الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

مقتل 13 من عناصر «بيت المقدس» بسيناء.. والإفتاء: «داعش» فجر 50 مسجدًا

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات
TT

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

الحكومة المصرية تستحدث قانونًا يجرم عدم الإبلاغ عن المفرقعات

قالت مصادر مصرية إن «الحكومة وافقت أمس على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية باستحداث نص تشريعي يجرم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة، مضيفة أن «مجلس الوزراء قرر إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي».
يأتي هذا في وقت أعلن فيه أمس عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في جنوب القاهرة ومحافظة قنا بصعيد مصر، كما أعلن مصدر أمني في شمال سيناء عن مقتل 13 من عناصر تنظيم بيت المقدس خلال استهداف البؤر الإرهابية بمنطقتي الشيخ زويد ورفح. وأضاف المصدر الأمني أن «تبادل إطلاق نار وقع في منطقة جنوب رفح، وأن القوات تواصل عملياتها في تلك المنطقة».
في هذا السياق، فجرت قوات الأمن أمس ثلاثة عبوات ناسفة زرعها مجهولون بمنطقة جنوب مدينة الشيخ زويد، وقال المصدر الأمني إن «قوات الأمن تلقت بلاغات من الأهالي بوجود العبوات التي تم تفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات»، مشيرا إلى أن القوات تواصل عملياتها الموسعة لملاحقة العناصر التكفيرية.
وتتخذ تنظيمات متشددة من شبه جزيرة سيناء مركزا لعملياتها ضد عناصر الجيش والشرطة، ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، صيف العام قبل الماضي، تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية، وامتدت إلى دلتا مصر، وتتبنى معظم هذه الهجمات «أنصار بيت المقدس».
ويأتي مقتل عناصر «بيت المقدس» في وقت أطلق فيه ملثمان أمس النار على أمين شرطة وعنصر من قوات الأمن، مكلفين بتأمين المنطقة الأثرية بالأهرامات، وقال مصدر أمني إن ملثمين أطلقا النيران بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل الشرطيين المكلفين بالحراسة برصاصتين في الصدر والرقبة، وقد تمكن المتهمان من الفرار إلى الشوارع الجانبية المؤدية إلى مدينة السادس من أكتوبر، وحاول بعض الأهالي التصدي لهما، إلا أنهما أطلقا النيران.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني إن «ثلاثة ملثمين توقفوا أمام مكتب بريد حجازة الجديد بمركز قوص بمحافظة قنا، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء للتمكن من اقتحام المكتب»، لافتا إلى أن شرطيا تصدى لهم لكنه قتل.
وعلى صعيد متصل، أجلت محكمة مصرية أمس أول جلسات إعادة محاكمة 495 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم «باقتحام وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة» عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» صيف العام قبل الماضي، إلى 2 أغسطس (آب) المقبل.
وكانت محكمة النقض قد رفضت حكم «جنايات المنيا»، الذي قضى بإعدام 183 متهما، بينهم 37 حضوريا، وقرر رئيس محكمة الاستئناف إعادة المحاكمة في دائرة أخرى.
من ناحية أخرى، كشف مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه قام بحصر المساجد التي تعرضت للهدم والتفجير على أيدي تنظيم داعش، موضحا أنها تجاوزت الخمسين مسجدا في كل من سوريا، والعراق، واليمن، والمملكة العربية السعودية، بعد تفجير مسجد للشيعة بالقطيف، الذي راح ضحيته نحو عشرين من المصلين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.