محامون ومسؤولون: تدهور شديد في صحة الأسير المضرب عدنان خضر

رفض نقله إلى مستشفى خاص.. والسلطة حذرت من محاولات إسرائيل إجباره على الأكل قسرًا

حذر مسؤولون فلسطينيون ومحامون ومؤسسات متخصصة من أن الأسير خضر عدنان، الذي دخل إضرابه أمس يومه الـ31، يواجه تدهورا خطيرا في صحته، فيما تسعى إسرائيل إلى نقله إلى مشفى خاص لمده بالطعام قسرا.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، بعد زيارته لعدنان في مشفى سجن الرملة «إن الوضع الصحي لعدنان (37 عاما) دخل مرحلة الخطر، وإنه يعاني من هزال وضعف شديدين وواضحين للعيان». كما حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان، مستهجنا «الصمت الدولي المطبق تجاه سياسة الاعتقال الإداري، الذي حولته سلطات الاحتلال إلى اعتقال تعسفي مخالف لقواعد العدالة وأحكام القانون الدولي الإنساني».
وطالب «حريات» المجتمع الدولي، ممثلا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإدانة هذه السياسة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وممارسة أقصى درجات الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذه السياسة وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين، وفي مقدمتهم خضر عدنان، وتحميلها المسؤولية كاملة عن حياته.
ولا يتناول خضر عدنان منذ بدء إضرابه قبل أكثر من شهر، احتجاجا على اعتقاله إداريا (من دون محاكمة) سوى الماء، من دون الملح أو أي مدعمات أو فيتامينات كما هو الحال في باقي الإضرابات الأخرى. وتفكر إسرائيل في نقل عدنان بالقوة إلى مشفى خاص من أجل مده بالغذاء قسرا.
وأوضح بولس أن «ضباطا من مصلحة سجون الاحتلال قاموا بزيارته في زنزانته، وأبلغوه بأنهم قرروا نقله إلى مشفى مدني حتى وإن لزم ذلك استخدام القوة، موضحين أنه وفقا للوائح مصلحة سجون الاحتلال، وفي حالة تجاوز أي أسير مضرب عن الطعام اليوم الـ31 ورفضه تناول الملح وأخذ المدعمات، وإجراء الفحوصات، فإن مصلحة السجون تصنفه كمن دخل دائرة الخطر الشديد، وهذا يستلزم نقله لرعاية طبية مباشرة، وهذا ما رفضه خضر». وأضاف «معنوياته عالية، وهو مستعد لكل الاحتمالات».
ورفضت السلطة الفلسطينية إجبار عدنان على تناول الغذاء قسرا. وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من تطبيق قانون إجبار الأسرى على تناول الطعام بالقوة على الأسير عدنان. وقال إن حياة الأسير خضر عدنان أصبحت في خطر، وتتحمل إدارة السجون المسؤولية عن حياته.
وأشار قراقع، في تصريح مكتوب أمس، إلى أن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري دون قيود ودون محاكمة، وإنه أصبح روتينيا وقاعدة عامة بدلا من الاستثناء المقيد الذي نصت عليه معاهدة جنيف. وذكر أن عدد المعتقلين ارتفع منذ يونيو (حزيران) 2014 حتى وصل إلى 480 معتقلا، حيث صدرت أوامر بالاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت بحق 250، وأن عدد المعتقلين الإداريين تضاعف منذ أغسطس (آب) 2013 نحو 3 مرات، وإن عددا من المعتقلين اعتقلوا بين سنة وسنتين، وهناك أربعة معتقلين تجاوزوا العامين في الاعتقال الإداري.
واعتبر قراقع أن ارتفاع عدد المعتقلين يعتبر الأكبر منذ عام 2009. وشدد على أن حكومة إسرائيل تضع كل إجراءاتها القمعية بحق الأسرى في إطار ما يسمى القانون، من خلال سلسلة قوانين ومشاريع تناقش في الكنيست الإسرائيلي، تستهدف النيل من المكانة القانونية للأسرى وتشريع الانتهاكات التعسفية بحقهم. وأضاف «لقد أصبح الأسرى هدفا قانونيا وسياسيا لحكومة إسرائيل، مما جعل أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا، وإن الوضع أصبح قابلا للانفجار الجماعي الشامل». وتابع «مجرد وضع تشريع أمام الكنيست يدعو لإعدام الأسرى، وآخر لرفع الأحكام على ملقي الحجارة خاصة الأطفال، وتشريعات لتطبيق القانون الجنائي على المعتقلين، وغيرها من التشريعات المتعلقة بالاعتقال الإداري والمنع من الزيارات والحرمان من التعليم، كل هذا يخالف مبادئ وقوانين حقوق الإنسان، ويجعل من الأسرى هدفا للانتقام الرسمي الإسرائيلي».