دبي: الإعلان عن مبنى مكتبي مطبوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد

يعتبر الأول من نوعه في العالم ويشكل بداية لتحولات جذرية في عالم التصميم والبناء

دبي: الإعلان عن مبنى مكتبي مطبوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد
TT

دبي: الإعلان عن مبنى مكتبي مطبوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد

دبي: الإعلان عن مبنى مكتبي مطبوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلن في دبي أمس عن إطلاق مشروع أول مبنى مكتبي ستتم طباعته بالكامل بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، وذلك في خطوة ذكرت أنها للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في مجالات الهندسة المعمارية والبناء والتصميم، وبما يسهم في خفض تكاليف المشاريع الإنشائية والاستثمار الأمثل للوقت.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن المبنى المكتبي الذي تبلغ مساحته ما يقارب الـ2000 قدم مربع يعتبر الأول من نوعه في العالم على الإطلاق من ناحية استخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء مبنى بهذا الحجم وبهذا المستوى من التفاصيل الفنية للاستخدام الفعلي، إذ ستتم طباعة المكتب بالكامل باستخدام طابعة يبلغ ارتفاعها 20 قدمًا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط، كما ستتم طباعة كل مكونات الأثاث الداخلي والهيكل الخارجي بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يجعل من هذا المكتب الأكثر تطورًا في هذا المجال.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية للابتكار بأن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع استراتيجية الإمارات للابتكار الساعية لتحقيق قفزات نوعية في القطاعات ذات الأولوية بما يساهم في الارتقاء بحياة الإنسان، وسيشكل هذا المشروع بداية لتحولات جذرية خلال السنوات المقبلة في عالم التصميم والبناء، حيث ستساهم تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تقليل عنصري التكلفة والوقت، العنصرين الأهم بالنسبة للمشاريع الإنشائية.
وأضاف: «هذه التكنولوجيا كانت مجرد فكرة تراود خيال البعض إلا أنها تتحول اليوم إلى واقع حقيقي وملموس، كما سيشكل هذا المبنى المكتبي المتكامل تجربة واقعية لمدى جدوى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مما له الدور الكبير في إعادة ابتكار قطاع البناء والتصميم من خلال نقل هذه التكنولوجيا إلى نطاق التطبيق».
ويشير الخبراء إلى أن الأثر الحقيقي لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد يكمن في قدرتها على توفير تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 50 في المائة إلى 70 في المائة وتكلفة العمالة بنسبة تتراوح بين 50 في المائة إلى 80 في المائة، إضافة إلى تقليل نسبة النفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مما ينعكس إيجابا على المردود الاقتصادي للقطاع ويساهم في تحقيق استدامة البيئة والموارد.
ويمثل هذا المشروع إحدى مبادرات «متحف المستقبل» الذي كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أطلقه مؤخرًا، إذ سيتم تصميم المبنى بالشراكة مع إحدى أهم شركات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، كما يستند تصميم المكتب على أبحاث معمقة حول مستقبل أداء فرق العمل، ويجسد أحدث ما توصل إليه الخبراء والباحثين في مجال تصميم بيئة العمل ومستقبل العمل.
وفي هذا الإطار تم تصميم بيئة عمل المكتب لتضم مزيجًا من أصحاب الخلفيات المهنية والخبرات المختلفة إضافة إلى إمكانية الاستفادة من أفكار واقتراحات أفراد المجتمع والمجتمعات الأكاديمية والبحثية، وذلك بهدف الارتقاء بثقافة التعاون والابتكار.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.