واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

«سي إن إن»: الأجهزة الأمنية الأميركية تنظر إلى زوجة أبو سياف على أنها «كنز من المعلومات»

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم
TT

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

واشنطن تدرس دور «زوجات داعش» المحوري في عصب التنظيم

نجح تنظيم داعش، كغيره من التنظيمات المتطرفة، في جذب الشباب من مختلف الجنسيات للانضمام والقتال في صفوفه؛ لكنّه لمع متفردًا بإغواء النساء والمراهقات العربيات والأوروبيات واستقطابهن بأعداد كبيرة للزواج من عناصره أو للقتال في صفوفه. وكانت لبريطانيا وفرنسا حصة الأسد في سفر عدد من مراهقاتهما إلى تركيا بغية العبور لسوريا والعراق.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية اليوم (الثلاثاء)، عن مصادر أمنية في واشنطن، تأكيدها أن «الجيش الأميركي بدأ ينظر في فرضية لعب زوجات عناصر تنظيم داعش وقيادييه بأدوار كبيرة»، مضيفة أن الجيش ينظر في فرضية إنجازهن لأدوار كبيرة «على صعيد عمل التنظيم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لاعتقاد مسلحي (داعش) أن القوات الأميركية لا تعير نساء التنظيم الكثير من الاهتمام والمراقبة».
وخلال الشهر الماضي، نفّذت قوة أميركية خاصة غارة انتهت بمقتل قيادي في التنظيم معروف باسم «أبو سياف»، يعتقد أنه كان يلعب دورا على صعيد العمليات المالية لـ«داعش»، وترافق ذلك مع القبض على زوجته التي نظرت الأجهزة الأمنية الأميركية إليها على أنها «كنز من المعلومات»، وقادرة على تقديم تصور أوضح في عمل التنظيم واتصالاته. وعلى الرغم من المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات الأميركية، من خلال استجوابها للزوجة الأسيرة، فإن العديد من المسؤولين حذّروا من أنّها يجب أن تخضع للمراجعة للتأكد من صحّتها.
وكان أبو سياف واحدا من أكبر قياديي «داعش» في اقتصاد التنظيم النفطي، وكان يحتفظ بسجلات ضخمة عن هذه العمليات. وقال مسؤول في الاستخبارات إن أجهزة كومبيوتر وأقراصا صلبة وهواتف جوالة وغيرها من المواد التي صودرت أكدت أن أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، كان على اتصال مباشر مع أبو سياف في الماضي؛ لكن المسؤول لم يستطع أن يقول كيف كان يجري هذا الاتصال أو التواصل.
ووصلت معظم المعلومات الاستخبارية الأولية عن أبو سياف وزوجته إلى الولايات من سيدة في المنطقة، تمكنت من الفرار من عائلة أبو سياف العام الماضي، وأبلغت القوات الأميركية في العراق بما بحوزتها من معلومات عنهم. وحسبما أفادت «سي إن إن» فإن الولايات المتحدة بدأت حينئذ في مراقبة بيت أبو سياف في شرق سوريا في مارس (آذار) باستخدام الأقمار الصناعية ووسائل التنصت الإلكتروني، لتكوين فكرة عن «نمط حياة» الزوجين قبل شن الغارة في مايو (أيار).
ولم تكتف مجندات «داعش» بتسيير أمور أزواجهن، بل شكّل لهن التنظيم عام 2014 كتيبة نسائية مسلحة أطلق عليها اسم «الخنساء» تخضع لإمرة «أم مهاجر»، وتعرف أيضا باسم «أم ريان»، وهي تونسية هاجرت إلى العراق وانتقلت بعدها إلى مدينة الرقة السورية برفقة زوجها، ضمن عشرات من عناصر «داعش»، بعد أن زوجت ابنتيها لاثنين من كبار المسؤولين في التنظيم.
أمّا مهمة الكتيبة فهي مراقبة النساء المنتقبات والتحقق من هوياتهن، إلى جانب استقطاب العازبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 سنة و25 سنة، للانتساب إليها وتقديم البيعة لـ«أم ريان» مقابل راتب شهري منتظم. يذكر أنّ عدد النساء المنتسبات إلى الكتيبة في الرقة وصل إلى 200 امرأة فقط.
ومن الأسماء النسائية اللاتي ذاع صيتهن في الكتيبة لدورهن في جذب أخريات عبر الإنترنت، برزت البريطانية «أم ليث» (أقصى محمود) وأخريات عرفن بأسماء الكنية، أمثال أم حارثة وأم وقاص وأم عبيدة، وهن أشهر الناشطات في شبكات التواصل الاجتماعية.
عمل مجندات الكتيبة لم يقتصر في محافظة الرقة مكان تمركزهن، بل انتقلت العديدات من المنتسبات للقتال في عين العرب (كوباني)، من أجل استهداف مواقع كردية، مشيرا إلى أن إحدى المقاتلات نفّذت عملية انتحارية وفجّرت نفسها في مبني «البلدية» بمدينة عين العرب.
ومع بروز أسماء مجندات «داعش» في الإعلام، ومشاركتهن في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، بدأت الأنظار تلتفت إلى الدور المحوري الذي يلعبنه في عمليات إنجاح عمليات التنظيم.
والجدير ذكره أن واشنطن لا تزال تعتقد أن البغدادي على قيد الحياة، حتى ولو لم يكن ثمة سبب يدعو لذلك الاعتقاد، إلا تسجيل أخيرا بصوته، كما أنه ليست هناك من معلومات استخبارية توحي بأنه جرح أو مات.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول أميركي لـ«سي إن إن» أنه تم تحديد عدة مبان في محافظة الرقة، بسوريا، كمواقع من المحتمل أن عملاء كبارا في «داعش» يترددون عليها في أوقات معينة؛ ولكن لم تضرب هذه المباني بسبب وجود مدنيين في المناطق القريبة مباشرة منها. ولربما أمرهم «داعش» للظهور على الدوام في المنطقة بهدف حمايتها من الغارات. ولم يقل المسؤولون ما إذا كانوا يعتقدون بوجود زعيم «داعش» في أي من تلك المواقع أم لا.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.