العبادي يتعهد بالكشف عن أسباب سقوط الرمادي.. ويتوعد «داعش» في الموصل

رئيس الوزراء العراقي أكد أن التحقيق انتهى ولا يزال قيد الدراسة

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس
TT

العبادي يتعهد بالكشف عن أسباب سقوط الرمادي.. ويتوعد «داعش» في الموصل

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي متوسطا صحافيين في صورة تذكارية على هامش الاحتفال بعيد الصحافة العراقية في بغداد أمس

كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التحقيق في سقوط الرمادي قد انتهى، فيما توعد تنظيم داعش في الموصل، حيث بدأ التنظيم المتطرف يجمع قواته هناك. وقال العبادي في كلمة ألقاها في احتفال نقابة الصحافيين العراقيين، بمرور 146 عامًا، على صدور أول صحيفة عراقية الذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد أمس: «خسرنا الرمادي في مرحلة من المراحل»، مؤكدا أن «التحقيق في سقوطها انتهى وما زال قيد الدراسة بعد شهر فقط من سقوط المدينة».
وأضاف العبادي أن «الانسحاب لم يكن مخولاً»، لافتا إلى «وجود وقفات بطولية ومقاتلين صمدوا». وأوضح العبادي أن العراق هو «البلد الوحيد الذي يحارب الإرهاب بشكل منتظم»، مؤكدا «وجود معلومات استخباراتية ستكسر أطواق الإرهاب وحلقات وصلها». وفيما ثمن العبادي دور الصحافة بوصفها «تلعب دورا كبيرا في نقل الحقائق واتخاذ القرار»، فقد أكد أنها «بحاجة إلى رقابة ذاتية، من خلال محاربة الإشاعات والأكاذيب ودحض الإشاعات التي تطلقها عصابات (داعش) الإرهابية، لشق النسيج الوطني والاجتماعي، للشعب العراقي».
وأقر العبادي بأن «عصابات (داعش) الإرهابية نجحت في شق النسيج الوطني في عدد من المناطق»، مشددًا في الوقت نفسه على «ضرورة مساعدة المواطنين على التعايش السلمي، ورفض السياسات التي حاول نشرها البعث الصدامي من خلال الممارسات التعذيبية التي انتهجها في وقت سابق». وبرر العبادي حملة الاعتقالات الأخيرة التي جرت في بعض مناطق العاصمة بغداد بأنها أدت إلى الحصول على «معلومات مهمة ستؤدي إلى كسر أطواق الإرهاب وحلقات وصلها»، مشيرا إلى أن «الاعتقالات الأخيرة كشفت عن الكثير من الخلايا الإرهابية، التي تحاول تخريب أمن ووحدة المنطقة، وتنشر الرعب بين المواطنين من خلال نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة».
وبشأن معركة الموصل المرتقبة، قال العبادي إن «أهالي الموصل يمدون القوات الأمنية بالمعلومات الاستخبارية المهمة، وإن عصابات (داعش) الإرهابية تنفذ مجموعة من الأعمال الإرهابية ضد الآمنين، مما يدل على رفض أهالي الموصل الوجود الداعشي».
وحول الجدل الذي أثير بشأن عملية الانسحاب من الرمادي، وهو ما أدى إلى سقوط المدينة بيد تنظيم داعش، فقد أكد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد التي لم تنسحب من أرض المعركة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الانسحاب لم يكن مبررًا، وقد قلنا ذلك منذ البداية لكن لم يسمعنا أحد، إذ إن قائد العمليات في وقتها (اللواء الركن محمد خلف الدليمي) الذي تسلم القيادة وكالة على أثر إصابة قائد العمليات الأصلي اللواء قاسم المحمدي انسحب بطريقة خاطئة، وتوجه نحو النخيب (على حدود كربلاء) بينما كان يفترض به الانسحاب شرقًا، إذ إن قطاعاتنا كانت تقاتل، وكان كل ما تحتاج إليه هو التعزيزات فقط».
في السياق ذاته، أكد الشيخ غسان العيثاوي أحد شيوخ الأنبار ورجال الدين فيها، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش كان قد سيطر بسهولة على منطقة البوفراج بسبب عدم وجود استعدادات كافية من قبل القوات الموجودة في المنطقة، ومن ثم راح يخترق الخطوط القتالية باتجاه مقر قيادة عمليات الأنبار». وبشأن ما قيل عن إعلان ساعة الصفر لبدء معركة تحرير الأنبار، التي أدت إلى سقوطها في النهاية، قال العيثاوي إن «هناك عددًا من شيوخ العشائر والسياسيين ممن تركوا الأنبار ويقيمون في بغداد وهؤلاء ومن باب المزايدات هم من كانوا يقدمون معلومات مضللة للعبادي، سواء عن عدد مقاتليهم أو طبيعة الاستعدادات من قبل أهالي الأنبار من مقاتلي العشائر، بينما الوضع على الأرض مختلف تماما، إذ إن الكثير منهم إما لا يملكون أي قوة على الأرض أو أن ما يمتلكونه قليل بالقياس إلى ما يعلنونه من تصريحات لوسائل الإعلام».
إلى ذلك، شدد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراق حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحكومة ليست جادة بالكامل في عملية تسليح العشائر التي تبدي استعدادًا كبيرًا لمقاتلة (داعش)، بينما يجري الاعتماد على قطعات عسكرية لم يجر بناؤها بناء صحيحا على مستوى التدريب والتجهيز».
وأشار المطلك إلى أن «(داعش) هو المستفيد الوحيد من هذا التباطؤ في تسليح العشائر، لأن هذه العشائر ستكون صيدا سهلا له، وهو ما يضعف همتها في القتال، بينما هي مستعدة للتضحية في سبيل تحرير مناطقها».
ميدانيا، أعلن قائد عمليات الأنبار أن قواته قتلت 30 عنصرا من مسلحي تنظيم داعش بمعارك تطهير قضاء كرمة الفلوجة (65 كلم شرق مدينة الرمادي). وقال اللواء الركن قاسم المحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن «معلومات استخبارية وأمنية دقيقة مكنت القوات الأمنية من تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت تجمعات تنظيم داعش في مناطق البو خنفر والبو كريطي والشهابي ومحيط مركز قضاء كرمة الفلوجة، مما أسفر عن مقتل 30 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف المحمدي أن «سبع عجلات كان يستقلها ويستخدمها عناصر التنظيم تم تدميرها مع تفجير سيارتين مفخختين نوع (كيا)، بالإضافة إلى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.