أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ

القادة الأفارقة سيلتقون في اجتماع محوره «عام تمكين وتطوير المرأة»

أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران  جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ
TT

أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ

أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران  جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ

تحتضن مدينة جوهانسبورغ غدًا قمة للاتحاد الأفريقي، من المتوقع أن تركز على أزمة الهجرة والعداء للأجانب والفوضى في بوروندي، وهو لقاء عادة ما يتفادى المشاركون فيه بحث قضايا شائكة.
ويلتقي القادة الأفارقة ليومين في سانتون، إحدى ضواحي جوهانسبورغ التجارية، في اجتماع محوره «عام تمكين وتطوير المرأة». ورغم ذلك فمن المرجح أن تركز القمة على قضايا تشغل القارة، ومن أبرزها العنف الدائر في بوروندي، خاصة بعد إعلان الرئيس بيار نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة، فضلاً عن تهديد الجماعات المتطرفة.
وفي هذا الصدد، أشار تجيريمو هنغاري، الباحث في معهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، إلى أن «الوضع في بوروندي لا يزال دون حل حتى الآن.. أما نيجيريا التي من المفترض أن تكون لاعبًا مهمًا، فتواجه تحديات بمواجهة جماعة بوكو حرام».
وتأتي القمة المنعقدة في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا بعد شهرين على سلسلة من أعمال العنف المرتبطة بالعداء للأجانب في جوهانسبورغ وديربان، حيث تلاحق العصابات المهاجرين الأفارقة وتعتدي عليهم. وقد قتل سبعة أشخاص على الأقل نتيجة تلك الاضطرابات التي ساهمت في توتر العلاقات بين جنوب أفريقيا ودول عدة في المنطقة واستهداف مواطنيها.
وستبحث القمة قضية العداء للأجانب في جلسة مغلقة قبل الجلسة الافتتاحية صباح الأحد، وقضية الهجرة، ومن المرجح التركيز على المهاجرين الأفارقة ومن الشرق الأوسط الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وبحسب المحلل في الاتحاد الأفريقي، ليزل لو فودران، فإنه «من اللافت جدًا أنهم قرروا عقد جلسة مغلقة حول تلك القضايا الحساسة جدًا»، مضيفا أن «جنوب أفريقيا تدرك تأثيرات العداء للأجانب وعليها اتخاذ خطوات للحد من الأضرار».
وفي مؤتمر صحافي قبل القمة، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، مايتي نيكوانا ماشاباني، تضامن بلادها مع الدول المجاورة بعد سلسلة الاعتداءات على العمال المهاجرين. وقالت بهذا الخصوص إن «مستقبلنا مرتبط ببقية القارة، فنحن من أعضاء العائلة الجامعة للدول الأفريقية، الاتحاد الأفريقي، ونحن ملتزمون تمامًا بنجاح هذه المؤسسة».
وستبحث الدول الـ54 في الاتحاد الأفريقي، الممول أساسًا من مانحين دوليين، مثل الصين والولايات المتحدة، السبل المناسبة لتأمين التمويل بأنفسهم، وهي مسألة تشدد عليها رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما.
وتأتي هذه القمة بعد خمسة أشهر من قمة أخرى جمعت قادة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت بهذا الخصوص: «هناك قضايا كثيرة على جدول أعمال القمة، والهدف فقط إصدار بيانات عامة، والقول على سبيل المثال إن أفريقيا قلقة من أزمة الهجرة»، مشيرة إلى أن المحادثات الجدية بين القادة استثنائية، فهم يفضلون عدم الدخول في تفاصيل لتفادي أي احتكاك. وعلى سبيل المثال، فإن أي نقاش حول ولاية نكورونزيزا الثالثة سيكون عليه تجاهل أن رئيس الاتحاد الأفريقي حاليًا، روبرت موغابي، الذي يحكم زيمبابوي منذ عام 1980». وبحسب مسؤولين، فإنه لم تتأكد مشاركة نكورونزيزا في القمة الأفريقية حتى الآن.
وقال خادياجالا في هذا الصدد: «يجب أن يكون هناك نقاش صريح لمعرفة لماذا تتخذ أفريقيا دائمًا خطوتين إلى الأمام مقابل ثلاثة إلى الوراء».



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.