«داعش» يقطع ماء الفرات بغلق بوابات سد الرمادي لعرقلة تقدم القوات الأمنية

أهالي الخالدية والحبانية أول المتضررين.. وتحذير من «كارثة» في محافظات الجنوب

عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يقطع ماء الفرات بغلق بوابات سد الرمادي لعرقلة تقدم القوات الأمنية

عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)
عراقيون يقفون إلى جانب نعوش لقتلى هجوم انتحاري استهدف أول من أمس مقرا للشرطة الاتحادية قرب ناظم الثرثار شمال بغداد وتبناه تنظيم داعش خلال مراسم تشييعهم في النجف أمس (إ.ب.أ)

أضاف مسلحو تنظيم داعش المياه في العراق إلى ترسانة أسلحتهم بعد السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، إذ أغلقوا بوابات سد الرمادي على نهر الفرات ما يمكنهم من إغراق مناطق وتجفيف أخرى ومنع قوات الأمن العراقية من التقدم نحوهم وتحرير مدينة الرمادي من سطوة التنظيم. وأعلن مجلس محافظة الأنبار، أن مسلحي تنظيم داعش قطعوا أمس ماء الفرات عن مدينتي الخالدية والحبانية، فيما أكد المجلس على ضرورة شن عملية عسكرية سريعة لاستعادة السد أو قصف إحدى بواباته لإعادة تدفق المياه.
وقال طه عبد الغني، عضو مجلس المحافظة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم المتطرف يهدف من وراء خطوته هذه «توفير أرضية مناسبة لعناصره لشن هجمات على مدينتي الخالدية والحبانية بعد انخفاض منسوب المياه». وأضاف أن «التنظيم الإرهابي يحاول محاصرة المدينتين وقتل مواطنيهما عطشًا بسبب مساندة أبنائهم للقوات الأمنية». وتابع: «كما أن نهر الفرات يشكل عائقا أمام تقدم عصابات تنظيم داعش أو في عملية هروبهم من الرمادي إذا ما دخلت القوات الأمنية لها بهدف تحريرها». وأشار عبد الغني إلى أن «منسوب المياه بدأ ينخفض، الأمر الذي لم يمكن المضخات من سحب مياه النهر وضخها إلى الخالدية والحبانية»، مشيرا إلى أن الأمر «يستدعي القيام بعملية عسكرية لاستعادة السد أو قصف إحدى بواباتها للسماح بتدفق المياه إلى مناطق شرق الرمادي».
بدورهم، حذر مسؤولون حكوميون ومستشارون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أن الإغلاق المستمر لبوابات سد الرمادي سيؤثر على ري المزارع في الكثير من المحافظات الجنوبية، التي تعتمد على نهر الفرات، ومن بينها الحلة وكربلاء والنجف والديوانية. وقال صهيب الراوي، محافظ الأنبار، إن «إغلاق بوابات السد سيتسبب بكارثة في مناطق جنوب العراق وسيلحق ضررًا كبيرًا بأهلنا في مناطق شرق الأنبار». وأضاف الراوي، أن «مسلحي تنظيم داعش يبتغون من إغلاق سد الرمادي تحويل مجرى نهر الفرات إلى بحيرة الحبانية وإغراق المناطق التي أصبحت تنتشر فيها قواتنا الأمنية وإعاقة تقدم القطعات من الجانب الشرقي لمدينة الرمادي».
من جهته، قال الخبير الأمني اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن مسلحي تنظيم داعش يهدفون من وراء إغلاق سد الرمادي الضغط على أهالي مناطق الجنوب باتجاه مناطق الفرات الأوسط، مضيفا أن «هذا أمر غير مجدٍ من الناحية العسكرية ولا يهدد ساحة العمليات».
وتفاقمت معاناة أهالي الخالدية والحبانية خصوصًا بعد الهبوط الهائل في منسوب نهر الفرات. وقال مزارعون من المنطقتين، إن مضخات سحب المياه الموجودة على ضفتي النهر عاجزة عن العمل الأمر الذي سيتسبب في إتلاف مساحات زراعية شاسعة إضافة إلى أضرار أخرى كبيرة.
وبني سد الرمادي عام 1956 ويقع على بعد كيلومترين شمال مركز محافظة الأنبار على نهر الفرات جنوب مدخل بحيرة الحبانية. ويبلغ طول السد 209 أمتار وفيه 24 بوابة مجهزة بأبواب حديدية ترفع وتغلق يدويا وكهربائيا، وذلك بعد أن دمرت غرفة السيطرة المركزية عام 1991. ويمر نهر الفرات بعد دخوله الأراضي العراقية من مدينة البوكمال السورية في مدن القائم والعبيدي وراوة وعانة وحديثة والحقلانية والبغدادي وهيت والرمادي والخالدية والحبانية والفلوجة في محافظة الأنبار ثم يتجه نهر الفرات إلى مدن الحلة وكربلاء والديوانية والنجف وصولاً إلى مدينة الناصرية ثم يلتقي بنهر دجلة ليشكلا شط العرب في مدينة القرنة ثم يكملان الجريان في مدينة البصرة عبر شط العرب ليصبا في الخليج العربي في رحلة داخل الأراضي العراقي طولها 1160 كيلومترا.
بدوره، رأى عون ذياب رئيس دائرة الموارد المائية سابقا والخبير في شؤون المياه، أن «هدف داعش ليس قطع المياه، إنما خفض المنسوب، للاستفادة منه لأغراض العسكرية».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أنه «عندما ينخفض منسوب المياه، سيتمكنون من التسلل من الرمادي إلى الخالدية ثم العبور إلى مناطق أخرى بشكل أسهل». وأضاف: «بدأت المياه تنخفض والنهر بدأ يجف في عدة مناطق (...) وهناك خطورة على مشاريع مياه الشرب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.