السعودية: البيع على الخارطة يخفض تكاليف التطوير العقاري بنسبة 15%

«التجارة» اتفقت مع الصندوق العقاري على تفعيله.. ولجنة القطاع الوطنية باركت الخطوة

برنامج البيع على الخارطة يقود إلى معرفة مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء وحصول المشترين بالتالي على هذه الوحدات بأسعار مناسبة ({الشرق الأوسط})

في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية على مستوى تكاليف شراء العقارات في السعودية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في البلاد أمس عن بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاقية تتيح المجال للمستفيدين من صندوق التنمية العقاري، بشراء الوحدات العقارية على الخارطة، حيث سيسهم هذا الإجراء في اطلاع المشتري على التكلفة الإجمالية للمسكن، ومدى مناسبة السعر من عدمه.
وترى وزارة التجارة والصناعة السعودية بحسب بيان صحافي صادر عنها أمس، أن برنامج البيع على الخارطة، الذي يجري تطبيقه عالميًا، يقود إلى معرفة مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين بالتالي على هذه الوحدات بأسعار مناسبة، في وقت تتحرك فيه وزارة الإسكان في البلاد نحو رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن.
وفي هذا الجانب، أكد المهندس محمد الخليل، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن برنامج البيع على الخارطة سيقلل تكاليف التطوير العقاري، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مما يعني انخفاض الأسعار على المشتري، وقال «من خلال البيع على الخارطة سيستغني المطور العقاري عن تمويلات البنوك التجارية ذات الفوائد السنوية، وسيكون المشتري العقاري هو الممول، مما يعني أن تكلفة التطوير المبنية على فوائد البنوك أصبحت منتهية هنا».
ولفت المهندس الخليل خلال حديثه إلى أن برنامج البيع على الخارطة مطبق عالميًا، وسط نجاح تام، مشيرًا إلى أن مثل هذه البرامج الحيوية تقود إلى خفض أسعار العقارات في السعودية، في وقت بدأت فيه جهود وزارة الإسكان في البلاد تتقارب مع القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية، أمس، عن بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاقية تتيح المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك استكمالا لمذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية - أخيرا - وهي المذكرة التي تمكن المستفيدين من قرض الصندوق، من التملك في مشروعات البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة، حيث نظمت ورش عمل وعقدت اجتماعات عدة بغرض تفعيل تلك الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يسهم في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشروعات عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، بينما تتولى الوزارة متابعة تلك المشروعات بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية.
كما سيعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، بينما تجاوزت المشروعات التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق البلاد، وهي المشروعات التي تفوق قيمتها 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار)، وتنوعت ما بين فلل، وشقق، ووحدات مكتبية، ووحدات تجارية، وتطوير أراض.
ويرخص برنامج البيع على الخارطة لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.
وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة أحد البرامج المطبقة عالميًا، إذ إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، بينما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكدت فيه شركة «كي بي إم جي السعودية» في تقرير اقتصادي حديث، أن معروض القطاع المكتبي في الرياض سيشهد ارتفاعًا تبلغ نسبته 50 في المائة خلال العامين المقبلين، مرجعة في الوقت ذاته انخفاض معدلات تملك المنازل إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وتكاليف البناء، بالإضافة إلى قلة برامج التمويل وصعوبتها.
وفي تفاصيل أكثر، توقعت الشركة في تقريرها المتعلق بقطاع العقار بالعاصمة الرياض، الذي سلطت فيه الضوء على أبرز المتغيرات والمؤشرات المتوقعة، أن يكون هناك تراجع في الطلب على القطاع المكتبي خلال السنتين المقبلتين، سببه زيادة العروض المتراكمة من السنوات الماضية، بالإضافة إلى طرح أكثر من مليون متر مربع بنسبة زيادة 50 في المائة، في السوق على المدى القريب والمتوسط، وبالتالي انخفاض نسب الإشغال والطلب على القطاع المكتبي.
وذكر التقرير الصادر عن قطاع العقار في «كي بي إم جي السعودية» أن القطاع السكني ما زال يعاني من قلة العروض، مما يجعل نسبة التملك للمنازل متدنية إذا ما قورنت مع المدن المتطورة في العالم، وذلك مرده إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وتكاليف البناء، وقلة برامج التمويل وصعوبتها، رغم إطلاق المبادرات الخاصة بوزارة الإسكان منذ عام 201. وقالت: «كما أنه من المتوقع وبحلول عام 2020 أن يصل الطلب على الوحدات السكنية الإضافية في مدينة الرياض إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة».
وأشار التقرير إلى أن قطاع الضيافة «الفنادق» شهد إقبالاً كبيرًا ونموًا ملحوظًا في مدينة الرياض، مبينًا أن رجال الأعمال والمستثمرين يتزاحمون على الاستثمار فيه، بينما تتوقع الهيئة العليا للسياحة أن تصل عائدات القطاع بحلول عام 2020 إلى 232 مليار ريال سعودي (61.8 مليار دولار)، في وقت تجاوز فيه عدد الغرف الفندقية في مدينة الرياض أكثر من 13 ألف غرفة خلال عام 2014، متوقعًا في الوقت ذاته أن يجري تسليم 7 آلاف غرفة إضافية خلال العامين المقبلين، مما سيزيد العرض الحالي بنسبة 50 في المائة.