الشيخ محمد بن راشد يوجه بتوسيع الدورة المقبلة لتشمل دولا أخرى

4600 مشارك من 50 دولة حضروا القمة الحكومية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوسيع عدد المشاركين في الدورة المقبلة من القمة الحكومية من خلال استضافة أكبر عدد من مختلف الحكومات، مع التركيز على مناقشة خدمات الأجيال الجديدة من حكومات المستقبل، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للإبداع الحكومي.
وشهدت القمة الحكومية التي اختتمت أعمالها أول من أمس، نجاحا كبيرا ومشاركة من حكومات 50 دولة حول العالم، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 4600 مشارك، وعدد المتحدثين 60 متحدثا، واختتمت أعمالها بتوزيع جوائز محلية وإقليمية وعالمية للخدمات الحكومية الذكية والمبتكرة.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، إن «الدورة الثالثة من القمة ستعقد في الفترة من 9 حتى 11 فبراير (شباط) 2015، وقد وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالبدء في الإعداد لها من الآن وفق رؤية أوسع وأشمل وأكبر، لتشكل حدثا عالميا متخصصا في تطوير الحلول الإبداعية في الخدمات الحكومية وكيفية مواكبة التطورات العلمية المتسارعة بطريقة مذهلة لتطوير نماذج متقدمة من الخدمات الحكومية المستقبلية».
وأوضح أن القمة الحكومية المقبلة ستتضمن معرضين مرافقين بالإضافة لجائزتين عالميتين، المعرض الأول هو معرض الخدمات الحكومية الدائم والذي سيجري خلاله استعراض الجديد في الخدمات الحكومية على المستوى العالمي، والمعرض الثاني هو معرض الخدمات الحكومية المستقبلية وهي الخدمات التي يتوقع إطلاقها خلال العقود المقبلة بناء على الثورة المعلوماتية والتقنية المستقبلية.
وأضاف: «أما الجائزتان فالأولى هي الجائزة العالمية لاستخدام تقنية الطائرات من دون طيار في الخدمات الحكومية وسيجري خلالها منح مليون دولار للفائز الأول، أما الجائزة الثانية فهي جائزة الخدمات الحكومية الذكية والتي سيجري تكريم الفائزين فيها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي».
وستشهد أجندة الدورة المقبلة تنوعا جديدا في الموضوعات والقضايا التي ستناقشها وستحرص على استقطاب متحدثين دوليين وإقليميين وعالميين وخبراء بما يعزز من مكانة القمة الحكومية كأكبر منصة عالية لريادة الخدمات.
وأضاف القرقاوي، أن القمة ستعمل على تعزيز شراكاتها المعرفية مع المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (إسكوا) وغيرها من المنظمات والجامعات وشركات القطاع الخاص.
وقال: «تسعى القمة الحكومية إلى تعميق الشراكات التكاملية مع المؤسسات التعليمية والجامعات وقادة الفكر والخبراء، إضافة إلى شركات القطاع الخاص الرائدة في تطوير الخدمات، وبما يسهم في تعزيز الأداء في القطاع الحكومي».
وأكد أن القمة الحالية حققت نجاحا كبيرا وحرصت عبر محاور أجندتها المتنوعة والغنية، والتي استلهمت موضوعاتها من رؤى الشيخ محمد بن راشد في التطوير والارتقاء بالخدمات الحكومية لتشكل أكبر منصة عالمية للريادة في الخدمات الحكومية.