قيادي مغربي معارض: «الأصالة والمعاصرة» لم يأتِ لمحاصرة الإسلاميين وإقصائهم

العماري قال إنه لم يهاجم ابن كيران بل أدلى برأيه حول تدبيره الحكومي

قيادي مغربي معارض: «الأصالة والمعاصرة» لم يأتِ لمحاصرة الإسلاميين وإقصائهم
TT

قيادي مغربي معارض: «الأصالة والمعاصرة» لم يأتِ لمحاصرة الإسلاميين وإقصائهم

قيادي مغربي معارض: «الأصالة والمعاصرة» لم يأتِ لمحاصرة الإسلاميين وإقصائهم

قال قيادي حزبي مغربي معارض، إن حزبه لم يأتِ لمحاصرة الإسلاميين في المغرب وإقصائهم من المشهد السياسي، بل جاء كضرورة تاريخية للمساهمة في هذا المشهد.
ونفى إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي تأسس عام 2008، وجود أي خصومة أو صراع بينه وبين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي.
وقال العماري، الذي كان يتحدث أمس في ملتقى وكالة الأنباء المغربية، إن «ابن كيران هو رئيس حكومة المغاربة، وبالتالي هو رئيسي»، مضيفا أنه لم يسبق له أن هاجمه، بل إن كل ما فعله هو أنه «أدلى برأيه حول تدبيره الحكومي، وهذا ما يحدث حتى داخل مكونات التحالف الحكومي نفسه».
وخاض حزب العدالة والتنمية صراعا مفتوحا بينه وبين حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انبثق عن «حركة لكل الديمقراطيين» التي أسسها فؤاد عالي الهمة قبل أن يصبح مستشارا للملك محمد السادس، أي عندما كان يتولى منصب الوزير المنتدب في وزارة الداخلية. ولم يتوقف ابن كيران عن اتهام «الوافد الجديد» بأنه كان يسعى للتحكم في المشهد السياسي في البلاد، قبل أن تأتي رياح الربيع العربي لتقلب الموازين، وتقود أول حزب إسلامي للحكم في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن التوتر بين الغريمين السياسيين يخفت بين الفينة والأخرى فاسحا المجال أمام تصريحات لا تستبعد تقاربا في المستقبل. وفي هذا السياق، قال العماري إنه لم يسبق له أن طالب المغاربة بمعاقبة ابن كيران، وإنما أن «يواكبوا نقديا تجربته في مجال تدبير الشأن العام»، مضيفا أنه «لا يحبذ لغة الصراع والمعاقبة لأنها لغة جنائية وليست سياسية».
وحسم العماري في إمكانية التحالف مستقبلا مع حزب العدالة والتنمية، بقوله: «لا يمكن أن نتحالف مع من يختلف معنا آيديولوجيا وفكريا إلى حد التناقض».
وردا على الانتقادات التي وجهت إلى حزبه عندما انضم إلى تحالف سريع قبل الانتخابات التشريعية السابقة، مكون من ثمانية أحزاب بينها حزب النهضة والفضيلة الإسلامي، ما لبث أن تفكك، قال المسؤول الحزبي، إن «ذلك التحالف لم يكن آيديولوجيا بل سياسي».
ونفى العماري اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لم يسبق له أن ترشح في أي استحقاقات انتخابية بسبب قناعة يؤمن بها ونصيحة تلقاها من والده مفادها أن «لا يتعلق بثلاثة أشياء هي المال والسلطة والجمال.. لأنها أمور زائلة».
من ناحية أخرى، قال العماري إن حزبه يسعى من أجل ضمان حضوره في جميع الدوائر الانتخابية، وإنه يعتزم تقديم 27 ألف مرشح ومرشحة للانتخابات الجماعية (البلدية) المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤيدا أن يكون على رأس كل البلديات نساء لأن «تسييرهن لها أفضل».
وردا على الجدل الذي أثاره الحزب بدعوته إلى إصدار عفو شامل على مزارعي القنب الهندي (الكيف) في مناطق الريف (شمال البلاد)، وتقديمه قانونا إلى البرلمان يدعو إلى تقنين زراعة هذا العشب المخدر، واتهامه من قبل خصومه السياسيين بأنه يسعى إلى استغلال هذه القضية انتخابيا، قال العماري إن حزبه مستعد لعدم الترشح في تلك المناطق إذا جرى الإفراج عن مزارعي الكيف، منتقدا حرمان هؤلاء المزارعين من الترشح في الانتخابات.
وبشأن موقف حزبه من الضجة التي أثيرت بشأن منع فيلم سينمائي للمخرج نبيل عيوش بسبب احتوائه على لقطات إباحية، ونقل سهرة المغنية الأميركية جنيفر لوبيز على القناة التلفزيونية الثانية «دوزيم»، وما تضمنته من استعراضات مخلة بالحياء، قال العماري إن حزب الأصالة والمعاصرة أصدر بيانا بهذا الشأن يشدد فيه على أنه كان من الضروري استشارة المؤسسات ذات الاختصاص، وهي المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع بشأن الواقعتين، ومن ثم إحالة الموضوع على القضاء ليقول كلمته «بدل اتخاذ قرارات باسم الشعب تتجاوز المؤسسات».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.