المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

أثينا تقدم اقتراحات جديدة.. وتسيبراس يحذر من انهيار منطقة اليورو

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»
TT

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

أعلن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أمس، أنه من المحتمل أن تتوصل أثينا إلى اتفاق مع الجهات الدائنة «خلال الأيام القليلة المقبلة»، حول الإصلاحات الكفيلة بتقديم المساعدة المادية إليها والتي هي بأمس الحاجة إليها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة (...) إلا أنه لا بد قبل كل شيء من وجود إرادة سياسية لدى السلطات اليونانية، أي تكتيكات ومناورات أقل، والمزيد من العمل حول أساس المشكلة».
وفي بروكسل، قدمت اليونان التي تعاني من ضائقة مالية خطة جديدة للإصلاح إلى الجهات الدائنة أمس الثلاثاء، فيما حذر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى انهيار منطقة اليورو.
وتقف حكومة اليسار المتشدد اليونانية على حافة الإفلاس، وتحتاج بشكل ملح إلى دفعة قدرها 7.2 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لسداد مستحقاتها المالية قبل 30 يونيو (حزيران) بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012.
وتبادلت أثينا وبروكسل الاتهامات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن رفض تسيبراس خطة قدمها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأسبوع الماضي، إلا أن اليونان أرسلت خطة بديلة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس إن «المؤسسات الثلاث تجري تقييما للمقترحات بدقة»، في إشارة إلى الجهات المشرفة على صفقة الإنقاذ وهي البنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وطلب تسيبراس عقد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية اليوم الأربعاء لمناقشة الأزمة.
ولم يكشف شيناس عما إذا كان يونكر سيشارك في الاجتماع أم لا، وقال إنه على بروكسل أن تدرس الخطة اليونانية الجديدة أولا.
والأسبوع الماضي، رفض رئيس الوزراء اليوناني خطة يونكر، ووصفها بـ«العبثية»، بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية، مما دفع بيونكر إلى اتهامه الأحد بأنه لا يحترم «أبسط القواعد». وفي مقابلة عاطفية الأحد، قال تسيبراس إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق سيكون كارثيا على منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا. وصرح لصحيفة «كوريري ديلاسيرا» عند سؤاله حول ما إذا كان فشل اليونان سيكون معناه فشل أوروبا في المقابلة الحصرية «أعتقد أن الأمر واضح. ستكون بداية نهاية منطقة اليورو». وتابع أن الفشل حول اليونان سيحمل الأسواق المالية حتما على البحث عن حلقة أخرى ضعيفة في منطقة اليورو. وقال «إذا أفلست اليونان فإن الأسواق ستبحث على الفور» عن فريسة أخرى، في إشارة إلى إسبانيا أو إيطاليا.
وظهرت أزمة الديون التي تعاني منها اليونان منذ خمس سنوات على الواجهة الدولية مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) بعد فوز حزب سيريزا بزعامة تسيبراس في الانتخابات على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المؤلمة التي ترتبت عليها صفقة الإنقاذ بقيمة 240 مليار يورو في 2010.
والأسبوع الماضي، اضطررت اليونان إلى تأجيل دفع 300 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو عندما تستحق على اليونان دفعة سداد للصندوق تصل إلى 1.6 مليار يورو، مما يجعل أثينا أول بلد يلجأ إلى هذا الخيار بعد زامبيا في ثمانينات القرن الماضي.
وقدم وزير الدولة نيكوس باباس، ونائب وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس، الاقتراح الأخير لليونان إلى مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي. وذكرت مصادر أن جوهر الاقتراح يتلخص في محاولة اليونان تأجيل الدفعات الكبيرة المتوجب تسديدها إلى البنك المركزي الأوروبي هذا الصيف والتي يرجح أنها ستدفع اليونان إلى الإفلاس.
واستنادا إلى فكرة تقدم بها وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروفاكيس فإن ذلك سيتم من خلال تحويل ذلك الدين إلى صندوق السيولة الأوروبي المخصص لمواجهة الأزمات والخاضع لسيطرة الحكومات الأوروبية. ويتضمن العرض كذلك اقتراحا بأن تطلب اليونان مبلغ 10.9 مليار يورو من أموال صفقة الإنقاذ المخصصة للبنوك اليونانية، وهو ما رفضه الوزراء الأوروبيون في فبراير (شباط).
وصرح أستاذ الشؤون الأوروبية كوستاس إيفانتيس من جامعة أثينا لإذاعة اليونان «إذا تأكد كل شيء فإن العرض يثبت أننا دخلنا في تفاصيل الصفقة (...) نستطيع أن نبدأ بالتفاؤل».
وذكرت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية أن اليونان والجهات الدائنة تناقش احتمال تمديد برنامج منطقة اليورو الحالي للإنقاذ حتى مارس (آذار) 2016. وسيكون هذا في حال حدوثه ثالث تمديد لليونان منذ العام الماضي، ويتصادف مع نهاية اتفاق صندوق النقد الدولي مع أثينا الذي تم في الوقت نفسه مع برنامج الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وكانت الأزمة اليونانية بين المواضيع على أجندة قمة مجموعة السبع التي عقدت في ألمانيا الاثنين، حيث دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجانبين إلى التوصل إلى تسوية.
والثلاثاء، سجل مؤشر بورصة اليونان ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بعد أن كان سجل انخفاضا كبيرا أول من أمس الاثنين.
وفي برلين، نفى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صحة تكهنات بوجود خلاف بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ما يتعلق بالمسألة اليونانية. وفي كلمة له في مؤتمر للمجلس الاقتصادي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، قال شويبله السياسي البارز في الحزب المسيحي، أمس «عندنا موقف مشترك واضح».
من ناحية أخرى، قال شويبله إن تحالف سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حاول خلال الحملة الانتخابية أن يلعب «لعبة اللوم» مع ألمانيا «وكنا سنصبح بلهاء لو أقحمنا أنفسنا في هذا الأمر». وأضاف شويبله أن اليونان في يدها ما إذا كانت ستتحمل الأعباء الثقيلة للتعامل مع الأزمة أم لا.
وفي السياق ذاته، كان وزير المالية الفنلندي ألكسندر شتوب أعرب عن اعتقاده أن مجموعة اليورو بدأت «تفقد الصبر تدريجيا» مع حكومة أثينا، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب اليونانيين.



زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

زيادة تحويلات المغتربين لا تكبح ارتفاع سعر الدولار في مصر

رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)
رجل مصري يمر أمام شاشة عرض لعملة الدولار الأميركي (رويترز)

أعاد الحديث عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بصيص أمل لدى قطاعات من المصريين في كبح ارتفاع سعر صرف الدولار، إثر موجة تقلبات في العملة الأميركية أعقبت الحرب الإيرانية وما رافقها من تداعيات اقتصادية إقليمية ودولية، غير أن اقتصاديين وخبراء استبعدوا هذا السيناريو في ظل القلق من احتمال استئناف الحرب التي لا تزال رهناً بالمفاوضات.

وأبدت وسائل إعلام مصرية ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي قدراً من التفاؤل عقب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى فبراير (شباط) 2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024 - 2025.

لكن اقتصاديين، من بينهم هاني توفيق، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «مصر لرأس المال المخاطر»، حذروا من أن الارتفاع الأخير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لا يعكس بالضرورة تحسناً مستداماً في أوضاع سوق النقد الأجنبي، عاداً أن هذه الأرقام تعود إلى فترة سابقة للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة التي بدأت في مارس (آذار)، مستنتجاً أنها «قد لا تكون كافية لكبح الضغوط المتزايدة على سعر صرف الدولار في مصر».

ارتفاع جديد قبل الحرب

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير (شباط) وحده بنسبة 25.7 في المائة، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، علماً بأن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 5 ملايين مصري، بحسب وزير العمل المصري حسن رداد.

وتوقع توفيق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن يظل الدولار في «منحنى صعودي» خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الاقتصاد المصري بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على مصادر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقع مستويات الارتفاع المقبلة يبقى أمراً بالغ الصعوبة في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية.

ولم يستبعد الخبير الاقتصادي المصري أن تحمل البيانات المقبلة تراجعاً في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، مع تقلص أعداد المصريين العاملين في بعض دول الخليج نتيجة الظروف الاقتصادية والتوترات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استمرار الضغوط على إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس.

وأوضح توفيق أن استمرار الاضطرابات الإقليمية ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، أو من خلال تباطؤ النشاط السياحي، وهو ما يزيد الحاجة إلى مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.

رجل يحصي جنيهات مصرية خارج أحد البنوك في القاهرة (رويترز)

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، استمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد عقب اندلاعها في مطلع مارس من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً. وأربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية هذا الأسبوع بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء والخميس.

حدود آمنة

وكان الأكاديمي والباحث الاقتصادي خالد الشافعي أكثر تفاؤلاً؛ إذ قال إن التحركات الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا تزال ضمن «الحدود الآمنة»، مشيراً إلى أن تذبذب العملة الأميركية بين مستويات 50 و55 جنيهاً خلال الفترة الماضية «لا يمثل مؤشراً يدعو إلى القلق حتى الآن».

