حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد

عودة عدد من المصافي إلى العمل بعد توقفها للصيانة جراء الخطوة

حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد
TT

حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد

حصة النفط السعودي في الصين مرشحة للصعود بعد هبوط مايو الحاد

من المتوقع أن تستعيد السعودية حصتها السوقية في الصين والتي فقدتها في مايو (أيار) بعد الهبوط في صادراتها والذي على أثره تراجعت مرتبة السعودية على قائمة أكبر البلدان الأكثر تصديرًا للصين إلى مرتبة خلف روسيا وأنغولا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» بأن السبب وراء هبوط صادرات السعودية إلى الصين في مايو هو خروج الكثير من المصافي من الخدمة خلال الشهر وهو ما أدى إلى انخفاض واردات الصين بصورة عامة من النفط بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا. وبحسب تقرير صادر من إنيرجي اسبكتس فإن المصافي التي كانت متوقفة للصيانة خلال مايو تقدر طاقتها التكريرية بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا ولكن الطلب على المنتجات البترولية جعل المصافي الأخرى في الصين تزيد من معدلات تكريرها حيث كررت الصين 10.37 مليون برميل يوميًا في مايو أقل بنحو 150 ألف برميل فقط عن أبريل (نيسان). وعادت الكثير من المصافي إلى الإنتاج في يونيو (حزيران) وهو ما قد يجعل معدلات التكرير هذا الشهر تزيد بنحو 4.4 في المائة عن الشهر الماضي وسينعكس ذلك على الطلب على النفط السعودي بصورة خاصة والنفط من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بصورة عامة.
وفي مايو الماضي وللمرة الأولى منذ عشر سنوات عادت روسيا لتصبح الدولة الأولى في تصدير النفط إلى السوق الصينية بدلاً من السعودية، بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك الصينية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط». واستوردت الصين من روسيا نحو 927 ألف برميل يوميًا من النفط الخام خلال مايو بزيادة قدرها 33 في المائة عما استوردته في نفس الشهر قبل عام مضى. وكانت الصين قد استوردت من روسيا 770 ألف برميل يوميًا في أبريل الذي سبقه، بحسب ما أظهرت البيانات.
أما الواردات من السعودية فقد هوت بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل الذي سبقه. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي والذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط. وتتوقع أمريتا سن من شركة إنيرجي اسبكتس أن لا يستمر هذا الانخفاض في واردات الصين من النفط السعودي لأكثر من شهر واحد. والسبب في هذا هو أن السعودية تريد زيادة استثماراتها في السوق الصينية والدخول كشريك في مصافٍ جديدة هناك مثل مشروع مصفاة كيونومانغ البالغ طاقته التكريرية نحو 270 ألف برميل. كما أن أرامكو شريك مع بتروتشاينا في مصفاة يونان وفي شراكة مع ساينوبك واكسون موبيل في مشروع مصفاة فيوجيان.
وكان النعيمي قد أكد خلال تواجده في الصين في أبريل الماضي بعد حضوره اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية في كوريا، أن المملكة على استعداد لتزويد الصين بأي كميات إضافية تحتاجها من النفط. والتقى النعيمي بالكثير من المسؤولين والشركات النفطية مع وفد سعودي يضم محافظ المملكة في أوبك الدكتور محمد الماضي والمدير التنفيذي للتسويق في أرامكو أحمد السبيعي إضافة إلى رئيس شركة أرامكو آسيا إبراهيم البوعينين.
ومع كل هذه التطمينات إلا أن وضع المنافسة في السوق الصينية ليس سهلاً بالنسبة للنفط السعودي. فالعراق قادم بقوة للمنافسة في الصين خصوصًا مع بدء تصديره خاما جديدا وهو البصرة الثقيل وفصله عن الخام السابق البصرة الخفيف. كما أن روسيا تسعى بشدة لزيادة صادراتها إلى الصين بناء على الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الشركات مثل شركة روسنفت لزيادة صادراتها إلى الصين بعقود طويلة الأجل.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري زادت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 21 في المائة مقارنة بالعام الماضي فيما لم تزد وارداتها من السعودية سوى بنحو 4 في المائة، حسبما أوضحت الإحصاءات. وسبق أن وقعت شركة روسنفت الروسية اتفاقيات طويلة الأمد في عام 2013 لتزويد الصين بالنفط، الأولى مع بتروتشاينا ومدتها 25 عامًا والثانية مع ساينوبك ومدتها 10 أعوام. وبموجب هذه الاتفاقيات من الطبيعي أن تزداد كميات النفط الروسي إلى الصين في السنوات اللاحقة للاتفاقية.
وفي السوق أوضح الكثير من المحللين أن أحد الأسباب المحتملة وراء زيادة صادرات روسيا إلى الصين هو أن بعض الشركات الروسية مثل غازبروم بدأت في قبول اليوان كعملة لبيع وشراء النفط بدلاً من الدولار. وليست روسيا الوحيدة بل حتى الإمارات العربية المتحدة بدأت تتجه نحو بيع النفط للصين باليوان بدلاً من الدولار.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.