عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:35 دقيقه
العالم العربي الخليج

رئيس الوزراء اللبناني يبدأ زيارة للسعودية وولي العهد في مقدمة مستقبليه

سلام: الموقف الرسمي تعبر عنه الحكومة اللبنانية وليس أي جهة أخرى

الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي كان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لدى وصوله إلى جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي كان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لدى وصوله إلى جدة أمس (واس)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الوزراء اللبناني يبدأ زيارة للسعودية وولي العهد في مقدمة مستقبليه

الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي كان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لدى وصوله إلى جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي كان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام لدى وصوله إلى جدة أمس (واس)

بدأ رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام زيارة رسمية للسعودية، حيث وصل إلى جدة في وقت سابق من أمس، واستقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة.
وأكد الرئيس تمّام سلام تأييد بلاده ودعمها لسياسة السعودية التي وصفها بـ«الحكيمة»، الرامية إلى تمتين وحدة الصف الإسلامي والعربي ومحاربة كل أشكال التطرف وتعزيز أمن المنطقة ورفاه شعبها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، وأشاد بمواقف السعودية الداعمة للبنان، مشددًا على حرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية في كل المجالات.
وقال سلام لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارته للسعودية: «إن الزيارة تشكل فرصة لنا لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يحظى بمكانة كبيرة في قلوب اللبنانيين، وستكون مناسبة لاستعراض العلاقات اللبنانية - السعودية التي تحتل بالنسبة لنا درجة عالية من الأهمية وتلقى منا حرصًا على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة».
وأضاف: «سوف ننقل إلى خادم الحرمين الشريفين تحيات الشعب اللبناني وشكره على كل ما قامت به المملكة وتقوم به لمساعدة لبنان ودعم مؤسساته الدستورية وتعزيز الأمن والاستقرار فيه التي أخذت على مدى السنين أشكالا مختلفة منها المبادرات السياسية التي رمت دائمًا إلى حفظ البلاد ووحدتها وسيادتها مثلما حدث في مؤتمر الرياض عام 1979م ومؤتمر الطائف عام 1989م ومنها التقديمات المالية المباشرة مثل المساهمات الكبيرة في مشاريع إعمار ما هدمته الحرب الأهلية والدعم المخصص لإعادة الإعمار الذي تلقيناه بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006م أو الهبة الكريمة الأخيرة التي قدمت لتسليح الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.. كما سنعرض في محادثاتنا الوضع في لبنان من كل جوانبه وبخاصة المعركة التي يخوضها الجيش والقوى الأمنية اللبنانية مع الإرهاب وملف النزوح السوري الذي يشكل عبئًا هائلا على لبنان على كل المستويات».
وأوضح أن السعودية تعامل بلاده دائمًا معاملة الشقيق الأكبر مع شقيقه الأصغر، حيث احتضنت ولا تزال عشرات الآلاف من أبنائه الذين يعملون على أرضها ويسهمون في تنميتها ويجنون الرزق فيها.
وحول الحملات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من قبل بعض الجهات اللبنانية، قال رئيس الوزراء اللبناني: «الموقف الرسمي اللبناني تعبر عنه الحكومة اللبنانية وليس أي جهة أخرى، وإنّ اللبنانيين هم أهل وفاء يحفظون الجميل ويصونون عهد الأخوة العربية ولن ينسوا أبدًا أفضال بلاد الحرمين كما لن يفرّطوا بالعلاقات المتينة والتاريخية مع المملكة».
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك أمور محددة يحملها الوفد اللبناني معه، قال الرئيس سلام: «سنعرض على إخواننا في المملكة خطة عمل لمواجهة موضوع النازحين تقوم على شقين الأول يُعنى بالجانب الإنساني للمشكلة والثاني يسعى إلى تعزيز القطاعات والبنى التحتية اللبنانية التي تتحمل عبء النازحين»، متمنيًا من قيادة المملكة مساعدتهم على النهوض بأوضاع بعض المناطق اللبنانية التي تعاني من ظروف صعبة بحيث تحمى من التحول إلى أرض خصبة للتطرف، وأكد أن الأوضاع المتفجرة في المنطقة ستكون على طاولة المحادثات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
كما كان في استقبال رئيس الوزراء اللبناني خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء «الوزير المرافق»، والسفير علي بن عواض عسيري سفير السعودية لدى لبنان الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة، وسفير لبنان لدى السعودية عبد الستار عيسى، وعبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، واللواء عبد العزيز بن عثمان الصولي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة. فيما يضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المهندس سمير مقبل، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الصحة وائل أبو فاعور، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

مواضيع
أخبار السعودية الحج عمرة السعودية
العالم العربي الخليج

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.

مواضيع
حرب إيران السعودية العراق الخليج العربي
العالم العربي الخليج

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».

مواضيع
السعودية الكويت قطر الإمارات البحرين سلطنة عمان