وأوضح الشافعي أن حالة التذبذب الحالية يصعب تحديد سقفها الزمني بصورة دقيقة، في ظل ارتباط موارد مصر الدولارية بعوامل خارجية تتأثر بحركة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بصورة رئيسية على 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي، تشمل: إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب تدفقات «الأموال الساخنة»، وهي جميعها مصادر تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في أكثر من مناسبة أن «مصر تكبدت خسائر بنحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب استضافة نحو 10 ملايين وافد، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وأشار الشافعي إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات وصفها بـ«الإيجابية» لاحتواء الضغوط المرتبطة بسوق الصرف، من بينها تخفيف بعض قرارات إغلاق المحال التجارية، إلى جانب التحرك المبكر لملاحقة أي مؤشرات على عودة السوق السوداء للعملة الأميركية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومنع المضاربات.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، الأربعاء، «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (نحو 490 ألف دولار)»، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار «تواصل الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

ولا يرى هاني توفيق بديلاً لمواجهة تحديات سعر الصرف المتقلب سوى «المضي في تنشيط عمليات الاستكشافات النفطية والغازية، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية لترشيد الاستهلاك وتقليل ضغوط الطلب على الدولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية».


تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
TT

تيسيرات مصرية للتوسّع في مشروعات قطاع التعدين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية الأربعاء (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

عبر «خفض إيجارات مناطق البحث والاستكشاف، وتسريع استخراج الموافقات»، تُقدم الحكومة المصرية تيسيرات جديدة للتوسع في مشروعات قطاع التعدين.

ووفق وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، فإن «بلاده تعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين، من خلال تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين».

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، الجمعة، أنه في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لـ«قانون الثروة المعدنية». وأوضحت أن التعديلات تهدف إلى «تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي».

وحسب الوزارة، تضمنت التعديلات تيسيرات منها «خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60 في المائة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات وتشجيع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات».

وأكدت الوزارة أنه تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10 بدلاً من 25 في المائة، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، كما شملت «وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين».

«انفوغراف» نشره مجلس الوزراء عبر صفحته بـ«فيسبوك» الجمعة عن تعديلات قانون الثروة المعدنية في مصر

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إلى أن «التيسيرات الحكومية الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات بطريقة أكثر استدامة عبر دخل ثابت من الإيجارات، والإتاوات المرتبطة بالإنتاج، والضرائب على الأرباح وهذا أفضل من عملية التقاسم التعاقدية».

أضاف القليوبي لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التعديلات «تحسين مناخ الاستثمار في التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الموافقات، وتوحيد جهة التعامل، وإدخال نظام طرح عبر المزايدات العالمية».

وتابع: «فضلاً عن التحول من نظام مشاركة إلى نظام إتاوة وضرائب». ويفسر: «قبل التعديلات كان النظام المعمول به هو الاعتماد على اتفاقيات شبيهة بالبترول (تقاسم الإنتاج) بالدخول في الإنتاج بنسبة 50 إلى 50، لكن بعد التعديل أصبح يعتمد على نظام إتاوة يصل من 5 إلى 20 في المائة، ويعتمد على ضرائب أرباح، وعلى رسوم إيجارات ومساحات، وهو نظام مألوف عالمياً، ويقلل المخاطر القانونية والتعاقدية، ويجعل مصر دولة ذات تنافسية».

وأطلقت مصر في وقت سابق المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وصناعات ذات قيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة بين (قنا وسفاجا والقصير) من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وتمثل نحو 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.

وتضمنت التعديلات الحكومية، حسب بيان «البترول والثروة المعدنية»، الجمعة، تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل، وإنشاء فروع ومكاتب لهيئة الثروة المعدنية داخل وخارج مصر بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين.

ويشير القليوبي إلى أن «التيسيرات تتيح مرونة أثناء فترات البحث والاستكشاف، والمرونة تتمثل في أن المستثمر يستطيع أن يستكشف من خلال قطعة الامتياز الواحدة أكثر من معدن، وبالتالي يجعل هناك نوعاً من المرونة خلال فترات البحث والتنقيب ويقلل التقييد بالشراكة عبر تحويل بسيط للرخصة من استكشاف لاستغلال».

وزير البترول والثروة المعدنية خلال «منتدى المعادن الحرجة» في إسطنبول يوم الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

وبينما تؤكد «البترول والثروة المعدنية» أن «التعديلات الحكومية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار». يشير مراقبون إلى أن «التعديلات تأخرت بعض الوقت؛ لكنها تعتمد على مُحفزات وتيسيرات لتسريع عمليات الاستثمار».

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد اطلع خلال اجتماع، الاثنين، مع كريم بدوي على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.

ويرى أستاذ البترول والطاقة أن «التعديلات تزيد الإيرادات». ويوضح أن «مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1 في المائة حالياً إلى نحو 6 في المائة».

كما أعلن الوزير بدوي أثناء مشاركته في «منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بإسطنبول، الثلاثاء الماضي، أن «مصر تستعد لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو (حزيران) المقبل، وهو أول مشروع من نوعه منذ عام 1984». وأوضح أن «إتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية، وطرح فرص استثمارية أكثر جاذبية، وجذب المستثمرين، وتسريع قراراتهم الاستثمارية».


«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.