8 مليارات يورو قيمة التدابير التقشفية الجديدة لأثينا

اليونانيون يتظاهرون من أجل البقاء في اليورو

غداة عقد قمة استثنائية لقادة ورؤساء حكومات دول منطقة اليورو، تم فيها الاتفاق على أن مقترحات اليونان الجديدة إيجابية وتمثل قاعدة أساسية للتوصل إلى اتفاق بين أثينا والدائنين خلال الأسبوع الحالي، تباينت ردود الأفعال هنا في اليونان تجاه المقترحات التي قدمتها حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى الدائنين والتي يبدو أنها ستكون قاسية جدا على الشعب اليوناني الذي أسقط الحكومة السابقة بزعامة إندونيس ساماراس، وانتخب حزب سيريزا بناء على وعود بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليوناني طيلة السنوات الخمس الماضية فيما تتواصل أيضا التصريحات المعارضة للمقترحات من داخل حزب سيريزا الحاكم نفسه.
وقوبل أحدث اقتراح يوناني بشكل إيجابي أكثر من المتوقع مع الحديث إلى الحاجة لمزيد من العمل لإنجاز الاتفاق للحصول على التمويل ورفع تجميد المساعدات قبل نهاية الأسبوع الحالي، في مقابل إجراء إصلاحات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.
ويجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو مجددا اليوم (الأربعاء) للاتفاق على التفاصيل قبل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي غدا الخميس، وذلك بعد أن استعرضت اليونان تفاصيل المقترحات الجديدة مع مقرضيها الدوليين وهم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن حكومته تسعى إلى اتفاق مع الدائنين يلبي حاجات البلاد للتمويل، قائلا إن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين لإتمام اتفاق، وأدلى تسيبراس بتعليقاته بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو أشار إلى تقدم نحو الوصول لاتفاق لتفادي إفلاس اليونان بعد أن قدمت حكومة تسيبراس سلسلة تنازلات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.
وقال تسيبراس: «نحن نسعى إلى حل شامل وقابل للتطبيق ستعقبه حزمة إجراءات قوية للنمو، وفي الوقت نفسه يجعل الاقتصاد اليوناني قابلا للحياة، وأن المعايير هي الحيوية الاقتصادية ودين يمكن الوفاء به وحزمة إجراءات قوية للنمو تؤتي آثارها سريعا».
ورحب زعماء وقادة أوروبا بالمقترحات اليونانية والتي جاءت بعد أربعة أشهر من شد الحبال بين اليونان ودائنيها (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، وبعد أن رضخت أثينا أخيرًا لمطلب الدائنين بأن تحقق فائضًا أوليًا (خارج خدمة الدين العام) نسبته 1 في المائة في موازنة العام الحالي، و2 في المائة في موازنة العام المقبل.
ونشرت الحكومة اليونانية قائمة جديدة بالإصلاحات التي اقترحت على دائنيها إجراءها والتي تتضمن إجراءات تتعلق بالموازنة، وتوفر نحو 8 مليارات للدولة خلال العام الحالي والعام المقبل، وتوازي 2.42 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، و4.18 في المائة في العام المقبل، ويرتكز القسم الأكبر منها على فرض ضرائب جديدة.
وبحسب المقترحات اليونانية فإن زيادة مداخيل الخزينة ستتم خصوصًا عبر زيادة «ضريبة التضامن» على ذوي المداخيل المرتفعة، أي الذين يزيد مدخولهم السنوي عن 50 ألف يورو، وسترفع الحكومة معدلات هذه الضريبة من 3 و4 في المائة إلى 4 و6 في المائة على التوالي، في حين ستستحدث سقفًا جديدًا قدره 8 في المائة، وسترفع الضريبة على الشركات المحدودة المسؤولية من 26 في المائة حاليًا، إلى 29 في المائة.
وستفرض الحكومة اليونانية أيضا ضريبة استثنائية مقدارها 12 في المائة على الشركات التي تزيد أرباحها سنويا عن نصف مليون يورو، في حين ستزيد الضرائب على الممتلكات الفخمة (سيارات تزيد سعة محركها عن 2.5 لتر، منازل ذات أحواض سباحة، طائرات، يخوت)، كما تتضمن الاقتراحات خفض النفقات على التسلح بمقدار 200 مليون يورو وفرض ضريبة على عائدات الألعاب اليانصيب عبر الإنترنت.
أما فيما يتعلق بالمسألة الشائكة المتمثلة برفع الضريبة على القيمة المضافة فوافقت الحكومة اليونانية على أن لا تطبق المعدل الأدنى لهذه الضريبة (6 في المائة) إلا على الأدوية والمواد الغذائية، في حين أنها تريد إبقاء الضريبة على القيمة المضافة على حالها فيما خص الخدمات (13 في المائة)، والبضائع (23 في المائة).
وتباينت ردود الفعل اليونانية شعبيا وسياسيا حول هذه المقترحات والتي تمثل استمرارا لسياسات التقشف الصارمة التي كانت تتبعها الحكومة السابقة بزعامة ساماراس، وأن تسيبراس لم يلبِ وعوده التي قطعها على نفسه للناخبين اليونانيين، فيما تتواصل التصريحات المعارضة للمقترحات من داخل حزب سيريزا الحاكم، حيث أعلن أكثر من برلماني أنهم لن يصوتوا لصالح هذه المقترحات القاسية.
وقال دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي إن المجلس يسعى لأن يقر وزراء مالية مجموعة اليورو الحزمة التي تحصل اليونان بموجبها على سيولة مقابل تطبيق إصلاحات على أن ترفع إلى زعماء منطقة اليورو لإقرارها بشكل نهائي صباح الخميس.
في غضون ذلك الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء مواصلة مكاسب الجلسة السابقة بفضل توقعات باقتراب اليونان من إبرام اتفاق مع مقرضيها الدوليين، وارتفع مؤشر (إيه تي جي) للأسهم اليونانية 2.6 في المائة بعد صعوده تسعة في المائة في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر البنوك في البلاد 6.1 في المائة بعدما قفز نحو 21 في المائة يوم الاثنين.