«إف بي آي» ومشكلة المشتبه بانتمائهم إلى «داعش»

يحصر مكتب التحقيقات الفيدرالي المزيد من «الذئاب الشاردة» من الإرهابيين المحتملين على حد قول شخصيات قيادية في الكونغرس ووزارة العدل، استجابة لتزايد خطر وقوع هجمات في الداخل بتحريض من تنظيم داعش. منذ إحباط الهجوم على معرض «ارسم محمد» في غارلاند بولاية تكساس في 3 مايو (أيار)، أعلنت وزارة العدل القبض على عشرة أفراد تقول إنهم موالون وداعمون لتنظيم داعش. ويشير المشرعون إلى حدوث عمليات اعتقال أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وكذلك يقولون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي غيّر نهجه، واتجه نحو عمليات الاعتقال بدلا من مراقبة المشتبه بهم، ويستهدف أفراد يعتقد في تخطيطهم لهجمات في الولايات المتحدة، على عكس ما كان يفعله في السابق من تركيز على متطوعين يستعدون للانضمام إلى القتال في صفوف التنظيم في الخارج. وقال جون كارلين، مساعد المحامي العام لشؤون الأمن القومي: «شهدنا مؤخرًا زيادة في عدد عمليات الاعتقال لأتباع تنظيم داعش الذين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عنف في الداخل. ويختلف تنظيم داعش عن بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية الأخرى في تقديره لتعبئة المتعاطفين معه في أي مكان في العالم».
وتأتي تلك الزيادة في عدد عمليات الاعتقال استجابة لما تراه شخصيات قيادية في الكونغرس ووزارة العدل تهديدًا متناميًا يتمثل في محاولات الأميركيين المتطرفين لتنفيذ هجمات فردية متواضعة فنيًا في المستقبل القريب. ويرى مشرعون ضرورة القيام بتلك التغيرات نظرا لاستخدام داعش لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعّال في توجيه الأميركيين نحو التطرف، ولتقدم التنظيم في استخدام التشفير من أجل حماية اتصالاته مع الأعضاء الجدد.
لهذا التحول جوانب سلبية، فقصر الأمر على التركيز على عمليات القبض بدلا من المراقبة يحد من جمع المعلومات الاستخباراتية. يزيد القبض على مشتبه بانضمامهم إلى التنظيم قبل تنفيذ أي هجمات صعوبة محاكمتهم. كذلك قد يمثل انتهاكًا للتعديل الأول في القانون الذي يكفل حرية التعبير، في حال تم التعامل مع المتعاطفين مع الإرهاب على أساس أنهم داعمون للإرهاب.
وتشير عمليات الاعتقال الأخيرة إلى أن «العدد المتزايد للتهديدات وصل إلى أعلى مستوياته منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)» بحسب ما أخبرنا به ريتشارد بير، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وتتوافق تعليقاته مع تعليقات ديفين نيونز، نظيره في مجلس النواب، الذي قال في بداية الأسبوع الحالي إن البلاد أكثر عرضة لخطر الإرهاب عن ذي قبل. في كل عمليات الاعتقال الخاصة بالإرهاب تقريبا، تم اتهام المشتبه بهم في تقديم دعم مادي إلى جماعة إرهابية، وهي تهمة مطاطية شاملة قد تعني تقديم وثائق سفر ونقد، إلى إرهابيين محتملين، أو محاولة تجنيد أعضاء جدد. ودافع بير بحماس عن هذا النهج، قائلا: «هناك ما يكفي لعمل قضية لكل واحد منهم». وترى بعض اللجان الرقابية أن تهمة تقديم «الدعم المادي» تمنح المجال للتجاوزات. وأخبرتنا هينا شمسي، مديرة مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن وزارة العدل بدأت تفسر القانون بشكل فضفاض منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتم تطبيقه على المسلمين بوجه خاص. وقالت إن تهمة تقديم الدعم المادي لجماعة إرهابية حاليًا «تستهدف على ما يبدو تعبير الأفراد على الإنترنت، أو ما هو ذي صلة دون وجود ما يكفي من علاقات بارتكاب فعل خاطئ حقيقي».
ومن تلك الحالات قضية علي شكري أمين، الشاب ذي السبعة عشر عامًا من ماناساس بولاية فرجينيا، الذي أقر بذنبه، واعترف بتقديم دعم مادي إلى تنظيم داعش من خلال استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي. وأقرّ أمين باستخدام حسابه على موقع «تويتر» في إعطاء مجندي داعش تعليمات توضح كيفية استخدام نظام العملة الافتراضية، ومساعدتهم في السفر إلى سوريا.
وفي حالة أخرى حدثت مؤخرا، اتهمت وزارة العدل أميركيين بالتخطيط لأعمال عنف مباشرة. تم القبض على جاستين نوجان سوليفان، شاب في التاسعة عشر من عمره من مورغان تاون، نورث كارولينا، في منزله في 19 يونيو (حزيران). وأوضح كارلين في تصريح خلال الأسبوع الحالي أنه سيتم اتهام سوليفان «بالتخطيط لعمليات اغتيال، وأعمال عنف في الولايات المتحدة». كذلك يزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أسامة عبد الله رحيم، الشاب البالغ من العمر 26 عاما الذي قتل على أيدي أحد عملاء المكتب في بوسطن، في 2 يونيو، كان متورطًا مع رجلين محليين آخرين في التخطيط لعمليات قتل داخل الولايات المتحدة. وأخبرتنا دايان فاينستاين، العضو الأبرز في لجنة مجلس الشيوخ والمنتمية إلى الحزب الديمقراطي، بارتفاع عدد التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى التخطيط لتنفيذ هجمات داخلية محتملة فردية بدافع الولاء لتنظيم داعش على مدى الشهرين الماضيين. وقالت: «كان هناك الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي أوضحت أنهم سيحاولون مهاجمة الشرطة والجيش وغيرهما. لا يوجد شيء محدد، وهذه هي المشكلة، لكني أعتقد أنه من الصواب التعامل مع الأمر بجدية، والقيام بكل ما في وسعنا من أجل الحيلولة دون وقوع أي من تلك الحوادث».
وأشار أعضاء ديمقراطيون بارزون آخرون إلى ضرورة الموازنة بين منع الهجمات، والحاجة إلى جمع المزيد من المعلومات عن تنظيم داعش، ووجوده في الولايات المتحدة، وكذلك عمل ملفات لقضايا على نحو يقود نحو الإدانة. وقال آدم شيف، عضو ديمقراطي بارز آخر في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: «الأمر كل لا يجزأ لأنه من الواضح أننا لا نرغب في الانتظار طويلا. على الجانب الآخر، إذا تصرفنا قبل الأوان، قد تكون القضية غير مجدية، ولا تثمر أي إدانات، وسيكون الأمر كما لو أن بعض الناس يعبرون عن اتصالهم بمواقع التواصل الاجتماعي».
وتغيرت حسابات أجهزة الاستخبارات، وهيئات تطبيق القانون، ومن أسباب ذلك على حد قوله هو تنامي اهتمام تنظيم داعش بالدفع باتجاه التحريض على هجمات فردية متواضعة فنيا، على عكس تنظيم القاعدة، الذي كان يفضل العمليات الضخمة التي تتسبب في حدوث إصابات كثيرة.
كذلك هناك أدلة كثيرة على وجود عنصر التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهجمات الفردية التي وقعت في كندا، وأستراليا، وفرنسا، إن لم يكن هناك اتصال مباشر مع عناصر «داعش» المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شيف: «لقد دفع ذلك هيئات تطبيق القانون إلى فحص قائمة الأشخاص مثيري الشبهة، وربما عدم الانتظار حتى يقدموا على تصرف ما، في محاولة لوأد أي محاولة في مهدها».
وناقش الكثير من المسؤولين الأميركيين، وأعضاء الكونغرس بوضوح وصراحة كيفية استخدام تنظيم داعش لمواقع التواصل الاجتماعي في جذب الشباب، ودفعهم نحو التطرف. مع ذلك أدى استخدام «داعش» لبرامج التشفير، والوسائل التي تمحو تسجيلات أي محادثة إلى تعقيد مراقبة تلك الأنشطة. ووصف مايك ماكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، وعضو الحزب الجمهوري، هذه الاتصالات المشفرة بـ«المساحات المظلمة» لعدم قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي على التنصت عليها. وفي جلسة عقدت في 3 يونيو أمام لجنة ماكول، أقر مايكل ستاينباك، مساعد مدير المكتب لشؤون مكافحة الإرهاب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يراقب الكثير من محادثات تنظيم داعش المشفرة.
وأخبرنا مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات الأميركية بأن عدم القدرة على التنصت على المحادثات، التي يشك مسؤولو تطبيق القانون أنها تحوي تفاصيل عن التجنيد، تسببت في ذعر داخل دوائر الاستخبارات الأميركية. ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي منع من بعض المحادثات، في محادثات أخرى، بل قد يزيفون حسابات لتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد قبض مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمير سعيد عبد الرحمن الغازي، البالغ من العمر 38 عاما من نورث أولمستيد بولاية أوهايو، جاء في التصريح أن الغازي «اتصل بأفراد اعتقد أنهم أفراد في تنظيم داعش في الشرق الأوسط، واتخذ خطوات من أجل عمل مقاطع دعائية مصورة لحساب تنظيم داعش». ويتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي عبد الرحمن ببيع الماريغوانا. ورغم زيادة عمليات الاعتقال وممارسات الحكومة العدائية للتصدي للتحريض على الإنترنت في مراحل مبكرة، يعتقد الكثيرون في واشنطن أن التهديد الذي يمثله تنظيم داعش في تزايد، وأنه لا يمكن لهيئات تطبيق القانون، ولا أجهزة الاستخبارات الأميركية أن تواكبه. وقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن التنظيم يجند أفرادا في الخمسين ولاية. وأخبرنا ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ: «يزداد عدد الأشخاص الذين يتبعون التنظيم بقدر يفوق قدرتنا على ملاحقتهم. مسألة اختراق أحدهم الشبكة ليست سوى مسألة وقت». ويؤيد ليندسي نشر 10 آلاف فرد من أفراد القوات الأميركية في العراق من أجل محاربة تنظيم داعش في عقر داره، ورأى أن أوباما أخطأ بعدم القيام بذلك. ويقرّ الديمقراطيون بأن المشكلة تزداد سوءا، لكنهم لا يتفقون مع الصقور من أمثال غراهام. وقال شيف: «هناك ما يميز الطرح القائل بأنه كلما استمر تنظيم داعش، ازدادت الحاجة إلى التعامل مع هذا التهديد المستمر الذي يمثله تطرف تنظيم داعش الذي ينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يعني هذا أن علينا إرسال قوات خاصة».
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»