عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي

إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي
TT
TT

إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي

إنتاج المملكة من النفط الخام يرتفع في 2014 مع زيادة الاستهلاك المحلي

وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام بنحو 0.8 في المائة في 2014 ليصل إلى 9.71 مليون برميل يوميًا في المتوسط، فيما هبطت الصادرات بنحو 5.5 في المائة خلال العام لتصل إلى 7.15 مليون برميل يوميًا في المتوسط مقارنة بنحو 7.57 مليون برميل يوميًا في 2013. وفي الوقت ذاته زاد إجمالي الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمواد البترولية المكررة والغاز الطبيعي إلى 4.15 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ مقارنة بنحو 3.89 مليون برميل يوميًا في 2013. وتأتي هذه الزيادة التي تعادل نحو 6.7 في المائة لتعبر عن النمو المطرد على الطاقة في المملكة والذي يتزايد عامًا بعد عام. ويشمل إجمالي الاستهلاك المحلي الاستهلاك العام للمملكة، إضافة إلى استهلاك القطاع النفطي والذي استهلك بمفرده نحو 163 مليون برميل يوميًا من النفط المكافئ خلال 2014 بزيادة 19 في المائة عن العام الذي سبقه. ويقول رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة آشمور للاستثمار الدكتور جون إسفاكياناكيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الأرقام تظهر أن السياسة التي تتبعها المملكة حاليًا للحفاظ على حصتها السوقية مهمة للغاية، إذ إن تداعيات النفط الصخري في الولايات المتحدة قد بدأت تظهر على حصة السعودية هناك، والأمر نفسه ينطبق على السوق الآسيوية. وأضاف: «ما زال نمو الطلب المحلي هو أحد أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة السعودي. لقد كان هذا الأمر صعبًا للغاية في السنوات السابقة».
وشهد الطلب المحلي على وقود السيارات (البنزين والديزل) تزايدًا ملحوظًا منذ عام 2010 حتى 2014، حيث ارتفع استهلاك البنزين من 151 مليون برميل سنويًا في 2010 إلى 190 مليون برميل سنويًا في 2014، في حين ارتفع الطلب على الديزل من 220 مليون برميل سنويًا إلى 260 مليون برميل سنويًا خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لاحتياطات المملكة من النفط والغاز الطبيعي فقد أوضح التقرير بناء على أرقام وزارة البترول، أن احتياطي المملكة الثابت أو المؤكد من النفط الخام ارتفع في العام الماضي بنحو 80 مليون برميل ليصل إلى 266.6 مليار برميل فيما ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي 2.1 في المائة ليصل إلى 299 تريليون قدم قياسي مكعب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان