رئيس البرلمان الأوروبي ينتقد بشدة رئيس الحكومة اليونانية ويتهمه بـ«التصلب الصارخ»

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون «تداعيات» قرار الاستفتاء اليوناني

رحب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس بإجراء استفتاء شعبي في اليونان على مشكلة الديون، إلا أنه وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس.
وقال شولتس أمس السبت في تصريحات لجريدة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجستسايتونج» الصادرة اليوم الأحد: «إن العروض الكبيرة التي تجاوب معها جين كلود يونكر (رئيس المفوضية الأوروبية) تعتبر نوعا من الإهانة، وليست مفهومة من الجانب المنطقي ولا يمكن تفسيرها في أفضل الأحوال إلا أنها (تصلب صارخ)». ويشير شولتس بذلك إلى الكلمة التلفزيونية التي أعلن فيها رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس عن إجراء استفتاء شعبي بشأن حل أزمة الديون اليونانية الليلة.
وأضاف شولتس قائلا: «أعتقد أن من الصواب أن يستفتى الشعب، ولكن ذلك كان من الممكن أن يتم حين يوفي رئيس الحكومة بمسؤولياته القيادية، وهو ما يعني أن ينصح الشعب بقبول العرض الذي تقدم به الدائنون والشركاء في منطقة اليورو».
ويبحث وزراء مالية منطقة اليورو النتائج المترتبة على قرار اليونان إجراء استفتاء في أحدث اقتراح لدائنيها بشأن حزمة الإنقاذ طبقا لما ذكره رئيس لجنة مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو. وقال جيروين ديجسيلبلويم لدى وصوله إلى الاجتماع: «أشعر بالدهشة البالغة بشكل سلبي بسبب قرارات الحكومة اليونانية اليوم». وأضاف: «لقد رفضوا على ما يبدو المقترحات الأخيرة التي تم طرحها على الطاولة. وعلى ذلك الأساس السلبي اقترحوا على البرلمان إجراء استفتاء بمشورة سلبية مرة أخرى للشعب اليوناني».
وتابع: «سنسمع من الوزير اليوناني ما إذا كان كل ذلك صحيحا، وما إذا كنا نفهم ذلك بشكل صحيح ثم سنتحدث بشأن النتائج المترتبة على ذلك».
وقال ديجسيلبلويم إن رفض المقترحات والدعوة إلى الاستفتاء هو «قرار محزن لليونان نظرا لأنها أغلقت الباب أمام إجراء مزيد من المحادثات». وذكر وزير المالية البلجيكي يوهان فان أوفيرتفيلدت إنه لا يعتقد أن الجزء الأوروبي من برنامج الإنقاذ اليوناني سيجرى تمديده.
وحذر خبراء من أن قرار الحكومة اليونانية بإجراء استفتاء في فترة أسبوع بشأن مقترح الإنقاذ الأخير الخاص بالدائنين غير ديمقراطي. وقالت الدكتورة تريانتافيليا لينا بابادوبولو، وهي أستاذة في القانون الدستوري في جامعة أرسطو في سالونيكا، إن التصويت فعليا قانوني إلا أنه «غير ديمقراطي إذ إنه لن يكون هناك ما يكفي من الوقت للأفراد ليعربوا عن آرائهم». وتشير إلى أن القانون ينص على أن الاستفتاءات والانتخابات يجب أن تجرى خلال ثلاثين يوما بعد إصدار مرسوم رئاسي، ويمكن أن يكون ممكنا بحلول الخامس من يوليو (تموز)، وهو يوم التصويت المقترح. ولكنها أضافت أن هذا سوف «يكون صعبا للغاية من الناحية العملية لتنظيم الإجراء برمته».
يشار إلى أن اليونان دولة ديمقراطية برلمانية وأن حكوماتها ليست ملزمة بنتائج الاستفتاءات.