، بحسب ما ذكر مكتب العدل.
ودفعت هذه الرشاوى بحسب قرائن مدعي عام نيويورك من قبل ممثلي وسائل اعلام رياضية وشركات تجارية للحصول على حقوق نقل المسابقات، التسويق ورعاية احداث كرة القدم في الولايات المتحدة واميركا اللاتينية.
وبحسب القضاء الاميركي، فان أعمال الفساد تم تدبيرها على الاراضي الاميركية وحصلت معاملاتها المالية عبر مصارف أميركية.
ونقلا عن مكتب العدل السويسري، فان شرطة زيوريخ ستستمع للمسؤولين السبعة الموقوفين حول طلبات التسليم.
وستترك لهم سويسرا مهلة 14 يوما لاتخاذ موقف؛ وهي فترة يمكن تمديدها 14 يوما اضافية بحال توافر «أسباب جدية».
بعد ذلك، تقرر بيرن «في الاسابيع المقبلة، على أساس طلبات التسليم والاستماع إلى الموقوفين ووجهات نظرهم، تسليمهم من عدمه».
ويمكن الطعن بقرارات مكتب العدل الفدرالي أمام المحكمة الجزائية الفدرالية الخاضعة قراراتها بدورها لامكانية الطعن أمام المحكمة الفدرالية.
والموقوفون السبعة هم جيفري ويب نائب رئيس فيفا وعضو لجنته التنفيذية رئيس اتحاد الكونكاكاف رئيس اتحاد جزر كايمان، وادواردو لي عضو اللجنتين التنفيذيتين لفيفا والكونكاكاف رئيس الاتحاد الكوستاريكي للعبة، والاوروغوياني اوجينيو فيغيريدو نائب رئيس فيفا السابق وعضو لجنته التنفيذية، والبرازيلي جوزيه ماريا مارين رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2014 ، والرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، ورافايل إيسكيفيل عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد اميركا الجنوبية رئيس الاتحاد الفنزويلي للعبة، وخوليو روشا (نيكاراغوا) مسؤول عن التطوير في الفيفا، والبريطاني كوستاس تاكاس معاون رئيس اتحاد الكونكاكاف.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية
عاجل استقالة بن غفير ووزيرين آخرين من حكومة نتنياهو احتجاجاً على اتفاق غزة