حماية مستخدمي الاتصالات بـ«وثيقة» وتوقعات بإجراءات خليجية موحدة

خطوات جديدة تحد من انتهاك حقوق المستخدمين

تتجه السعودية إلى سن أنظمة جديدة تستهدف حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، جاءت ثمرتها الأولى في إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن إقرار مجلس إدارتها وثيقة جديدة تختص بـ«حماية حقوق المستخدمين ومصالحهم»، تأتي نتيجة لدراسة الهيئة لأسباب الشكاوى المتكررة وتحليلها، ووضع الحلول لها بهدف معالجتها، وتفادي تكرارها، بما يحقق حماية المستخدمين.
ويكشف بعض خبراء قطاع الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» عن توقعاتهم بقرب اتخاذ إجراءات خليجية موحدة إزاء منتهكي الحماية والخصوصية، وذلك على خلفية ما خلص إليه اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم مطلع هذا الشهر في الدوحة، وتضمن إعداد مشروع قانون حماية خصوصية البيانات، على أن يكون نواة لصياغة الآلية الخليجية الموحدة في الحفاظ على خصوصية البيانات.
أمام ذلك، تواصلت «الشرق الأوسط» مع الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية والمتحدث الرسمي باسمها، للاستعلام عن ملامح المشروع الخليجي لقانون حماية خصوصية البيانات والاستفسار عما إن كان ذلك يشمل إيجاد آلية خليجية موحدة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، ومدى أهمية ذلك، إلا أنه طلب إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، ولم يرد رغم مرور أكثر من 10 أيام.
وعودة للوثيقة التي أزيح عنها الستار صباح أمس، فهي تأتي في إحدى عشرة مادة، أُلزم فيها مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية طالب الخدمة والمستخدم، سواء كان ذلك عند طلب الخدمة أو عند إلغائها أو فوترتها، والأمر كذلك في كيفية التعامل مع الحد الائتماني، وباقات الإنترنت، والتزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم أثناء التجوال الدولي، بالإضافة إلى التزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.
ويتوقع مراقبون أن تضمن هذه الوثيقة حفظ حقوق المستخدم السعودي من أي ضرر يقع عليه من شركات الاتصالات العاملة في البلاد، خصوصا أن الهيئة تؤكد عبر البيان الصحافي الذي أصدرته أمس وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، على أن هذه الوثيقة تعزز جهود الهيئة في حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتؤكد على ما سبق أن أصدرته الهيئة بهذا الشأن، ومن ذلك وثائق شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
يأتي ذلك في حين تحتل السعودية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد مستخدمي الهواتف الجوالة، إذ يبلغ عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة نحو 51.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة انتشار بلغت نحو 167.7 في المائة على مستوى السكان. وفي ما يتعلق بالإنترنت، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بنهاية الربع الأول للعام من العام الحالي ليصل إلى نحو 20 مليون مستخدم. وواصلت الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في البلاد ارتفاعها لتبلغ نحو 31.8 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
وتشمل هذه الاشتراكات خدمات البيانات والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 102 في المائة وعلى صعيد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى، فقد بلغ عدد الاشتراكات نحو 3.21 مليون اشتراك للربع الأول من العام الحالي بنسبة انتشار تقدر بنحو 45.3 في المائة على مستوى المساكن.