مقر البرلمان البريطاني يتداعى وما من حل سريع

بنيته التحتية لم تعد تصلح للغرض الذي يستخدم من أجله قصر ويستمنستر

مبنى البرلمان البريطاني

يتداعى قصر ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني الفائق الجمال، حيث تتسرب المياه من الأنابيب، وباتت الأسلاك قديمة وتمثل خطرًا، والأسطح مهددة بالانهيار. كما يهبط المقر الواقع على ضفتي نهر التيمس في المياه، فضلاً ارتفاع منسوب المياه الجوفية وانتشار الفئران. ويحتاج إصلاح المباني، التي يتكون منها المقر، إلى نقل ألفي عضو في مجلسي العموم واللوردات، والعاملين به، إلى مكان آخر لفترة تصل إلى ستة أعوام بتكلفة تقترب من 3.9 مليار جنيه إسترليني أي بما يعادل 6.2 مليار دولار بحسب تقرير مستقل أمر بإعداده البرلمان ونشر مؤخرًا. أما إذا استمر أعضاء البرلمان في العمل بالمقر، قد تستغرق الإصلاحات 30 عامًا، وتصل التكلفة إلى 7.1 مليار جنيه إسترليني، رغم أن التكلفة يمكن أن تنخفض إذا تم إخلاء أجزاء من القصر حتى يتم تجديده ثم الانتقال لمنطقة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن القصر يحتوي على 1100 غرفة، ومائة درج، وردهات يبلغ طولها 3 أميال، تمتد على أربعة طوابق.
ولم تعد البنية التحتية الميكانيكية، والكهربائية «تصلح للغرض الذي يستخدم من أجله المبنى». ويتزايد خطر حدوث «كارثة»، بحسب ما جاء في التقرير. أما شبكة التدفئة، فقد أصبحت في حالة سيئة، حتى برج الساعة الذي يضم ساعة «بيغ بين» أصبح يميل بمقدار 18 بوصة عن المستوى الرأسي. وأنحدر جزء من السقف في الغرفة، التي استخدمها مجلس اللوردات مؤخرًا، نحو المقاعد، ويبدو خاليًا في الوقت الحالي، وانفجر أنبوب، وفاض الماء في ردهة غرفة اللجنة بحسب ما ذكر التقرير.
وبهذا الشكل باتت بيئة العمل صعبة، حيث ندر وجود المكاتب وغرف الاجتماعات، وهناك صعوبات تتعلق بالوسائل العصرية الضرورية مثل أجهزة الكومبيوتر، والاتصال بالإنترنت.
كذلك تقيم القوارض بشكل كبير في المكان. وهناك 650 عضوًا من أعضاء مجلس العموم، ونحو 800 عضو من أعضاء مجلس اللوردات، لا يستطيعون الجلوس بشكل مريح في أي من الغرفتين. مع ذلك أثارت محاولات تقليل عدد الأعضاء جدلاً وخلافًا سياسيًا لا يقتصر على المشرعين فحسب.
وقد صمم القصر، الذي يعرف باسم مجالس النواب نسبة إلى شاغليه، تشارلز باري، وأغسطس بيوجين، وتم الانتهاء من بنائه عام 1870، لكن لم يتم ترميمه على نطاق واسع منذ عام 1950. وتم بناء الجزء الأكبر من القصر بعد تعرضه للدمار بسبب نشوب حريق به عام 1834، رغم أن أحد أجزاء القصر، وهو قاعة ويستمنستر، عمرها 900 عام، أي أقدم من اتفاقية الماغنا كارتا، أو الميثاق العظيم للحريات، بمائة عام. وكانت آخر مرة نقل فيها أعضاء البرلمان خلال الحرب العالمية الثانية عندما تسببت القذائف في نشوب حريق في مجلس العموم.
وتوقع التقرير تحسين وتطوير القصر بحيث يشمل تركيب مصعد يصل إلى برج الساعة، وإنشاء مركز إعلامي لإجراء مقابلات تلفزيونية لا غنى عنها، ومساحات أخرى لعقد لقاءات غير رسمية. وهناك أيضًا اقتراح بإقامة مركز زائرين جديد ملحق به منشآت لإقامة معارض ومؤتمرات. ويمكن استخدام المباني القريبة الواقعة على الجانب الآخر من ميدان البرلمان لتكون مقرًا مؤقتًا لأعضاء البرلمان والعاملين به. ومن تلك المباني مركز الملكة إليزابيث الثانية، وقاعة «ميثوديست سنتر». ومع استمرار ضغط اسكوتلندا باتجاه الحصول على الحكم الذاتي، هناك روح فيدرالية تسود الأجواء، ويقترح البعض أن يتم نقل البرلمان بعيدًا عن لندن، والمنطقة الجنوب شرقية الراقية في إنجلترا. واقترح فرانك فيلد، عضو البرلمان عن حزب العمال، أن يتم نقل أعمال البرلمان مؤقتًا إلى مقر في الشمال، في حين قال غراهام سترينغر، عضو البرلمان عن حزب العمال، إنه «من الضروري نقل البرلمان بصفة دائمة إلى منطقة أخرى في بريطانيا».
وتم تشكيل لجنة برلمانية لتحديد ما ينبغي عمله بشأن عملية الترميم، خاصة مع اقتراب خفض الموازنة، وتراجع شعبية أعضاء البرلمان، وشكوى دافعي الضرائب من الزيادة المقترحة لرواتبهم. في كل الأحوال، لن يبدأ العمل قبل خمسة أعوام.
* خدمة «نيويورك تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»