عائلة «داعشي بوسطن» المقتول تطلب تحقيقًا فيدراليًا

جدل حول عضويته في جماعة الإخوان المسلمين

إبراهيم رحيم شقيق القتيل (وسط) خلال مؤتمر صحافي في بوسطن أول من أمس (أ.ب)
إبراهيم رحيم شقيق القتيل (وسط) خلال مؤتمر صحافي في بوسطن أول من أمس (أ.ب)
TT

عائلة «داعشي بوسطن» المقتول تطلب تحقيقًا فيدراليًا

إبراهيم رحيم شقيق القتيل (وسط) خلال مؤتمر صحافي في بوسطن أول من أمس (أ.ب)
إبراهيم رحيم شقيق القتيل (وسط) خلال مؤتمر صحافي في بوسطن أول من أمس (أ.ب)

بينما طلبت عائلة أسامة رحيم، الشاب المسلم الذي قتلته، يوم الثلاثاء الماضي، شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بالاشتراك مع شرطة بوسطن، بعد أن تابعوه ليلا ونهارا بتهمة الانضمام إلى «داعش»، تحقيقا فيدراليا في ظروف قتله، ظهر جدل حول الفترة التي قضاها رحيم في السعودية.
أمس الجمعة، قالت صحيفة «بوسطن غلوب» إن رحيم كان قضى فترة في السعودية، ودرس لسنوات في مدرسة ثانوية، من دون أن تحدد الفترة والمدينة والمدرسة.
غير أن ستيفن لينش، عضو الكونغرس عن دائرة جنوب بوسطن، وهي الدائرة التي كان يعيش فيها رحيم وعدد من أفراد عائلته، قال إن رحيم كان عضوا في الإخوان المسلمين، وما يثير ذلك من جدل لا يتوقف.
وأضاف النائب الديمقراطي: «لا أعرف السبب المباشر للقتل. لكنى أعرف أن الموضوع يعود إلى عام 2012». ولم يقدم تفاصيل.
من جانبه، رفض دونالد سليفان، محامي عائلة رحيم، وأستاذ قانون في جامعة هارفارد، التعليق على فترة رحيم في السعودية. ورفض، أيضا، التعليق على ما قاله عضو الكونغرس. وقال إن الشرطة تحقق في الموضوع.
في مؤتمر صحافي في نفس المكان الذي قتل فيه رحيم، قال محاميه سليفان: «يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف وكامل» في ظروف قتل رحيم (26 عاما). وأضاف: «لم يشهد أي من أفراد الأسرة أي سلوك من جانب رحيم بأنه كان مسلما متطرفا».
حضر أفراد من عائلة رحيم المؤتمر الصحافي. وبعده، ذهبوا إلى مكتب دانيال كونلي، المدعي العام في مقاطعة سوفولك (حيث ضاحية روزلينديل، حيث قتل رحيم). وشاهدوا فيديو يعتقد أن فيه أكثر تفاصيل ظروف قتل رحيم.
قاد وفد العائلة الإمام إبراهيم رحيم، أخو المقتول، وإمام جامع في إحدى ضواحي بوسطن، يرتاده عدد كبير من المسلمين السود. وكرر للصحافيين عبارة: «بوسطن قوية، ليبارك الله أميركا».
وكانت مصادر إخبارية كشفت بعض محتويات صفحة رحيم في «فيسبوك». ومنها أنه كان غاضبا بسبب متابعة الشرطة له. وهي المتابعة التي تسمى «24 . 7»، إشارة إلى أنها ليلا ونهارا، ولا تتوقف. وكتب رحيم: «ليست هذه مضايقة. هذا ظلم من رجال القانون».
وقال بيل كيتنغ، عضو الكونغرس من ولاية ماساشوستس، وأيضا ديمقراطي: «يصور ما حدث تصرفات لونلي وولف (الذئب الوحيد) الذي يجب ألا يكون عضوا في منظمة أو خلية. اليوم في الولايات المتحدة، يوجد عدد كبير من هؤلاء».
وأضاف: «يوجد كثير من الاهتمام في الكونغرس بموضوع حماية الحدود. لكن، ليست هناك حدود لشبكة الإنترنت، وليست هناك حدود لحملات الدعاية».
ومثل زميله النائب الديمقراطي لينش، قال كيتنغ إنه ليس متأكدا من السبب المباشر لقتل رحيم. ورفض الحديث عن خلفية رحيم، وإذا كان عضوا في تنظيم معين.
في نفس الوقت، كرر سليفان، أستاذ جامعة هارفارد، ومحامي رحيم، أنه لم تكن هناك أي علامة عن أي شيء خطأ في تصرفات رحيم قبيل قتله. وقال إن رحيم كان «شابا نشيطا، يحاول أن يشق طريقه في هذا العالم. كان شابا جدا».
وقالت عمة رحيم إنها لا تعتقد أن ابن أخيها كان «إرهابيا». وأضافت: «إذا لم يكن رحيم مسلما، ما كان يحدث ما حدث.. كما تعلمون جميعا، مع الذبح الحالي للرجال السود بواسطة الشرطة في كل أنحاء الولايات المتحدة، هذا يكفي ليشعر جميع الرجال السود بأنهم مهددون».
غير أن خطأ في تعليق كان كتبه الإمام إبراهيم رحيم، أخو المقتول، غير مجرى النقاش. كان كتب، في صفحته في «فيسبوك» أن أخاه قتل بثلاث رصاصات في الخلف. لكن، أمس، قال سليفان، محامي العائلة، إن الإمام أخطأ. لهذا، يبدو أن قول الشرطة بأنه قتل برصاصات في صدره كان صحيحا.
أمس، لم يعلق الإمام على ما كان كتب. لكنه دعا الجميع إلى الهدوء. وقال: «على المجتمعات الإسلامية المحلية والوطنية التزام الهدوء، والصلاة. تظل عائلتنا تحب بوسطن، حيث تربينا. ليبارك الله فينا جميعا».
وقال الإمام عبد الله فاروق، إمام مسجد «الحمد لله» في بوسطن، وهو، أيضا، مسجد يرتاده كثير من المسلمين السود: «إنهم (الشرطة الذين قتلوا رحيم) مهنيون. كان يجب اعتقال رحيم، لا قتله».
وقال بعض المسلمين في بوسطن لصحيفة «بوسطن غلوب» إنهم «يخشون أن الناس سيحكمون علي جميع المسلمين على أساس تصرفات رحيم المزعومة».
وقالت تويلا محمد (24 عاما): «كل وقت، أواجه تلك النظرات. لكن، أنا مواطنة أيضا. أنا أميركية أيضا. لكني أخاف على حياتي، مثلما يخاف كثير من المسلمين هنا».
وبكت وهي تقول: «أريد السلام. لكن، هذه هي الصورة النمطية (عن المسلمين في الولايات المتحدة). نحن عكس ذلك تماما. أريد فقط أن يعيش الجميع في سلام».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.